اجاره‌نشین‌ها؛ فیلمی گریه‌دار از دولت حسن روحانی!

قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است و ابعاد نجومی به خود گرفته. کافی است نگاهی به متراژ و سال ساخت، منطقه و قیمت خانه‌ها در تهران بیندازید تا ببینید حتی اجاره مسکن دیگر برای جوانان به امری نزدیک به محال تبدیل شده است.

وضعیت کنونی بازار مسکن به خوبی نشان می‌دهد که توانایی خرید خانه – با توجه به این قیمت‌ها- از بین رفته است، ضمن اینکه در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی نیز منفی بوده و حتی اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت باز هم امکان اتکا به قدرت خرید مردم وجود نداشت. به همین دلیل فشارها در حال حاضر بیشتر به مستاجران آمده است.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد رشد داشته است.در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اقدامات کنترلی برای مهار تورم اجاره‌بها وعده داده شده، اقداماتی که عمدتا مُسَکن است، حالا قرار است سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی از آپارتمان های ۱۵۰ متر به بالا مالیات دریافت کند؛ مسئولان حوزه مسکن معتقدند این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود. طبق نظر کارشناسان فشار وارد آمده بر قشر ضعیف جامعه در موضوع مسکن بالا است و برخی اقشار تا ۷۰ درصد درآمد خود را به موضوع مسکن اختصاص می‌دهند.

آن‌طور که از فضای بازار اجاره دیده و شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌خانه‌ها شروع به تماس با مستاجرهای خود کرده‌اند که «یا قیمت اجاره را بالا می‌برید و یا این‌که از خانه‌ها بلند می‌شوید.» این در شرایطی است که قیمت‌های پیشنهادی به مستاجرها، به نظر می‌رسد در برخی موارد با رشد حدود ۸۰ درصدی همراه بوده.

برای مثال، یکی از صاحب‌خانه‌ها در خیابان جمهوری، کوچه سیمی، در حالی که از مستاجر خود ماهانه ۵ میلیون تومان دریافت می‌کرد، حالا پیشنهاد دریافت ماهانه ۹ میلیون تومان را داده است.

یکی از مشاوران املاک در این‌باره می‌گوید: یک واحد آپارتمان ۷۰ متری قبلا در خیابان جی قیمت رهنی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان داشت و امسال قیمت رهن ۱۷۰ میلیون تومان شده است. این یعنی پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی رهن خانه.

یکی از اجاره‌نشین‌ها  می‌گوید: من ۵۰ میلیون تومان دارم و ماهی ۵ میلیون تومان می‌خواهم بدهم، اما کسی آدم را تحویل نمی‌گیرد. مالک هر رقمی که بخواهد، می‌گوید و اصلا هیچ نظارتی وجود ندارد. مستاجری دیگر عنوان کرد: قبلا در خانه‌ای که نشسته بودم، ۷۵ میلیون تومان رهن پرداخت کرده بودم، حالا برای همان خانه باید ۱۳۰ میلیون تومان پول رهن بدهم.

بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره‌نشین به جمعیت صاحب‌خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

در این شرایط، روحانی و جهانگیری، وعده داده‌اند التهاب را آرام کنند.

روحانی در سخنانی که رسانه‌ها آن را با عنوان «دستور دادم قیمت مسکن مهار شود» منتشر کردند، گفته «امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها، قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد.» به همین دلیل امروز در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس جمهور، همه طرح‌هایی که برای مهار این مسأله امکان‌پذیر است را مورد نظر قرار دهند که بتوانیم فشاری که امروز بر دوش مردم قرار گرفته را کاهش دهیم.»

جهانگیری: بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد، اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب و یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح «موضع دولت» اعلام کرد: قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. بنابراین خروجی این جلسه تصمیماتی است که به برخورد و مهار قیمت‌های مصنوعی در بازار مسکن ختم می شود. از مالکان می‌خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه‌های املاک موظف هستند قیمت‌ها را کنترل کنند.

هرچند که روحانی دستور مهار افزایش قیمت بازار مسکن را داده است، اما بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند این دستور نمی‌تواند تاثیری در بازار مسکن و متعادل شدن قیمت‌ها داشته باشد و تا زمانی که تورم رشد صعودی دارد، قیمت‌ها نیز همچنان بالا خواهد رفت.

مهدی سلطان محمدی تحلیلگر بازار مسکن: شرایطی که ایجاد شد قابل پیش‌بینی و قابل انتظار بود و یک وضعیت غیرعادی در بازار نیست. افزایش اجاره‌بها در طول سال‌های اخیر متناسب با تورم بوده است و همبستگی بسیار بالایی با تورم دارد. در واقع زمانی که تورم وجود دارد ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و قیمت همه چیز بالا می‌رود.

رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان: اگر بنا بود استفاده از زور یا سیاستهای دستوری به کنترل قیمتها بیانجامد قطعا اثرات آن را در بازار خودرو که دولت سهم بالایی هم در آن دارد مشاهده می‌کردیم که اینچنین نشد. شاید چنین روش‌هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش‌ها درست و اصولی نیستند.  افزایش اجاره بها وابسته به بازارهای دیگر است بازارمسکن بازاری منفرد نیست بلکه تاثیرپذیر از بازارهای دیگر است.

در جدیترین اقدام در راستای حل بحران مسکن دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستأجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی مسکن دریافت کنند به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

همچنین کارشناسان ضمن هشدار درباره حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی اعلام کردند: اکنون مستاجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند؛ صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد.

تحلیلگران معتقدند مادامی که تورم در کشور باقی است، قیمت مسکن نیز همچون سایر اقلام افزایش قیمت خواهد داشت. در نقاط مختلف تهران و سایر استان‌های کشور نه تنها قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده است، بلکه اجاره‌بها و مبلغ رهن هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

افزایش قیمت کاذب در بازار مسکن و گلایه متقاضیان