حمایت رئیسی پاسخی روشن به دولت است

علی ترکاشوند با بیان اینکه یکسری از عوامل پیوسته، قدرت خرید اقشار وابسته به حداقل دستمزد نظیر کارگران و بازنشستگان را می‌بلعند و خرد می‌کنند، اظهارکرد: در این میان، علی‌رغم اینکه دولت چند برنامه برای حمایت از اقشار ضعیف آسیب دیده از کرونا، طراحی کرده است، اما قرار نیست که وضعیت کارگران بازنشسته و شاغل با وام ۱ میلیون تومانی بهبود یابد.

وی افزود: مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی آب می‌رود اما سازمان تامین اجتماعی همان مستمری سال گذشته که کمتر از ۳۰ درصد قدرت خرید را دارد، به بازنشستگان پرداخت می‌کند؛ حتی اگر مابه‌التفاوت افزایش مستمری فروردین ماه در اردیبهشت هم پرداخت شود، باز به ضرر بازنشستگان است؛ چراکه ریال در ماه‌های آینده قدرت خرید کمتری نسبت به فروردین ماه دارد.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان ری، افزود: بازنشستگان کارگری درگیر مشکلاتی هستند که دامنه‌‌ی قدرت خرید آنها را محدودتر می‌کند، ازجمله سطح پایین مزایایی که در کنار مستمری خود از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.

ترکاشوند بیان کرد: افزایش ناچیز میزان مزایای مستمری، کلاه گشادی است که بر سر آنها می‌گذارند. تمام تلاش برنامه‌ریزان این است که حداقل مستمری تفاوت چندانی با حداقل دستمزد نداشته باشد؛ درحالیکه بین حداقل دستمزد کارگران شاغل با مزایای مزدی آنها به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.

وی تصریح کرد: برابر بررسی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین در سال ۹۹، بن ۴۰ هزار تومانی بازنشستگان به ۶۰ هزار تومان می‌‌رسد. حق مسکن از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان و حق اولاد از ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

ترکاشوند تصریح کرد: در مجموع با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری، مجموع دریافتی کارگران بازنشسته به ۲ میلیون و ۹ هزار تومان می‌رسد که حدود ۸۰۰ هزار با مجموع مزد و مزایای مزدی کارگران و کف حقوق مصوب کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ فاصله دارد.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان ری، با بیان اینکه بیماری کرونا موجب شده بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه‌های زندگی اقشار کم درآمد افزایش یابد، گفت: اگر روند پیشرفت بیماری کرونا در همین سطح بماند، قدرت خرید مستمری‌‌بگیران به زیر ۱۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: سقوط قدرت خرید مستمری‌بگیران تا زمانی که دولت نخواهد راه‌حلی برای رهایی از وضع موجود بی‌اندیشد ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است که وضع به مرحله بدتری هم برسد؛ بنابراین باید راه‌‌‌حل‌های پایدار که مبتنی بر افزایش مناسب قدرت خرید باشد را طراحی کرد؛ ازجمله بازنگری در حداقل مزد امسال.

دبیر خانه کارگر شهر ری با بیان اینکه شکایت کارگران از دولت درباره‌‌ بازنگری در دستمزد سال ۹۹ منشاء خیر است، گفت: حمایت رئیس قوه قضاییه از بازنگری در دستمزد کارگران، پاسخی روشن به دولت است و می‌تواند فضا را به نفع کارگران تغییر دهد؛ فضایی که کارفرمایان و دولت آن را به نفع خود مصادر کرده‌ بودند.

ترکاشوند، تصریح کرد: دخالت دستگاه قضایی در تعیین دستمزد، فضای کشور را عادلانه‌تر می‌کند. حال می‌توانیم چشم‌انداز بهتری را برای خروج از فریز مزدی که کارفرمایان و دولت بر سر آن می‌کوبند ببینیم.