بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، محمداکبر هاشم‌آبادی، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام انتقال مال غیر، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، به تحمل هشت سال و ۹ ماه حبس، جزای نقدی و رد مال به هر یک از شکات محکوم شد. بر اساس رأی دادگاه، این حکم قطعی است. محمد مکرمی، نماینده دادستان، متهم ردیف اول یعنی محمد اکبر هاشم‌آبادی را متهم به جعل و کلاهبرداری از ۳۵۵ نفر و تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از برخی امتیازات کرد. این متهم ۴۱ ساله به دلیل عجز از وثیقه از اول آبان ٩٨ تاکنون در بازداشت بود. وی بدون مجوز اقدام به انتقال واحد‌های آپارتمانی نموده و از شکات وجه اخذ کرده‌بود.

متهم ردیف دوم این پرونده که همچنان متواری است به ٨٨ فقره معاونت در کلاهبرداری به مباشرت اکبر هاشم‌آبادی اقدام کرده‌است. نامبرده حتی اشخاص را ترغیب کرده که در صورت مهیا کردن مشتری، پورسانت میلیونی پرداخت می‌کند. متهم ردیف سوم هم با قرار قبولی وثیقه، متهم به ٢٠ فقره معاونت در کلاهبرداری به مباشرت با اکبر هاشم‌آبادی است که شکات را ترغیب به پیش خرید آپارتمان کرده‌است. به گفته نماینده دادستان، وی از مشاوران املاک بوده و اقدام به مبایعه‌نامه معارض کرده‌است و اقرار داشته که مهر خود را در اختیار اکبر هاشم‌آبادی قرار داده‌است. متهم ردیف چهارم هم از مشاوران املاک بوده که با قرار وثیقه، متهم به ١٩ فقره معاونت در کلاهبرداری به مباشرت محمد اکبر هاشم‌آبادی است.

یکی از حاشیه‌های این دادگاه مربوط به برگزاری محل آن بود. دادگاه رسیدگی به پرونده آفتاب ری، در نمازخانه دادگستری شهرستان ری برگزار شد که بازتاب‌های خبری جالبی در زمان خود پیدا کرد.

در تصاویری که سال گذشته از این دادگاه منتشر شده، متهمان با لباس آبی و همچنین شاکیان که تعداد زیادی هم هستند، در نمازخانه دادگستری شهر ری در کنار هم نشسته‌اند و فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران کرونا طبق پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت نشده‌بود. اینکه چرا دادگستری شهر ری با وجود شیوع بیماری کرونا در استان تهران و افزایش آن در هفته‌های اخیر، نسبت به برگزاری دادگاه آفتاب ری در نمازخانه بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اقدام کرده، سؤالی بود که در نهایت هم از سوی روابط عمومی دادگستری شهرستان ری بی‌پاسخ ماند. در هنگام برگزاری دادگاه و بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی از نماینده شکات خواست توضیحات خود را مطرح کند. نماینده شکات هم مدعی شده‌بود متهم با انجام مانور متقلبانه از جمله جعل سند رسمی اقدام به کلاهبرداری کرده و همچنین با هولوگرام‌های تقلبی فعالیت‌های متقلبانه انجام داده‌است، بنابراین بحث بزه کلاهبرداری محرز شده و آقای هاشم‌آبادی هر واحد را به چند نفر فروخته‌است. متهم ردیف دوم، هر واحد را به چند نفر فروخته است و این چیزی جز کلاهبرداری نیست.

به گفته نماینده شکات، نامبرده علاوه بر تطمیع افراد، بخشی از ثمن معامله نیز در حساب وی می‌رفته و اگر گردش حساب وی را استعلام کنید، متوجه خواهید شد بنابراین باید اتهام او مشارکت باشد نه معاونت. ناگفته نماند که متهم ردیف اول هم مدعی بود که همه اتهامات وارده را قبول ندارد و از بین ٣٥٥ نفر شاکی، رضایت ١٢٠ نفر را اخذ کردم. وقتی قاضی از متهم پرسید پول‌هایی که به دست آوردید، چه کار کردید، متهم پاسخ داد: بخش اعظمی از پول در سه پروژه هزینه شد؛ زمانی که در پروژه آستانه مشکلاتی را احساس کردیم، بنای پروژه استخر را چیدیم. در پروژه جوادآباد نزدیک به ٢٠ تا ٢٣ میلیارد تومان هزینه کردیم و مابقی پول‌ها نیز در پروژه استخر هزینه شد. برخلاف ادعا‌های مطرح شده، من به کسی سند شش دانگ نشان نداده و این اتهامات را قبول ندارم.