فاطمه آقایی‌فرد: گزارش اخیر سازمان برنامه‌وبودجه دولت پیش، در روز‌های اخیر به قدری جنجال‌برانگیز شده که نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت دلار دوباره از سرگرفته شده است. سازمان برنامه‌وبودجه در حالی زنگ خطر ورشکستگی دولت تا چند سال آینده را به صدا درآورده که همین حالا که دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی پای معامله می‌رود، تحلیل‌گران از احتمال افزایش تورم سرسام‌آور در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند، چه برسد به روزی که این ادعا درست از آب دربیاید و نرخ ارز آن‌طور که سازمان برنامه‌وبودجه خبر می‌دهد به کانال‌های بالاتر هم راه یابد.
ماجرا از این قرار است که در چند روز گذشته، سازمان برنامه‌وبودجه، زنگ خطر ورشکستگی دولت تا چند سال آینده را به صدا درآورد و بعد از وقفه‌ای طولانی در واکنش به بالا رفتن قیمت دلار به انتشار پیش‌بینی‌ها از سیر تورم و شفاف‌سازی وضع فاجعه‌بار اقتصاد روی آورد. طبق این برآورد، شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، برای سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی در سال آینده، از آستانه حساسیت عبور خواهد کرد و مطابق استاندارد‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی، در شرایط احتمال ورشکستگی قرار می‌گیرد.
بدتر این‌که گزارش افشا شده از سازمان برنامه‌وبودجه دولت پیش نشان می‌دهد که در صورت تداوم تحریم‌ها، دلار در چند سال آینده تا ۲۸۵ هزار تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد. این پیش‌بینی در حالی است که به گفته کارشناسان، در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت دلار به ۵۵ هزار تومان می‌رسد، اما با ادامه تحریم‌ها، رکوردی عجیب در این بازار شکسته خواهد شد که در صورت وقوع آن، نه فقط برای دهک‌های درآمدی پایین که برای خود دولت نیز با فاجعه ورشکستگی همراه است.
اما این گزارش از آنجا توجه اذهان عمومی را به خود جلب کرده که طی سال‌های گذشته، یعنی در روز‌هایی که کسی حتی تصور دلار چهار رقمی را هم نمی‌کرد، خیلی زود نرخ ارز افزایشی شد و بنابراین بر اساس این تجربه بسیاری از کاربران از انتشار چنین پیش‌بینی‌ای برای نرخ دلار ترس دارند. مثلا در سال ۱۳۹۸ که آغازی برای چهار رقمی شدن نرخ ارز بود، کمتر کسی تصور می‌کرد که دهه رکورد‌های متوالی دلار آغاز شده؛ شاید آن‌روز‌ها دلار دو هزار تومانی برای بسیاری چیزی شبیه به یک شوخی سیاسی بود، اما طولی نکشید که در دهه ۹۰ نوسانات نرخ ارز خیلی شدیدتر از چیزی که تصور می‌شد شروع شد و با ورود به دور دیگری از تحریم‌ها و البته کاهش صادرات نفت یا به عبارتی کاهش درآمد‌های ارزی و بلوکه شدن بخشی از این منابع در دیگر کشورها، بازار خیلی زود دچار التهاب شد.
آن‌روز‌ها در عین حال برخی سوءمدیریت‌ها در کنترل بازار ارز موجب شد تا روند قیمت دلار به سمتی حرکت کند که نرخ به یکباره از هزار ۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به دو هزار و ۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد و حالا که حدود یک دهه از آن روزگار می‌گذرد، دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی قرار گرفته و دیگر کسی از این افزایش بیش از ۲۰ برابری نرخ دلار بعد از ۱۰ سال تعجب نمی‌کند. کاربران می‌گویند پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه با توجه به وضعیت اقتصادی و البته تجربه‌ای که در زمینه مدیریت منابع ارزی وجود داشته، غیرقابل باور نیست.
البته پربی‌راه هم نمی‌گویند، این را با نگاهی به توئیت ۱۰ سال پیش یکی از کابران توئیتری می‌توان به خوبی درک کرد؛ این کاربر یک دهه پیش نوشته بود: «کاش دو میلیون تومان پول داشتم تا لپ‌تاپ، دوربین و موبایل نو خریداری می‌کردم»، اما حالا با گذشت سال‌ها از این توییت، نگاهی به قیمت انواع مختلف برند‌های این محصولات نشان از گرانی‌های عجیبی دارد و شاید حالا با ۵۰۰ میلیون تومان بتوان این سه نوع محصول را خریداری کرد. اما هر چه اذهان عمومی در این زمینه تمرکز کرده و نگران چشم‌انداز نرخ ارز در سال‌های آینده هستند، بسیاری از فعالان اقتصادی نگاه دیگری به گزارش اخیر سازمان برنامه‌وبودجه دارند و اتفاقا صحبت‌های قابل‌تاملی را ارائه می‌دهند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با ما، روی دیگری از این ماجرا را به تصویر می‌کشد و این‌طور صحبت‌های خود را آغاز می‌کند: «تهیه‌کنندگان و منتشرکنندگان گزارش اخیر درباره قیمت دلار، به شکل رسمی این گزارش را رونمایی نکرده‌اند، گویا یک کسی بوده که می‌خواسته تحریم‌ها را بزرگ‌تر از چیزی که هست، جلوه دهد». این فعال اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «واقعیت این است که اقتصاد تحت تحریم، هیچ‌گاه به درستی قابل پیش‌بینی نیست، بر اساس علم و واقعیت‌های اقتصادی، نمی‌توان درباره اقتصادی که تحت تاثیر تحریم است، پیش‌بینی بلندمدتی انجام داد».
حریری در ادامه می‌گوید: «امکان دارد که کارشناسان تهیه کننده این گزارش بر اساس مدل ریاضی به این نتیجه رسیده باشند، اما همانطور که گفته شد، در اقتصاد تحت تحریم نمی‌توان گفت که در آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد. از سوی دیگر، در زمان تهیه گزارش سازمان برنامه‌وبودجه؛ یعنی حدود یک سال و چند ماه پیش، قیمت نفت ۵۰ دلار بود، اما حالا قیمت نفت به ۸۲ دلار رسیده، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که در صورت رسیدن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار، آیا باز هم درآمد‌های نفتی ما کاهش می‌یابد؟».
به گفته رئیس اتاق ایران و چین: «در شرایط تحریم، اگر قیمت نفت ۵۰ دلار باشد، بسته به میزان فروش بخشی از درآمد‌های ارزی محقق می‌شود، اما با توجه به این‌که نوسان قیمتی در نفت در جریان است و در ماه‌های اخیر بهای نفت افزایش قابل‌توجهی را داشته، می‌توان گفت که حتی در صورت کاهش صادرات نفت ایران، درآمد بالایی از فروش برای ما حاصل می‌شود که همه این‌ها بر قیمت دلار می‌تواند تاثیرگذار باشد». حریری افزود: «قیمت ارز در کشور بستگی به درآمد‌های نفتی دارد؛ از سوی دیگر، بهای دلار بسته به این هم می‌تواند باشد که ما چه میزان نفت فروخته‌ایم، به کدام کشورها نفت صادر می‌کنیم».
صحبت‌های این فعال اقتصادی به همین‌جا ختم نشد؛ او علاوه بر تحریم‌ها، یکی از عوامل موثر بر تورم را افزایش نقدینگی دانست و این‌طور به ما توضیح داد: «اقتصاد ما به دلیل مسائل تحریمی قابل پیش‌بینی نیست، از سوی دیگر نباید از موضوع افزایش نقدینگی نیز غفلت کرد». در روی دیگر این ماجرا پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز وجود دارد، که به گفته حریری: «همانطور که در سال‌های گذشته، پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ما درست از آب درنیامد، حالا هم نمی‌توان به این پیش‌بینی‌ها استناد کرد.
از سوی دیگر، در یکسال اخیر هدف تورمی از سوی سکانداران اقتصادی ۲۲ درصد بود که حالا این رقم تورم از ۴۰ درصد هم عبور کرده، بنابراین همانطور که پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران درست نبوده، اهدافی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی برای تورم بود نیز به دلیل همین تحریم‌ها محقق نشد». این فعال اقتصادی در پاسخ به تاثیر اف‌ای‌تی‌اف بر قیمت دلار در سال‌های آینده هم گفت: «تا زمانی که تحریم‌ها در جریان است و ارتباط با بانک‌های دنیا قطع، اف‌ای‌تی‌اف تاثیری بر درآمد‌های ارزی کشور ندارد، اما مهم‌تر از همه این‌ها خطر رشد نقدینگی است که تورم ما را تهدید می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.»