ساخت و سازهای غیر مجاز و مشکلات زیست محیطی در روستای زمان آباد به صفر رسید

عوامل ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها و حاشیه شهرستان ری، سودجویی و طمع مالکان اراضی کشاورزی است که با ایجاد چاردیواری، ملک خود را برای تفکیک ضایعات فلزی و پلاستیک به قمیت های بالا به بویژه به اتباع اجاره می دهند؛ اما اقدام جهادی دهیار روستای زمان آباد ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها را از ابتدای سال 99 به صفر رسانده است.

هر از چندگاهی اخبار مربوط به تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح کشور به گوش می رسد که شهرستان ری هم از این موضوع مستثنا نیست و نمونه های اخیر این تخریب ها را در روستای اسلام آباد ، کهریزک و سایر بخش های شهرستان ری در آخرین روزها سال 98 و نیز امسال شاهد بودیم؛ این معضل علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن سرمایه های ملی از جمله مصالح ساختمانی شامل: سیمان، ماسه، گچ، آهن و سایر مصالح و نیز نیروی انسانی به کار رفته برای ساخت و سازها شده است؛ همچنین انرژی و وقت زیادی را از ادارات فرمانداری، بخشداری، دادگستری، شهرداری، جهادکشاورزی، نیروی انتظامی و غیره می گیرد که هزینه هایی را بر هم بر دولت و هم بر مردم تحمیل می کند ؛ مضاف بر اینکه عدم نظارت بر موضوع  و اشتباهات انباشت شده به خاطر کوتاهی مسئولان در دوره های گذشته باعث شده است که به مرور تعداد زیادی از اراضی کشاورزی به مراکز دپوی ضایعات تبدیل شود و مالکان آنها بعد از چند سال دریافت اجاره های کلان، حالا در برابر تخریب بنگاه اقتصادی چاپ اسکناس های بی درد سر مقاومت کرده و در مقابل تخریب ملک خود به همه چیز و همه کس بدبین شده و به زمین و زمان دشنام بدهند.

برخی از مسئولان هم هنگام تخریب ها گویی بزرگترین طرح عمرانی طول خدمت خود را افتتاح می کنند و با ژست مدیر لایق، احساس می کنند عملکرد رضایت بخشی درکارنامه خود ثبت کرده اند.

از سال ها پیش با تبدیل اراضی کشاورزی به انبار و مرکز تفکیک ضایعات در حاشیه شهرری، بزرگ ترین شهرک بازیافت زباله در جنوب پایتخت، شکل گرفت و آرادکوه دیگری در جنوب تهران و   حاشیه روستاهای شهرستان ری ایجاد شد که هر ازچندگاهی در قالب تخریب ساز و ساخت های غیر مجاز خبر آن در رسانه ها انعکاس پیدا می کرد. اما مدتی حتی کمتر از یک شبانه روز، دیوار بناهای تخریب شده به همان سرعتی که پایین ریخته بود، بالا می رفت.

واقعیت امر این است که پشت پرده این ساخت و سازها دست های پیدا و پنهانی وجود دارد که حاضر به حل این معضل نبوده اند و تاکنون نسبت به این موضوع مقاومت کرده اند. بخش عمده ای از سود این طلای کثیف به جیب گاراژ دار ها و مالکان اراضی می رود که با تغییر کاربری زمین های کشاورزی، آن را دیوارکشی کرده و به مبالغ کلان به زباله گردها اجاره داده اند .همچنین براساس گفته های غیر موثق برخی افراد، تعداد اندکی از مسئولان ظاهرا در این مناطق دارای ملک بوده و به خاطر سود خود، مسیر تخریب ساز و های غیر مجاز را از سال ها پیش منحرف کرده اند که کار به اینجا کشیده است.

شهرداری از هر افغانی ماهانه  000/000/3 تومان عوارض می گیرد

زباله ظاهر کثیف و بوی بدی دارد، اما گردش مالی این طلای کثیف برای شمال نشینان پایتخت به قدری بالاست که حاضر به دل کندن از آن نیستند. تعدادی از افاغنه جمع کننده ضایعات در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشتند که هر روز برای جمع آوری ضایعات عازم مناطق شمال تهران می شوند و مسئولان شهرداری این مناطق بابت اجازه زباله گردی از هر افغانی ماهانه سه میلیون تومان دریافت می کنند تا مجوز جمع آوری ضایعات از کوچه ها و خیابان های این مناطق را دریافت کنند در حقیقت، تخم مرغ طلای کثیف از آن شمال تهران و  فضله اش نصیب جنوب شهر می شود.

این افراد پس از جمع آوری ضایعات و به همراه آنها انواع بیماری ها را به اراضی تغییر کاربری یافته ای که در حاشیه روستاهای شهرری قرار دارد منتقل می کنند و در این مراکز اقدام به تفکیک انواع ضایعات فلزی، پلاستیک، کاغذ، کارتن و غیره می کنند. از سوی دیگر صاحبان این مراکز املاک خود را به چند نفر زباله گرد اجاره می دهند به گونه ای که یک ملک حدود دو هزار مترمربعی چهاردیواری تغییر کاربری یافته در وسط زمین های کشاورزی روستای زمان آباد به 6 نفر اجاره داده شده و ماهانه از هر نفر یک و نیم میلیون تومان و در کل مالک یک چهاردیواری  ماهانه 10-11 میلیون تومان از ملکی که نه آب لوله کشی دارد، نه گاز دارد و نه امکانات رفاهی ، اجاره دریافت می کند.

اقدام طلایی دهیار زمان آباد؛ بدون بوق و کرنا و  تبلیغات

از اواخر اسفند ماه سال 98 حامد زمانی دهیار روستای زمان آباد با نصب بنر در ورودی روستا، نسبت به ورود کلیه خودروهای حمل ضایعات به روستا هشدار داد و اعلام کرد: از ورود کلیه خودروهای وانت و کامیون های سبک و سنگین چه حامل بار و چه خالی باشند به داخل روستا  جلوگیری به عمل می آید. اما ظاهرا هیچکس به این اطلاعیه اهمیتی نمی داد تا اینکه در نیمه دوم فروردین سال 99 تمامی مسیرهای فرعی و دسترسی به انبارهای واقع در اراضی کشاورزی با نصب نیوجرسی مسدود شد و با استقرار پست ایست و بازرسی در ابتدای ورودی اصلی روستا به صورت عملی از ورود کلیه خودروهای حمل ضایعات به داخل روستا به طور جدی جلوگیری به عمل آمد و خودروهایی که بار پلاستیک و سایر ضایعات فلزی و کاغذی داشتند از همان ابتدای روستا برگشت داده می شدند و به هیچ عنوان به وسایل نقلیه حامل ضایعات اجازه ورود به روستا داده نمی شد.

وی اظهار داشت: این اقدام که با حمایت مهندس علی رضا صادقی بخشدار قلعه نو صورت گرفت، حرکتی اساسی در جهت پایان ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه است چرا که با جلوگیری از فعالیت ضایعاتی ها و خروج آنها از روستا، دیگر کسی برای اجاره کردن این اماکن تمایلی نخواهد داشت. این حرکت دهیاری به قدری غافلگیر کننده بود که ضربه نهایی را به ساخت و سازهای غیر مجاز وارد کرد و بعد از این دیگر اجاره کننده ای نیست که کشاورزان بخواهند زمین خود را چهار دیواری کنند و برای تفکیک زباله به آنها اجاره بدهند و تعداد زیادی انبار  و گاراژهایی که پیش از این تغییر کابری پیدا کرده بودند دیگر کارایی نداشته و مشتری برای اجاره کردن آن پیدا نمی شود بنابراین سایر مالکان و کشاورزان هم تمایلی به دیوار کشی و تغییر کاربری برای اجاره دادن ملک خود ندارند.

اجاره های 10 – 15 میلیونی در مراکز تفکیک ضایعات

پیش از اجرای طرح ممنوعیت ورود ضایعات به داخل روستای زمان اباد، مالکان اراضی کشاورزی، مزرعه خود را تغییر کاربری داده و با دیوار کشی در اطراف ملک خود، محدوده داخل حصار را به تعداد زیادی از افاغنه اجاره می دادند. به گفته یکی از موجران افغانی، تا پایان فروردین 99 هر ماه   هر مستاجر یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت می کرد که قرار بود این مبلغ از اردیبهشت امسال به 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا کند. او افزود: صاحب زمین، ملک خود را به شش نفر اجاره داده بود و بدون اینکه هزینه ای بپردازد و مالیاتی بدهد هر ماه 9 میلیون تومان اجاره دریافت می کرد که اگر جلوی ورود ضایعات به داخل روستا گرفته نمی شد از اردیبهشت امسال ماهانه 15 میلیون تومان اجاره دریافت می کرد.

مهاجرت معکوس اتباع به افغانستان

یکی از کاربردی ترین و موثرترین اقدامات دهیاری روستای زمان اباد از ابتدای انقلاب تاکنون اجرای طرح ممانعت از ورود خودروهای حامل ضایعات به داخل روستا بوده است. تا کنون هزینه های زیادی برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان ری صورت گرفته است که پس از پیگیری های مستمر و نامه نگاری هایی که بین ادارات مختلف از جمله دهیاری، بخشداری، فرمانداری، دادستانی، نیروی انتظامی و غیره انجام شده و پس از طی مراحل مختلف اداری تعداد زیادی نیروی پلیس و عوامل اجرایی که گاهی حدود 50 – 60 نفر برای تخریب در محل حضور پیدا می کنند که این موضوع هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند اما این کارها هیچ  نتیجه ای به دنبال نداشته و بعد از مدتی از انجام عملیات تخریب؛ ساخت و سازها دوباره  به وضعیت قبل از تخریب باز می گشت.

این درحالی است که از زمان ممنوعیت ورود خودروهای حامل ضایعات به داخل روستا، تمامی افرادی که در کارگاه های تفکیک ضایعات فعالیت می کردند عملا زمین گیر شدند و اکثر آنها مجبور به تخلیه گاراژ ها شده و بار وبندیل خود را بسته اند. گزارشگر ما با حضور درتعدادی از این مراکز شاهد تخلیه سکونتگاه های غیر بهداشتی اتباعی که در گاراژ ها و مراکز ساخته شده غیر مجاز اقدام به  جمع آوری و تفکیک ضایعات می کردند بود . در گفتگو با تعدادی از آنها مشخص شد که اغلب آنها اتباع غیر مجاز بوده و به خاطر عدم نظارتی که در این محل وجود داشته است، با رکود کار، جایی برای ادامه سکونت برای آنها باقی نمانده و اقدام به بازگشت به کشورشان افغانستان کرده اند.

چوب دزدی و قطع درختان معضل دیگر شهرری

درآخرین هفته های منتهی به سال 98 بود که عده ای از افراد سودجو با اجیر کردن تعدادی از معتادان با تخریب محیط زیست تصمیم داشتند یک شبه بدون آورده نقدی سرمایه دار شوند. آنها بابت هرکیلوگرم چوب 1500 تومان به معتادان پرداخت می کردند و چند نفر از معتادان شبانه و حتی گاهی اوقات در روزروشن اقدام به بریدن درختان حاشیه روست می کردن و کار به جایی رسیده بود که حتی به باغ شخصی مردم هم رحم نمی کردند و درختان میوه باغ ها را هم قطع می کردند و درکارگاه های غیر مجاز تبدیل به ذغال می کردند.  با ورود  و پیگیری موضوع، دهیاری اقدام به ایجاد گشت شبانه با همکاری کلانتری خاور شهر کرد که در این ارتباط چند نفر از متخلفان شناسایی، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. که اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد تا یکی دو ماه دیگر نسل درختان  این منطقه ریشه کن می شد.

معتادان عامل 90 درصد سرقت ها

با توجه به وجود مراکز متعدد و بیشمار خرید و جمع آوری ضایعات درحاشیه روستای زمان آباد، معتادان هر روز با ورود به املاک خصوصی مردم اقدام به سرقت وسایل مختلف از جمله بیل، شن کش، کلنگ، فرقون، وسایل کشاورزی و هرآنچه که بوی پلاستیک و فلز می دهد می کردند تا آنجا که حتی صفحه و قاب های فلزی به نام (کوم و تخته) که برای تغییر مسیر آب کشاورزی در مسیر نهرهای آب تعبیه شده را به وسیله چکش و پتک های نیمه سنگینی که همیشه همراه خود دارند تخریب کرده و به نازل ترین قیمت به  مراکز جمع آوری ضایعات می فروختند.

سخن آخر؛ صدور مجوز گلخانه بهترین راه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است

سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مراسم افتتاح گلخانه روستای عماد آور در  ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ قابل تامل بود و اجرای پیشنهاد او می توانست کمک شایانی در کاهش مشکلات ساخت و ساز های غیر مجاز داشته باشد.

کریم ذوالفقاری در مراسم افتتاح نخستین گلخانه روستای عماد آور، اظهار داشت: بهترین راه برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صدور مجوز گلخانه است چرا که گلخانه سود آوری بالایی دارد.

وی، گفت: استان تهران دارای 3580 هکتار گلخانه یعنی 30 درصد ظرفیت گلخانه های کشور را دارد و در زمینه تولید محصولات گلخانه ای رکورددار است.

در فضای باز محصولاتی مثل خیار یا گوجه فرنگی بین ۳۰ تا ۵۰ تن در هکتار برداشت می‌شود که قابلیت صادرات و ارز آوری ندارد. اما تولید این محصول در فضای گلخانه به بیش از ۵۰ تن می‌رسد که بازار صادرات برای آن وجود دارد.

وی افزود: هزینه تمام شده  تولید یک کیلوگرم خیار گلخانه‌ای با احتساب هزینه‌ها و حتی سود تسهیلات بانکی ۱۲۰۰ تومان می‌شود که حدود ۳ تا ۴ هزارتومان به دست مصرف کننده می‌رسد که سود شرعی و حلال ۳۰۰ درصدی برای تولید کننده دارد و با مدیریت صحیح می‌توان در مدت ۲ سال هزینه صرف شده برای راه اندازی گلخانه را صفر کرد.

ذوالفقاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یکی از معضلات جدی شهرری، استان تهران و حتی کشور دانست و گفت: در شهرستان ری با تعامل شهرداری، فرمانداری، بخشداران و دهیاران تا حد زیادی ساخت و سازهای غیر مجاز کنترل شده است اما بهترین راهکار برای کنترل ساخت و ساز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اجرای طرح‌های گلخانه است و با اجرای این طرح‌ها و صرف هزینه‌ هایی که برای زیرساخت های گلخانه اختصاص داده شده شهروندان هیچگاه به موضوع تغییر کاربری فکر نخواهند کرد و مادام العمر شاهد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نخواهیم بود.