قرار تامین باید متناسب با جرم انجام شده باشد
در گفتگوی رادیویی رییس دادگستری شهر ری مطرح شد
برنامه «آوای قانون» رادیو گفتوگو در خصوص تامین خواسته جزایی یا قضایی با رییس دادگستری شهرستان ری به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
وی درباره دیگر ابعاد و اهداف قرار تامین اظهار کرد: گاهی قرار تامین برای حفظ جان خود مرتکب جرم صورت میگیرد؛ زیرا با بازداشت شدن مرتکب جرم، کسانی که ضرر دیده اند خودسرانه از مجرم استیفای حق نکنند و احیانا باعث صدمه به مجرمین نشود.
این قاضی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بین قرار تامین و جرم مرتکب شده تناسب وجود داشته باشد، عنوان کرد: قرار تامینی که توسط قاضی صادر میشود، نباید بیش از اندازه جرم صورت گرفته باشد و اگر نامتناسب باشد، تخلف انتظامی صورت گرفته و اگر جرم سبکی توسط فردی انجام شده است، باید قرار سبکی نیز صادر شود.
رییس دادگستری شهر ری با ذکر مثالی اظهار کرد: در قوانین گذشته خیلی از تصادفات منجر به بازداشت میشد؛ اما با رویکردی جدید با قرار کفالت و یا در زمانی که صدمات زیاد نیست، با تعهد التزام حضور، فرد را آزاد میکنند. بارها پیش آمده است که حتی در روزهای تعطیل نیز وثیقه قبول شده و قاضی متهم را آزاد کرده است. البته گاهی متهم کفیل یا وثیقه متناسب با جرم ندارد و در چنین حالتی، قاضی چارهای ندارد؛ جز اینکه متهم را در بازداشت نگه دارد.
جلالی با بیان اینکه قرارهای بازداشت موقت به حداقل خودش رسیده است، بیان کرد: جز در مواردی مانند قتل عمد، سرقتهای مسلحانه، تجاوز به عنف و مخلین نظم عمومی که آزادی مجرم باعث ناامن شدن جامعه میشود، در باقی موارد اغلب قضات ترجیح میدهند، بازداشت موقت انجام ندهند.
رییس دادگستری شهر ری از نوآوریهای قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ گفت و عنوان کرد: قبلا قرارها شش عنوان بود؛ اما قرارهای التزام به حضور توسعه داده شده و استفاده از تجهیزاتی مانند پابند باعث شده است، فرد هم رصد شود و هم نیازی به بازداشت نداشته باشد.