روزنامه جام‌جم – میثم اسماعیلی: «بررسی پرونده یک کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به پایان رسید. برخی از شرکت‌های ارزش افزوده در پنج ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده‌اند. خواسته‌ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف ده روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال گردد.»
این متن توییت وزیر ارتباطات است که بیش از یک سال پیش آن را منتشر کرد و آغاز چالشی شد که حالا بسیاری با آن درگیرند. از هشتگ الصاق شده به متن توییت او هم می‌توان متوجه قصد و نیت آذری‌جهرمی از آغاز مبارزه با آنچه کلاهبرداری خوانده شد.
او هشتگ حق‌الناس را به پیوست این توییت منتشر کرد تا با این کلیدواژه، پرچم مبارزه با آنچه حالا به نام «خدمات ارزش افزوده» یا خلاصه‌تر شده‌اش «وَس» معروف شده، بردارد. اما به اندازه همه موافقان این مبارزه مخالفانی هم وجود داشت.
موافقان که تکلیفشان معلوم بود و بنابر مستندات گاه و بیگاه منتشر شده در فضای مجازی می‌شد به این نتیجه رسید که آن‌ها موافق مبارزه وزیر ارتباطات هستند و معتقدند باید بساط این کلاهبرداری میلیاردی از جیب مردم جمع شود، در سوی دیگر، اما استدلال‌های مختلفی در جبهه مخالفان وجود داشت، عده‌ای از بیکاری حدود ۳۰ هزار نفر در صورت برخورد قوه قضاییه حرف می‌زدند که اگر ملاک را بر صحت حرف‌های وزیر ارتباطات بگذاریم این استدلال محلی از اعراب نخواهد داشت، اما عده دیگری هم در این میان وجود داشتند که معتقدند نیت آغاز این مبارزه همان هشتگ معروف حق‌الناس نیست و پشت ماجرا خبر‌های دیگری است که دیده نمی‌شود.
این دیدگاه البته که در روز‌های گذشته بیشتر رنگ واقعیت گرفت، چرا که همین چند روز پیش سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد، «اسناد تخلف شرکت‌های ارزش افزوده به قوه قضاییه ارسال نشده است».
این گفته جواد جاویدنیا باعث شد دوباره توپ در زمین وزیر بیفتد، چرا که از قرار معلوم دادستانی کل کشور از وزیر ارتباطات در رابطه با کلاهبرداری در کل صنعت ارزش افزوده مستنداتی خواسته است، اما پاسخ وزارت ارتباطات به این گفته‌ها ارجاع به نامه‌ای است که بیش از یک سال پیش برای موضوعی متفاوت و به نهادی متفاوت ارسال شده است.
جالب‌تر این‌که آن‌طور که از خلال حرف‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور می‌توان متوجه شد در نامه مورد بحث سال گذشته هم وزیر ارتباطات فقط نام پنج شرکت متخلف را ذکر کرده است در حالی که حالا از «تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حداقل ۵۰۰ شرکت فعال ارزش افزوده» حرف می‌زند.
انصاف داشته باشیم!
ناآشنا بودن عموم از چیزی به نام خدمات ارزش افزوده از یک‌سو و حمله وزارت ارتباطات به شیوه کاری این شرکت‌ها با عنوان کلی «خدمات ارزش افزوده» از سوی دیگر باعث شده است بسیاری از آن‌ها که حتی موافق وزیر ارتباطات هم هستند اذعان کنند مساوی دانستن خدمات ارزش افزوده با کلاهبرداری از مردم اشتباه نامنصفانه‌ای است.
به این مفهوم که به عنوان مثال اگر چک کسی در بانک برگشت خورد این درست نیست که کل نظام بانکی را معیوب و فاسد بدانیم! این نکته را می‌توان در گفته‌های کارشناسان این حوزه هم‌دید.
محسن یوسف‌پور، مدیر بخش خدمات ارزش‌افزوده فناپ در این رابطه می‌گوید: «به نظر من کل مدل کسب‌وکار را زیر سوال بردن ناشی از تقلیل دادن حوزه خدمات ارزش‌افزوده به تخلفات رخ‌داده در حوزه قرعه‌کشی یا مدل ارسال عدد به فلان شماره است. نباید خدمات ارزش‌افزوده را به حوزه خدمات تلکامی تقلیل داد.
حوزه‌های دیگری هم وجود دارند که می‌توان خدمات ارزش‌افزوده روی آن‌ها تعریف و عرضه کرد.» این کارشناسان معتقدند در فضای خدمات ارزش افزوده تعداد قابل توجهی شرکت‌های پاکدست با مدیریت و همکاری اپراتور‌ها کار می‌کنند که سرویس‌های بسیار خوب و ارزشمندی به مردم ارائه می‌دهند. نتیجه این سرویس‌ها رفاه، کاهش هزینه‌ها و کاهش ترافیک و مشکلات مردم، آموزش، اطلاع‌رسانی، پیشگیری، سرگرمی و تفریح هم بوده است.
از سوی دیگر هم احمد انارکی‌محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص یکی از پست‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر درباره تعطیلی سرویس‌های ارزش افزوده به جام‌جم می‌گوید: دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها مانع ادامه فعالیت سرویس‌های متخلف شده و رونق سرویس‌های کاربردی و خدمات‌رسان را سبب شود؛ اما تعطیلی و برخورد قهری با تمام سرویس‌های ارزش افزوده آن هم در شرایطی که بیکاری بیداد می‌کند عاقلانه و منطقی نیست.
باید صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزش افزوده، شرکت‌های نوپا و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه دیجیتال و فناوری جدی گرفته شوند.
فقط توییت؟!
بازار بحث، اما در فضای مجازی همچنان داغ مانده است. بسیاری از فعالان فضای مجازی به مستنداتی اشاره دارند که نشان از تخلفات برخی از شرکت‌های خدمات ارزش افزوده دارد، هر چقدر آن‌ها در این میانه سعی در آشکار شدن فساد مورد ادعایشان دارند واکنش وزیر ارتباطات تنها محدود به همان «به‌زودی» ماند.
انتشار تصویری از او در لباس سوپرقهرمان‌های مارولی فیلم «اونجرز» در صفحه شخصی‌اش در توییتر هم نه‌تن‌ها نتوانست برای موافقانش فراغتی ایجاد کند بلکه باعث واکنش منفی بسیاری از آن‌ها شد. آن‌ها معتقد بودند به‌جای انتشار چنین تصاویری به وعده‌ای پایبند باشد که از سال گذشته داده است. انتقاد‌ها به فعالان حوزه مجازی محدود نماند و حتی صدا‌هایی هم از بهارستان بلند شد.
یکی از آن‌ها حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس بود که عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیر سوال برد و خواستار شفافیت در اقدامات این وزارتخانه شد. او خطاب به آذری‌جهرمی گفت: «حق‌الناس و بیت‌المال این پول‌های هزار میلیاردی است که باید با شفافیت درخصوص آن صحبت شود. جنگ توییتری و ظاهری به‌راه انداخته‌اید که چه اتفاقی بیفتد؟ درخصوص انحصارطلبی، تبعیض و بی‌عدالتی به مردم گزارش دهید که به‌جز توییت زدن چه اقدام عملی جدی داشتید؟»
خدمات ارزش افزوده چیست؟
خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) که به اختصار VAS نامیده می‌شود، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتور‌ها مانند تماس صوتی و پیامک معمول است. در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزار‌هایی مانند پیامک، تماس و دیتای مصرفی به‌عنوان ابزار ارائه خدمات استفاده می‌شود.
خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتور‌ها یا شرکای سومی که به‌عنوان تامین‌کننده محتوا شناخته می‌شوند، انجام شود. مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، خدمات تماس از دست‌رفته و صندوق پستی، تبلیغات تلفن‌همراهی، اطلاع‌رسانی، پرداخت تلفن همراهی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و این قبیل سرویس‌ها می‌شود.
اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما به نظر می‌رسد توسط برخی از شرکت‌های ارزش‌افزوده، کاربران به عضویت این سرویس‌ها درآمده بودند و با توجه به این‌که این خدمات معمولا هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، درآمد‌های بسیاری از این راه کسب شده است.
حرف از چقدر پول است؟
آمار‌های متفاوتی از تعداد شرکت‌هایی وجود دارد که اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده کرده اند. هر چند نامه وزیر ارتباطات در سال گذشته معطوف به تخلف پنج شرکت بوده است، اما در ماه‌های بعد او از حدود ۵۰۰ شرکت نام برده است.
برخی آمار‌های موجود هم حکایت از وجود ۳۰۰ شرکت فعال در این حوزه دارد که ۱۶۰ مورد از آن‌ها در انجمن ارائه‌کنندگان خدمات دیجیتال، زیر نظر اتاق تهران کار می‌کنند. طبق اعلام وزیر ارتباطات، بازار پیامک‌های تلفن همراه یک بازار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی است که ۶۰ درصد این بازار متعلق به حوزه خدمات ارزش‌افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی است.
۶۰ درصد ۳۰۰۰ میلیارد تومان حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است، اما آنچه کارشناسان این حوزه می‌گویند ارزش کل بازار خدمات ارزش‌افزوده بیشتر از ارقام اعلام شده توسط وزارت ارتباطات است. به عنوان مثال آن‌طور که باقر صمدی، مدیرکل بازاریابی ایرانسل در رابطه با ارزش واقعی این خدمات گمانه‌زنی کرده است مجموع آن حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.
چالش وزارت و قوه قضاییه چیست؟
مطرح شدن این موضوع در فضای رسانه‌ای ایران باعث مطالبه‌گری افکار عمومی در این حوزه شد. اتفاق مثبتی که اتفاقا هم‌راستا با سیاست‌های جدید قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد بود. البته چالش‌هایی هم در این میانه رخ داد.
تا مدت‌ها محمدجواد آذری‌جهرمی در توییت‌های منتشرشده‌اش در رابطه با «پایان وَس» از قید «به‌زودی» استفاده می‌کرد، اما این «به‌زودی» آنقدر نرسید تا صدای موافقان خود وزیر هم درآمد.
در این وضعیت بود که توپ مبارزه به زمین قوه قضاییه آمد، هر چند جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به صراحت اعلام کرد: «آنچه از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت آن هم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نبوده و بسیار کمتر است.
چیزی که عنوان و بر آن تاکید می‌شود این است که اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال کنید.» واکنش وزارت ارتباطات به این گفته ارجاع به نامه‌ای بود که وزیر ارتباطات سال گذشته به قوه‌قضاییه ارسال کرده بود و قوه قضایه معتقد بود این اسناد تنها مربوط به پنج‌شرکت است نه ۵۰۰ شرکت!
در میانه این کش و قوس، اما خبری از زبان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم منتشر شد که در آن از زبان حسین فلاح‌جوشقانی اعلام شد: «اعلام میزان پول رفته از جیب مردم توسط شرکت‌های ارزش افزوده با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است».
همین خبر باعث شد هجمه‌های بسیاری علیه قوه قضاییه شکل بگیرد. آنقدر که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این حملات جوابیه‌ای در ده بند منتشر کرد.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.»