این لایحه کارکنان دولت را از انجام وظایف و مسئولیت‌ها توسط برخی فناوری‌های خاص منع می‌کند. این فناوری‌ها شامل شرکت‌هایی می‌شوند که دولت چین مسئولیت مدیریت آن‌ها را برعهده دارد. تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام شرکت‌ها در این لایحه قرار بگیرند، برعهده وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
بر اساس گفته تد کروز، این شرکت‌ها برای دولت چین جاسوسی می‌کنند و به عنوان شرکت‌های مخابراتی برای قرن بیست و یکم در حال فعالیت هستند. جاش هالی در این زمینه اعلام کرده:
«تصمیم سازمان ملل مبنی بر همکاری با شرکت «تنسنت» به عنوان بازوی نظارتی چین، اشتباه و خطرناک است. شرکت‌های فناوری چینی مانند تنسنت و هواوی به صورت فعالانه با دولت چین برای نظارت‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند و یک تهدید برای ایالات متحده آمریکا و متحدان ما محسوب می‌شوند. پول مالیات‌دهندگان آمریکایی نباید بودجه قراردادهای سازمان ملل متحد که به نفع دولت پکن است را تامین کند.»
در این لایحه هواوی و ZTE به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند که با توجه به سابقه‌ای که میان این دو شرکت و دولت ایالات متحده آمریکا وجود دارد، چندان تعجب برانگیز نیست. در گذشته به علت تحریم‌ها، تقریبا تولید گوشی‌های اندرویدی ZTE به صفر رسیده بود که البته این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ برداشته شدند.
هواوی دیگر شرکتی بوده که در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره آن صورت گرفته و اتهامات زیادی مانند جاسوسی برای دولت چین به آن وارد شده. این موارد باعث شد که هواوی تحریم شود و این شرکت نتواند به قطعات و محصولات آمریکایی مانند سرویس‌های گوگل دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، امکان استفاده از فناوری‌های این شرکت و همچنین تجهیزات شبکه آن توسط شرکت‌ها در ایالات متحده آمریکا وجود نیز ندارد.
هواوی که به دنبال تبدیل شدن به پرفروش‌ترین برند تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان است، تمام این اتهامات را رد کرده و با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و همچنین ممنوعیت‌ها، این شرکت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
لایحه جدید تنها هواوی و ZTE یا شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه را شامل نمی‌شود و وزارت خارجه باید لیستی از شرکت‌های تحت حمایت دولت چین که برای امنیت آمریکا خطرآفرین هستند، تهیه کند که احتمالا شرکت‌های بزرگ چینی دیگری را نیز دربرمی‌گیرد.