رییس دادگستری شهرستان ری، بیشترین حجم پرونده های قضایی مطروحه در این شهرستان در طول یکسال گذشته را مربوط به دعاوی خانوادگی دانست و گفت: ایجاد و بهبود شرایط کسب و کار در جامعه باعث کاهش چشمگیر آمار دعاوی خانوادگی خواهد شد.
ˈحسن عبدالله زادهˈروز یکشنبه در گفت وگوی با ایرنا اظهار داشت: جمع کل پرونده های مطروحه در طول یکسال گذشته از تیر ماه 1392 تا تیرماه 1393 در شعبات حقوقی، جزایی و خانواده دادگستری این شهرستان 18 هزار و 197 فقره است.
وی با اشاره به اینکه، از این تعداد پرونده 17 هزار و 461 پس از رسیدگی با صدور رای و یا رضایت مختومه شده است، افزود: بیشترین حجم پرونده های مطروحه در دادگستری شهرستان ری در طول یکسال گذشته را مربوط به دعاوی خانوادگی و بین زوجین برشمرد.
وی تصریح کرد: تعداد 7 هزار و 323 فقره پرونده در طول یکسال گذشته در سه شعبه خانواده دادگستری شهرستان ری تشکیل شده است.
رییس دادگستری شهرستان ری با اعلام اینکه، حدود 6 هزار و 509 پرونده از تعداد پرونده های دعاوی خانوادگی این شهرستان در طول یکسال گذشته مختومه شده است، افزود: متاسفانه آمار ورودی پرونده های اینگونه دعاوی در شهرستان ری نسبت به سایر پرونده ها بالاتر است.
وی در ادامه، شکاف های جدی در فضای کسب و کار در دولت های نهم و دهم را از جمله عوامل افزایش اختلافات خانوادگی در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: تعداد دعاوی مربوط به مطالبه مهریه نیز در شهرستان ری 541 مورد بوده است.
عبدالله زاده در ادامه، با بیان اینکه تماشای شبکه های ماهواره ای اصل خانواده را مورد هدف قرار داده و تعمیم دهنده الگوهای ناصحیح فرهنگی و رفتاری در جامعه است، تعداد پرونده های طلاق توافقی در این شهرستان را 890 پرونده عنوان کرد و افزود: این تعداد نسبت به سال های قبل افزایش ملموسی داشته است.
به گفته وی، تعداد پرونده های مطروحه در طول یکسال گذشته در دادگستری شهرستان ری در خصوص مطالبه نفقه، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تمکین و همچنین صدور حکم رشد را به ترتیب 857، 501، 451 و 296 فقره بود.
رییس دادگستری شهرستان ری همچنین گفت: طلاق به درخواست زوجه قبل از این در هر شعبه دادگاه خانواده این دادگستری 300 فقره بوده است که با اقدامات مدیریتی انجام شده مانند ارجاع طلاق های توافقی به واحدهای مشاوره و روان درمانی بسیاری از اختلافات از طریق شورای حل اختلاف منتج به صلح شد و این آمار ماهانه در شعبات خانواده حتی به 170 فقره کاهش پیدا کرد.
عبدالله زاده افزود: متاسفانه اخیرا با همه اقدامات انجام شده آمار طلاق های توافقی در شهرستان ری به 230 فقره پرونده در هر شعبه خانواده افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در صورت رفع و اصلاح مشکلات مربوط به فضای کسب کار و خروج اقتصاد از حالت رکود از سوی دولت تدبیر و امید، پرونده های خانوادگی نیز کاهش پیدا کرده و به دنبال آن آمار پرونده های جزایی نیز به طور چشمگیری سیر نزولی خواهد داشت.
*** تمام پرونده های حقوقی و جزایی یکسال گذشته مختومه شده است
رییس دادگستری شهرستان ری در ادامه، با اشاره به آمار ورودی پروند های حقوقی در دادگستری شهرستان ری گفت: مجموعه پرونده های حقوقی ورودی از تیرماه سال 1392 تا کنون تعداد 5 هزار و 202 فقره پرونده تشکیل که تمامی این پرونده ها به علاوه هفتاد پرونده باقی از سالهای قبل نیز پس از رسیدگی و صدور رای مختومه شد.
عبدالله زاده، همچنین به آمار پرونده های متشکله در شعبات جزایی دادگستری ری در طول یکسال گذشته اشاره کرد و افزود: در این بخش 5 هزار و 680 پرونده تشکیل که از این تعداد نیز تنها هشت پرونده در دست بررسی و صدور رای قرار دارد.
رییس دادگستری شهرستان ری همچنین، حجم پرونده های متشکله در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در طول یکسال گذشته را 56 هزار فقره پرونده عنوان کرد و افزود: از این تعداد نیز 52 هزار و 36 پرونده مختومه شده است.
وی آمار پرونده های شورای حل اختلاف شهرستان ری در طول یکسال گذشته را 18 هزار و 653 فقره عنوان کرد و افزود: تاکنون تعداد 18 هزار و 907 پرونده که شامل پرونده های باقیمانده از سال های قبل نیز بوده است مختومه شده است.
عبدالله زاده در مجموع پرونده های مطروحه در طول یکسال گذشته در تشکیلات دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف شهرستان ری را 92 هزار و 750 پرونده عنوان کرد.
*** آمار جرائم خشن در شهرستان ری رو به کاهش است
رییس دادگستری شهرستان ری در ادامه، ضمن تاکید بر برخورد شدید قانونی با اراذل و اوباش و اخلال گران امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: آمار جرائم خشن در سطح شهرستان ری رو به کاهش است.
عبدالله زاده، بیشترین پرونده های مطروحه در شعبات جزایی دادگستری شهرستان ری را ایراد صدمات غیر عمد و تصادفات با یک هزار و 12 فقره دعاوی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به 806 مورد پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی در دادگستری شهرستان ری در طول یکسال گذشته و با بیان اینکه، این آمار شامل ضرب و جرح های ساده تا موارد ایجاد رعب و وحشت است، افزود: البته این آمار نسبت به سال های قبل کاهش داشته و تشکیل اینگونه پرونده نشان دهنده پایین بودن آستانه تحمل مردم است.
رییس دادگستری شهرستان ری در ادامه، آمار پرونده های مربوط به سرقت مستوجب تعقیب در طول یکسال گذشته در این منطقه را 934 پرونده عنوان کرد.
عبدالله زاده همچنین تعداد پرونده های متشکله مربوط به کلاهبردای در سطح شهرستان ری را 291 فقره عنوان کرد و افزود: تعدادی از این پرونده ها بین 5 تا 10 هزار شاکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه، بیشترین پرونده های جاری در شعبات حقوقی دادگستری شهرستان ری با 714 فقره مربوط به مطالبه طلب است، الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 580 فقره و درخواست صدور اجرائیه در خصوص آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما با 425 پرونده در مراحل بعدی دانست و افزود: همچنان مشکلات جدی در بین کارفرمایان و کارگران در سطح جامعه وجود دارد.
*** مهمترین پرونده های کلان در محاکم شهرستان ری
رییس دادگستری شهرستان ری پرونده های مربوط به اختلاس از شرکت های زیر مجموعه پالایشگاه تهران، کلاهبرداری در مسکن مهر،سارق کامپیوتر خودرو با 17 هزار شاکی، اختلاس 15 میلیارد تومانی از یکی از شعب بانک ملی و جعل سند را از جمله پرونده های مهم در حال رسیدگی محاکم قضایی شهرستان نام برد.
*** نیروی انتظامی شهرستان ری نیازمند استقلال است
رییس دادگستری شهرستان ری عدم استقلال نیروی انتظامی شهرستان را از جمله معضلات فعلی این شهر ری دانست و با بیان اینکه، کشف جرم و تحقیق از جرائم از طرق ضابطان با اختیارات محدود انجام می شود، افزود: متاسفانه فرماندهی انتظامی ری بعلت مشکلات ساختاری و عدم استقلال حتی در شورای تامین شهرستان نیز پاسخگو نیست چرا که زیر نظر تهران بزرگ اداره می شود.
وی مراحل کشف جرم، تحقیق، تعقیب، محاکمه و اجرا را از جمله عناصر رسیدگی به یک پرونده قضایی برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون در مرحله اولیه کشف جرم و همچنین تحقیق که توسط ضابطین و تحت نظر دادستان انجام می شود، ضعف وجود دارد اما در سایر مراحل مانند تعقیب، محاکمه و اجرا از روند مناسبی برخوردار است.