اقامه دعوی بهزیستی ری علیه دستگاه‌های بی‌توجه به معلولان
مدیر بهزیستی شهرستان ری با اشاره به راه‌اندازی ۲ پایگاه اورژانس اجتماعی در کهریزک و فشافویه از عدم مناسب‌سازی ادارات و معابر در ری گلایه کرد و گفت: چندین اداره در ری اخطار دریافت کردند و برابر قانون در دستگاه قضایی اقامه دعوی خواهیم کرد.
محمد رضایی اصل عصر امروز در نشست خبری گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان بهزیستی با اشاره به گستردگی شهرستان ری و لزوم ارائه خدمات درخور اظهار داشت: بسیاری از بزرگترین مراکز خدماتی استان تهران و حتی کشور مانند موسسه خیریه کهریزک که موسسه‌ای فراملی است و بیش از 1800 نفر معلول و سالمند در آن نگهداری می‌شود در شهرستان ری واقع شده که ری را از سایر شهرستان‌ها متمایز کرده است.
وی با اشاره به لزوم ارتقای خدمات در شهرستان ری افزود: با توجه به گستره جغرافیایی شهرستان ری و زمان‌بر بودن رسیدگی به افراد نیازمند به خدمات و بر اساس مصوبات استانی و کشوری اورژانس اجتماعی کهریزک و فشافویه به صورت روزانه و 12 ساعته به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.
مدیر بهزیستی شهرستان ری در ادامه با بیان اینکه خدمات اجتماعی شامل اتباع خارجی نیز می‌شود گفت: کودک‌آزاری و همسرآزاری جزو مواردی است که از سوی اورژانس اجتماعی شهرستان ری خدمات بیشتری دریافت می‌کنند اما به دلیل گستردگی شهرستان ری برخی مأموریت‌ها تا 3 ساعت هم زمان بر بوده لذا تصمیم بر آن شد که با افتتاح 2 پایگاه در بخش‌های شهرستان ری امکان خدمات‌رسانی بهتر ایجاد شود.
رضایی با اشاره به اجرای پروژه مسکن ملی تصریح کرد: سهم آورده جامعه هدف بهزیستی توسط دولت پرداخت می‌شود و سهم انشعابات و سهم ساخت واحد مسکونی نیز مصوبه مجلس است و رایگان خواهد بود و آماده‌سازی واحدهای مسکن ملی رایگان و سهم دولت محسوب می‌شود که در این زمینه نیز اقدامات خوب و قابل توجهی در ری صورت گرفته است.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات اشتغال در این اداره تصریح کرد: 45 میلیارد تومان اعتبار ارائه تسهیلات با احتساب سرانه تا 100 میلیون تومان به ری اختصاص یافته است و می‌توانیم تسهیلات اشتغال قرض الحسنه به متقاضیان و جامعه هدف ارائه کنیم.
مدیر بهزیستی شهرستان ری با اشاره به ارائه خدمات بیمه‌ای ابراز داشت: بیمه سهم کارفرما و خویش فرما در 2 سال گذشته به صورت کامل پرداخت شده و محدودیتی در این زمینه نداشتیم اما در زمینه بیمه زنان سرپرست خانواده نیازمند افزایش اعتبار در این زمینه هستیم.
رضایی با تأکید بر لزوم همکاری ادارات شهرستان ری در مناسب سازی معابر و ادارات بیان کرد: قانون مناسب سازی معلولان بسیار شفاف و واضح است و در آن به صراحت اعلام شده که اگر مدیری از این قانون استنکاف داشته باشد مجرم است و محکوم به انفصال از خدمات دولتی و مدیریتی است زیرا که معلولان در جامعه ما دارای حق و حقوقی هستند که باید رعایت شود و با توجه به وضعیت موجود شهرها می‌توان گفت 10 درصد از مردم نیاز به مناسب سازی معابر دارند.
وی تأکید کرد: در سطح شهرستان ری تنها 4 اداره مناسب سازی شده و اداراتی داریم که به رغم هزینه‌های سنگین همچنان حقوق معلولان در آن رعایت نشده است که با توجه به قانون جرم محسوب می‌شود اما در شهرستان ری بسیاری از مدیران نسبت به مناسب سازی معابر برای معلولان وقعی نمی‌نهند.
مدیر بهزیستی شهرستان ری تصریح کرد: در حال حاضر در راستای مناسب سازی معابر و ادارات اقداماتی انجام شده که کافی و مناسب نیست و در جلساتی که با نمایندگان این قشر از جامعه داریم عموماً بر کمبودها و کاستی‌های معابر شهری اشاره می‌شود و در بسیاری از مکان‌هایی که معلولان و جانبازان در آن تردد دارند فضای مناسب تدارک دیده نشده است.
مدیر بهزیستی شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دسترسی معلولان به عابر بانک‌ها در دست بررسی است و تاکنون پیگیری‌هایی صورت گرفته و اغلب بانک‌ها درخواست همکاری شهرداری جهت ایجاد رمپ را داشتند که دستور معاون فرماندار به شهرداری‌ها ابلاغ و پیگیری در این زمینه ادامه دارد.
