انوشیروان محسنی بندپی امروز در نشست با کارآفرینان و تعاونی‌های شهرستان اسلامشهر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزارشد با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه ترامپ و هم‌پیمانانش بر علیه کشور، شرایط بسیار حساسی است که گذر از آن نیازمند مردم‌نهاد کردن بنیان‌های اقتصادی است.
وی بیان کرد: ما باید به سمت کار، تولید و ارزش افزوده قدم برداریم تا خللی در رشد و شکوفایی و بالندگی کشور ایجاد نشود، باید با الگوسازی سعی در ترویج الگوی تعاون در کشور داشته باشیم و فعالان اقتصادی را در حوزه‌های شبکه‌سازی، برندسازی و الگوسازی وارد سازیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد چرخه کار می‌شوند افزود: باید با حمایت از تعاونی‌ها و چرخه اشتغال و تولید برای فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار شغل ایجاد کرد.
محسنی بندپی سپس با اشاره به تلاش دولت در ایجاد اشتغال برای روستائیان افزود: دولت در زمینه اشتغال فراگیر ۶ محور کارورزی، بالا بردن مهارت در فارغ‌التحصیلان، یارانه دستمزد برای ۸ استانی که نرخ بیکاری در آن‌ها بالا است، کارآموزی در عرصه واقعی محیط کار، طرح تأمین مالی خُرد و گروه‌های همیار که زنجیروار با هم کار می‌کند را در دستور کار قرار داده است تا بتوان یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
وی با اشاره به یارانه دستمزد برای ۸ استانی که نرخ بیکاری در آن‌ها بالا است تصریح کرد: دولت تا ۳۰ درصد یارانه دستمزد پرداخت می‌کند که البته این موضوع شامل استان تهران نمی‌شود و تنها به واحدهای تولیدی در استان‌های کم برخوردار تعلق می‌گیرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هدف ما در سال جاری صیانت و حفظ اشتغال موجود است اظهار داشت: سعی ما بر این است تا با خارج کردن دستور کار نظارت از حالت دولتی، آن را به اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دیگر نهادها واگذار کنیم.
محسنی بندپی ادامه داد: هدف ما در دولت این است که حامی تولیدکنندگان باشیم و همان‌طور که در شهرستان اسلامشهر در زمینه ایجاد اشتغال روستایی ۴۵ طرح را عقد قرارداد کردیم در سایر شهرستان‌ها نیز به کمک تولیدکننده بیاییم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور حفظ زمان و صرفه‌جویی در وقت ارباب رجوع مقرر شده تا سقف تصمیم‌گیری استاندار و فرماندار در هر شهرستان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داده شود و اختیارات بیشتری به استاندار و فرمانداران شهرها واگذار شود.