وب‌سایت فرادید: در حقوق اسلامی تعدد زوجات به ۴ زن دائم محدود شده است و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.
استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است استیفاء عدد در اصطلاح فقهی به معنی این است که مرد ۴ زن دائم داشته باشد که در این صورت نمی‌تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود در بیاورد.
تعدد زوجات پیش از اسلام
تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های گذشته وجود داشته است و این تفکر که اسلام مبتکر تعدد زوجات بوده نادرست است و تعدد زوجات قبل از اسلام هم در میان بسیاری از ملل شایع بوده است.
اسلام تعدد زوجات را به حداکثر ۴ زن دائم محدود کرد و شرط مهمی را برای چند زنی گذاشت که عبارت از عدالت بود. بعضی گفته اند از آن جایی که رعایت عدالت بین زنان متعدد غیر ممکن است تعدد زوجات در اسلام ممنوع است این افراد به آیه ۱۲۹ سوره نساء استناد می‌کنند که می‌فرماید هرگز نمی‌توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید، هر چند که بسیار خواسته باشید.
بسیاری این تفسیر را نادرست می‌دانند و می‌گویند چگونه ممکن است خداوند نخست تعدد زوجات را با شرط عدالت تجویز کند و پس از چند آیه، با اعلام اینکه شما هرگز قادر به اجرای عدالت نیستید، آن را منع نماید.
بررسی تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده
در سال ۱۳۵۳ قانون جدید حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده ۱۶ قانون مذکور مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱- رضایت همسر اول
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳- عدم تمکین زن از شوهر
۴- ابتلاء زن به جنون یا بعضی امراض صعب العلاج
۵- محکومیت زن به پاره‌ای از مجازات‌ها
۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸- عقیم بودن زن
۹- غایب مفقود الاثر شدن زن
به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر وی ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
به موجب ماده مذکور هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد سردفتر ازدواج و زن جدید نیز در صورتی که عالم به ازدواج سابق مرد باشند به همین مجازات محکوم می‌گردند.
البته در نهایت طبق نظر مورخ ۱۳۶۹/۵/۹ شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده ۱۷ قاون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شد بنابراین، در عمل ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است و چنین ازدواجی معتبر محسوب می‌گردد.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و سکوت قانون گذار در خصوص تعدد زوجات!
در قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، قانونگذار از تعدد زوجات سخنی به میان نیاورد. البته یکی از چالشی‌ترین موضوعات این قانون بحث تعدد زوجات بود و به هنگام طرح پیش نویس این قانون در مجلس شورای اسلامی، مجادلات فراوانی در کیفیت وضع ماده‌ای در خصوص تعدد زوجات به وجود آمد.
همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند تصویب این قانون شد. نهایتاً قانون گذار به این نتیجه رسید که موضوع تعدد زوجات را در قانون اخیرالتصویب مسکوت گذارد.
در لایحه جدید حمایت خانواده ماده ۲۳ به بحث تعدد زوجات اختصاص یافته بود. به موجب این ماده اختیار همسر دائم بعدی به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران موکول شده بود.
در این ماده بر خلاف ماده ۱۶ قانون حمایت ۱۳۵۳ موارد تعدد زوجات مشخص نشده بود به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفت منتقدین معتقد بودند تصویب این ماده موجب افزایش چند همسری و سوء استفاده شوهران می‌شد لذا نهایتاً ماده مذکور حذف شد و در قانون حمایت ۱۳۹۱ اشاره‌ای به بحث چند همسری نشد.
البته در ماده ۵۸ قانون مذکور که به قوانین منسوخ ما قبل خود اشاره داشته از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳به عنوان قانون منسوخ نامی برده نشده است. با این وصف در خصوص قانون حاکم بر ازدواج مجدد میتوان گفت که گذشته از قواعد شرعی و قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳نیز حاکم و قابلیت اجرایی دارد.
حقوق زنان در مواجهه با تعدد زوجات
در نتیجه تعدد زوجات و ازدواج مجدد شوهر، دو حق برای زن ایجاد می‌شود که اجرای عدالت و حق طلاق است. شوهر باید طوری با زنان خود رفتار کند که هیچ یک از آنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی شوهر باید در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند.
نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد. البته دادگاه‌ها عملاً اجرای عدالت را صرفاً از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسر و حرج باید به دادگاه ثابت شود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن اول
در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و سپس ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او در طلاق خواهد شد و می‌تواند به محض ازدواج مجدد وی با مراجعه به دادگاه حکم طلاق دریافت کند. از این جهت تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیز وجود ندارد.
بسیاری از حقوق دانان معتقدند که اگر مردی شرط ۱۲ عقد نامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می‌شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد.
چنانچه در قباله ازدواج به زوجه اختیار و وکالت، تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید آیا زوج می‌تواند به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه اجازه ازدواج دوم را بگیرد؟ همچنین آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت نامه برای طلاق خواهد شد؟
در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب. شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست بنابراین در حال حاضر طبق این رای وحدت رویه عمل می‌شود.
بنابراین، اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقد نامه تقاضای طلاق کند.
نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد و اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت کیفری او، اعتیاد مضر، ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند، زیرا رای وحدت رویه مذکور فقط به عدم تمکین زن اشاره دارد.
نمونه دادخواست اجازه ازدواج مجدد
ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:
به استحضار می‌رساند اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره “شماره و نام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم. نظر به اینکه خوانده از انجام وظایف شرعی و قانونی خود در تمکین از شوهر امتناع می‌نماید فلذا مستنداً به بند سوم ازماده ۱۶ قانون حمایت خانواده صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.