راه‌اندازی مرکز جامع غربالگری برای ساماندهی اتباع در شهرستان ری
فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: یکی از اولویت های اصلی مدیریت این شهرستان در سال جاری ساماندهی و هماهنگی امور مربوط به اتباع و مهاجران خارجی و مقابله با ورود و حضور اتباع غیرمجاز در شهرها و روستاهای تابعه است، در این راستا مرکز جامع غربالگری اتباع در ری به زودی افتتاح خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انعکاس وبه نقل از ایرنا، مهدی باب الحوائجی روز سه شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی امور اتباع و مهاجران خارجی شهرستان ری اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی ما در این حوزه راه اندازی هرچه سریعتر مرکز جامع غربالگری اتباع خارجی است که در بسیاری از موارد مرتبط کاربرد داشته و بسیار کمک کننده خواهد بود.
وی افزود: همچنین در همه جلسات کمیسیون می بایست قوانین مرتبط، شرح وظایف و بخشنامه های مربوطه با موضوع اتباع قرائت شده و رؤسای ادارات و دستگاه های عضو نسبت به شرح اقدامات خود اقدام کنند تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف مجموعه را شناسایی نماییم.
معاون استاندار تهران با اشاره به اهمیت بالای کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات مهم تشکیل منظم و هر ۱۵ روز یکبار جلسات کمیته های فرعی در پنج بخش تابعه شهرستان است تا جلسات در بخش ها تشکیل و موضوعات مرتبط با اتباع به صورت تخصصی و با شرایط همان منطقه مطرح و پس از بررسی و تحلیل در کمیته ها مهمترین موارد جهت طرح در جلسه کمیسیون شهرستانی ارسال تا در مورد آنها تصمیم گیری شود که بدین شکل به سمت برخورد تخصصی با موضوع پیش خواهیم رفت.
باب الحوائجی ادامه داد: در زمینه برخورد با اتباع غیرمجاز نیازمند یک تفکر جهادی و دلسوزانه و احساس تعهد در تمام مسئولان و متولیان امر هستیم. یکی از اقدامات خوبی که در شهرستان ری انجام شده است راه اندازی مرکز تخصصی غربالگری اتباع و مهاجران خارجی طی روزهای آتی خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با شروع به کار مرکز و استقرار و شروع به فعالیت سامانه سراسری صیام به صورت دقیق و مستند به اطلاعات مورد نیاز مانند وضعیت اخذ مجوزهای قانونی، محل زندگی، شغل و دیگر موارد مورد نیاز دسترسی داشته باشیم.
فرماندار ویژه شهرستان ری یادآور شد: با افتتاح مرکز جامع غربالگری و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پس از این موضوع ساماندهی و هماهنگی امور مرتبط با اتباع و مهاجران خارجی به صورت کاملا تخصصی و مستند پیش خواهد رفت و بویژه در موضوع شناسایی اتباع غیرمجاز و اعمال برخوردهای قانونی می توانیم به آمار قابل قبولی دست یابیم.
