سال ۹۹ مراجعه به دستگاه قضایی در شهرستان “ری” ۲۲۰۰ مورد کاهش داشته است

رسول جلالی رئیس دادگستری شهرستان ری عصر امروز در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر بهشتی معمار کبیر دستگاه قضایی اظهار داشت: در حوزه قضایی شهرستان ری میزان پرونده‌های وارده در یک سال گذشته 94 هزار و 712 فقره بوده است که در برخی موارد امکان رسیدگی در چندین حوزه برای یک پرونده واحد وجود دارد.

وی افزود: پرونده‌های خروجی که مختومه شده یا رأی مربوطه صادر شده 96 هزار و 468 فقره است که این میزان از فعالیت، از برخی استان‌های کشور نیز بیشتر است.

رئیس دادگستری شهرستان ری در ادامه گفت: موجودی اول سال در حوزه قضائی 28 هزار فقره پرونده بوده که در پایان سال به 26 هزار پرونده رسیده و در حدود 2 هزار فقره پرونده از موجودی‌ها کسر شده است که در مقایسه با سال 98 افزایش داشته است.

جلالی ادامه داد: در سال گذشته 200 هزار نفر به دادگستری شهرستان ری مراجعه داشتند که تعداد قابل‌توجهی است و با توجه به تمهیدات اندیشیده‌شده و رویکرد عوامل حوزه قضائی پاسخگویی خوبی را شاهد بودیم.

در ادامه این نشست غلامرضا نوفرستی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه با اشاره به اینکه هفته قوه قضائیه بهترین فرصت برای بیان عملکرد و زحمات یک‌ساله این حوزه برای انعکاس در رسانه‌ها و اطلاع مردم است اضافه کرد: وظیفه اصلی قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به اجرای عدالت است و رسیدگی قضائی بخشی از وظایف قوه قضائیه است.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه موضوع کلانی است که هرکجا و هر موضوعی که نقص یا فاصله‌ای از عدالت مشاهده شد باید با اهرم قوه قضائیه و قانون مسیر منحرف‌شده را اصلاح کرد و به مسیر اصلی بازگرداند تا مردم طعم عدالت را بچشند.

دادستان شهرستان ری ابراز داشت: در نظرسنجی‌ها سطح رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضائیه افزایش پیدا کرده است و مردم تغییرات مثبتی را احساس می‌کنند. قوه قضائیه پناه مردم در تظلم‌خواهی‌ها معرفی شده است و مردم در مراجعات احساس می‌کنند که به حق خود می‌رسند.

نوفرستی در ادامه گفت: در شهرستان ری بعد از شیوع بیماری کرونا و تأثیر منفی این بیماری در سلامت مردم و اقتصاد جامعه رصد انبارها به‌منظور تأمین اقلام اساسی و بهداشتی اهمیت یافت و باعث شد عوامل به این موضوع ورود کنند.

وی با بیان اینکه “شهرستان ری نیاز به 18 بازپرس دارد که جمعاً 5 بازپرس در اختیار داریم”، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حدود 80 درصد از انبارهای کشور در ری مستقر است و در این حوزه کاستی‌هایی در زمینه نیروی انسانی وجود دارد با کمک گرفتن از افراد توانمند انبارها به‌خوبی رصد شد و تعداد انبارهای دارای مجوز از 680 انبار به حدود 2700 انبار رسیده است و کاملاً مقررات قانونی رعایت شده است و موجودی‌ها پس از اخذ مجوز در سامانه جامع انبارداری به ثبت رسیده است.

دادستان شهرستان ری گفت: عوامل قضائی و بازرسان دستگاه‌های مربوطه به‌محض ورود و برخورد با احتکار و قاچاق کالا بلافاصله اقلام مکشوفه را به‌دلیل نیاز مردم به بازارها روانه کردند لذا با وجود کاستی‌ها با کمبود کالا مواجه نبودیم و تنها توان ما عرضه کالاهای مکشوفه به‌قیمت مصوب بود که صورت پذیرفت.

نوفرستی ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری را یکی از تخلفات بسیار بالا به‌دلیل وجود زمین‌های مرغوب و آب در برخی بخش‌ها دانست و بیان کرد: با حضور نمایندگان دادستانی در نقاط شناسایی‌شده آزادسازی 45هکتاری در سال 98 با افزایش بیش از 100 درصد به 106 هکتار در سال 99 رسید و زمین‌های متعدد کشاورزی رهاسازی شد.

وی به ارتقای فرماندهی انتظامی شهرستان ری اشاره کرد و گفت: مطالبه 20ساله مردم بالاخره با همکاری و پیگیری نهادهای مختلف محقق شد و اثربخشی و برکات زیادی خواهد داشت و در پیشگیری جرم نتیجه آن را مردم حس خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با توجه به برگزاری انتخابات بدون یک پرونده قضایی و حتی گزارش در بخش مرکزی گفت: با ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همکاران ما سه روز در آماده‌باش کامل بودند و با حضور و رصد بموقع توانستیم عده‌ای را که در برخی حوزه‌ها برای انتخابات شورای شهر که شرایط سابقه سکونت حداقل یک‌ساله را نداشتند و به هر شکل می‌خواستند تا ساعات پایانی رأی‌گیری رأی خود را به صندوق بیندازند متفرق کنیم و خوشبختانه مشکلی نداشتیم.

نوفرستی در پایان با اعلام کاهش ورودی آمار پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 1100 پرونده کمتر وارد دادسرا شده است و با وجود پرونده‌هایی با 400 و حتی 4 هزار شاکی ولی اگر حداقل برای هر پرونده 2 طرف متصور باشیم سال گذشته از 2200 مراجعه کاسته شده است.