محمدحسین حمیدی در پاسخ به پرسشی در مورد موتورسواری زنان گفت: «معیار برای ما داشتن گواهینامه موتورسیکلت است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد با او برخورد می‌کنیم. در مورد موتورسواری زنان موارد محدود است که با آن برخورد شده و وسیله نیز توقیف شده است. اما هرکسی گواهینامه موتورسیکلت داشته باشد می‌تواند با موتور رانندگی کند.»
موتورسواری زنان منع قانونی ندارد
سخنان دیروز حمیدی اگرچه برخی زنان علاقه‌مند به موتورسواری را امیدوار کرد که محدودیت‌های موتورسواری زنان برچیده شود. اما برخی دیگر معتقدند رئیس پلیس راهور تهران از لحاظ قانونی به موضوع نگاه کرده است. بدیهی است که رانندگی وسایل نقلیه موتوری در نظام حقوقی ایران قائم به جنسیت نیست و این موضوع منع قانونی ندارد. اما نهاد‌های دیگری هستند که اعمال محدودیت می‌کنند و تا زمانی که این نهاد‌ها برای زنان موتورسوار محدودیت ایجاد کنند، مشکل موتورسواری زنان حل نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که در قوانین ایران هیچ قانونی وجود ندارد که رانندگی وسایل نقلیه برای زنان را منع کند. قانون صرفا شرایط فرد را برای راندن کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت یا خودروی سواری ذکر کرده است. در هیچ کجای قانون بحث جنسیت راننده مطرح نیست. اما با این حال موضوع موتورسواری زنان همواره از سمت طیف محافظه‌کار جامعه تحمل نشده و مانع فعالیت آنان در این حوزه شده‌اند و حتی برای افرادی که از حقوق زنان در این حوزه دفاع کرده اند، مشکلاتی ایجاد کردند.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه یکی از افرادی بود که به خاطر دفاع از حقوق سواری زنان مورد هجمه فراوانی قرار گرفت. وی گفته بود با هیچ مبنای شرعی نمی‌توان ثابت کرد که ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، موتورسواری و دوچرخه‌سواری آنان حرام است.
داستان موتورسواری زنان ایران مانند داستان دوچرخه‌سواری و یا حتی ورزشگاه رفتن، داستان جالبی است. این موضوعات به رغم محدودیت‌ها در برخی از مراسم حکومتی شکسته می‌شود. در برخی از مراسم‌ها مانند راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و مواردی از این قبیل با موتورسواری زنان برخورد نمی‌شود.
گواهینامه زنان در هاله‌ای از ابهام
سخنان رئیس پلیس راهور تهران در حالی است که موضوع گواهینامه موتورسواری زنان هنوز در هاله‌ای از ابهام است. همین چند ماه پیش و در فصل انتخابات ریاست جمهوری برخی از زنان علاقه‌مند به موتورسواری سعی کردند با راه انداختن کارزاری اینترنتی و جمع‌آوری امضاء از قوه مقننه درخواست کنند با اصلاح قوانین از حق داشتن گواهینامه موتورسیکلت دفاع کند.
ناگفته پیداست بعید و دور از ذهن است که مجلس یازدهم به این مطالبه زنان جامه عمل بپوشاند، چرا که سابقه این مجلس در حوزه زنان خلاف این جریان را نشان داده است.
لازم به یادآوری است مرداد سال ۱۳۹۸، شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری اصفهان در رایی، حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» را صادر کرد. این حکم پس از اعتراض زنی که اجازه کسب گواهینامه رانندگی موتورسیکلت از پلیس راهور ناجا را نداشت، در دیوان عدالت اداری صادر شد. با وجود صراحت این رأی در ضرورت صدور گواهینامه موتور برای همه زنان کشور، برخی مسئولان این حکم را تنها مختص زن شاکی در اصفهان دانستند.
رایی که نقض شد
یک هفته بعد از صدور رای، روزنامه جوان در گزارشی به نقل از روابط عمومی ناجا نوشت: «رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر، رای صادره جنبه فردی دارد.»
در حالی پرونده اخذ گواهینامه موتورسیکلت زنان با بن‌بست مواجه شده است که زنان ایران سال‌هاست رانندگی می‌کنند و گواهینامه دارند و حتی ترک موتور نیز سوار می‌شوند. کافی است برای صحت‌سنجی ماجرا یک روز که از منزل خارج می‌شوید زنان ترک‌سوار را شمارش کنید، بدون تردید به آمار قابل توجهی دست خواهید یافت، آماری که این سوال را در ذهن تداعی می‌کند اکنون که ترک‌سواری زنان منع قانونی ندارد، آیا مشکل «دست» زنان است که نباید فرمان موتور را لمس کند، یا به رانندگی زنان اعتمادی نیست، اگر نیست پس چرا گواهینامه رانندگی برای آنان صادر می‌شود؟
مخالفت با صدور گواهینامه برای موتورسواران زن به نظر آنقدر غیرمنطقی می‌آید که پیدا کردن توجیهی برای آن دشوار است. لازم به ذکر است موتورسواری، تماشای فوتبال یا مطالباتی از این قبیل برای بسیاری از زنان شاید نه تنها کعبه آمال نباشد، بلکه حتی جزء اولویت آنان قرار نگیرد. اما محدود کردن زنان بدون هیچ منع قانونی و عرفی و همچنین تبعیض‌های جنسیتی و برخورد‌های قهری با زنان است که آنان را حساس و ناامید می‌کند.