عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس: اینگونه ایجاد تغییرات در پایتخت موجب برهم خوردن زیرساخت‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ریزهای شهر می‌شود و موجب ایجاد حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی میان مرکز شهر و حومه آن می‌شود
به گزارش راگا نیوز، روزنامه تهران امروز در گزارشی به تلاش های استانداری تهران برای جدایی ری از تهران و مخالفت دیوان عدالت اداری و مجلس با این تصمیم پرداخته و آورده است؛
150 نماینده مردم در خانه ملت با امضای طرح دو فوریتی ممنوعیت جدایی ری از تهران قصد دارند برای همیشه و به شکل قانونی از حفظ یکپارچگی در پایتخت کشور دفاع کنند.در همین حال اعضای شورای شهر تهران نیز با وجود ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب شهردار جدید ری از سوی استاندار تهران، به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور هستند تا موضوع جدایی را منتفی کنند. اما روی دیگر سکه توقف طرح جدایی، مسئولان دولتی هستند. هرچند مدیرکل حقوقی استاندار تهران اعلام کرده که هنوز رای دیوان عدالت اداری به استانداری تهران ابلاغ نشده اما نادر نوروزی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با رد این ادعا به صراحت اعلام می‌کند که رای دیوان عدالت اداری به استانداری تهران ابلاغ شده است.
این روزها شهرری به گود رقابت مسئولان دولتی برای مقابله با یکپارچگی پایتخت کشور تبدیل شده است.آنطور که اعضای شورای شهر تهران می‌گویند زورآزمایی دولت در شهرری نه به علت استقلال این بخش از کلانشهر تهران بلکه برای جدا کردن شهرداری این منطقه از بدنه واحد مدیریت شهری در پایتخت است چون از سال‌ها پیش ری به عنوان یک شهرستان مستقل تقسیمات اداری مستقل مانند فرمانداری دارد و اکنون مسئولان دولتی با تفسیر به رای از قانون تقسیمات کشور به‌دنبال جدا کردن شهرداری منطقه 20 هستند نه استقلال ری!
نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اینکه تصویب طرح دو فوریتی ممنوعیت جدایی ری از تهران در مجلس بسیار ضروری است، می‌گوید: «جدایی ری از تهران به مدیریت یکپارچه تهران آسیب می‌‌زند.» آنطور که این نماینده مجلس توضیح می‌دهد؛ 150نفر از نمایندگان مجلس و مجمع نمایندگان تهران‌طرح دو فوریتی ممنوعیت جدایی ری از تهران را به امضا رساندند که براساس آن هر تغییری در حریم شهر تهران بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. نمایندگان مجلس بر این باورند که طرح جدایی ری از تهران سراپا ایراد است و به علت غیر کارشناسی بودن این طرح نباید اجازه داد برخی مدیریت یکپارچه پایتخت را مختل کنند و تلاش مجلس و نمایندگان بر این است که مانع جدایی ری از تهران شوند.یکپارچگی در مدیریت پایتخت کشور به عنوان‌ام‌القرای جهان اسلام یکی از ضروریاتی است که نمایندگان مجلس به آن تاکید کرده و اعتقاد دارند. نادر قاضی‌پور با تایید این مطلب یادآور می‌شود: «تهران پایتخت حکومت تشیع است و باید بیش از سایر شهرها مدیریت یکپارچه داشته باشد و این قبیل جدایی‌ها و طرح‌ها به پیکره شهر تهران آسیب جدی وارد می کند.» به گفته این عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس بحث جدایی ری از تهران باید به‌طور قانونی پیگیری شود و همه مسئولان در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در نهایت باید تابع قانون بوده و از آن تبعیت کنند و تدوین طرح دو فوریتی ممنوعیت جدایی ری از تهران نیز در همین باره صورت گرفت.
امضای 150 نفر از نمایندگان مجلس پای طرح دو فوریتی ممنوعیت اجرای طرح جدایی ری از تهران نشان می‌دهد که نمایندگان مردم اعتقاد دارد که نه‌تنها اجرای این طرح غیرکارشناسی است بلکه قدم بعدی استانداری تهران مبنی‌بر انتصاب شهردار جدید برای ری بدون توجه به قانون گام اشتباهی است که در این زمینه برداشته شده چون مدیریت دو شهردار در مُلک ری امکان‌پذیر نخواهد بود. اما در میان امضا کنندگان‌طرح دو فوریتی مجلس اسامی نمایندگانی چون الیاس طاهری نماینده اقلید، محمد مهدی برومند نماینده مرودشت، ناصر سودانی نماینده اهواز، حداد عادل نماینده تهران، شجاعی کیاسری نماینده ساری، عباس رجایی نماینده اراک، جعفر قادری نماینده شیراز، عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان، الیاس نادران نماینده تهران، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد، عوض حیدرپور نماینده شهرضا، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان، علیرضا محجوب نماینده تهران، احمد توکلی نماینده تهران و دخیل عباس زارع زاده نماینده مهریز دیده می‌شود.
اما ورود مجلس برای توقف اجرای طرح جدایی ری از تهران روی دیگری نیز دارد. مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «هرگونه تغییر در پایتخت باید بنا به رای و تایید مجلس باشد.» لاهوتی از جمله نمایندگان مجلسی است که برای نخستین بار از جمع کردن امضا برای مطرح کردن طرح دو فوریتی ممنوعیت اجرای طرح جدایی ری از تهران صحبت کرد اما با ورود مجمع نمایندگان استان تهران به این مسئله این طرح تا اعلام نتیجه جلسات مشترک بین شورای شهر، مدیریت شهری، استانداری تهران و مجمع نمایندگان استان تهران مسکوت ماند. به‌رغم پیشنهادهایی که مجمع نمایندگان درخصوص اجرایی نشدن این طرح بعد از انجام کارشناسی و مطالعه دقیق در این خصوص داده بودند اما همچنان مسئولان دولتی با بیان این ادعا که قولی مبنی بر توقف اجرای این طرح به نمایندگان مجلس نداده‌اند تلاش‌های خود را در این زمینه ادامه دادند تا کار به انتصاب شهردار جدید برای ری رسید. تعجیل دولت در اجرایی شدن قولی که رئیس‌جمهور در آخرین سفر استانی خود به مردم ری داده بود باعث شد تا هم پای دیوان عدالت اداری به این پرونده باز شود و هم دوباره نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را به جریان بیندازند تا مانع این جدایی و ایجاد هرگونه تغییر در پایتخت بدون رای و تایید مجلس شوند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره می‌گوید: «براساس این طرح هرگونه تغییر، انتزاع، تبدیل و ادغام در محدوده و حریم شهر تهران، باید به صورت پیشنهاد توسط هیات دولت به مجلس ارائه شود تا تصمیم گیری درباره این موارد در خانه ملت انجام گیرد.» به گفته مهرداد لاهوتی این طرح با توجه به حساسیت‌هایی که در تهران به عنوان پایتخت وجود دارد، تنظیم شده و تنها شامل این شهر می‌شود.
هرچقدر که مسئولان دولتی اعتقاد دارند که با استقلال کامل ری، وضعیت زندگی شهروندان ساکن در این منطقه بهتر می‌شود اما به همان اندازه کارشناسان شهری، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که طرح جدایی به ضرر ری نشینان است. مسئله‌ای که مهرداد لاهوتی نیز به آن اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «این طرح به صلاح مردم شهرری و تهران نیست. این دو شهر به یکدیگر پیوسته هستند و نمی‌توان این دو را جدا از یکدیگر دید.» او همچنین تاکید می‌کند: «اینگونه ایجاد تغییرات در پایتخت به موجب برهم خوردن زیرساخت‌ها و طرح‌ها و برنامه‌ریزهای شهر می‌شود و موجب ایجاد حاشیه نشینی و شکاف طبقاتی میان مرکز شهر و حومه آن می‌شود.»
به‌رغم آنکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای طرح جدایی و غیرقانونی بودن انتصاب شهردار ری از سوی استانداری به عنوان فصل الخطابی از سوی قوه قضائیه در این پرونده به حساب می‌آید اما همچنان اعضای شورای شهر تهران به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای مشترک نه با استانداری و بدنه دولت بلکه با رئیس‌جمهور به عنوان مسئول قوه مجریه هستند. آنطور که حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: «به‌زودی تعدادی از اعضای شورای شهر تهران جلسه‌ای را با محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان درخصوص مسائل مختلف شهر تهران خواهند داشت.»
هرچند صدور رای دیوان عدالت اداری در بامداد روز سه‌شنبه در شعبه 28 دیوان نشان از حساسیت موضوع دارد اما همچنان مسئولان دولتی ادعا می‌کنند که هنوز این حکم به آنها ابلاغ نشده است. ولی‌الله داوریان، مشاور حقوقی استانداری تهران ادعا می‌کند: «حکمی از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف جدایی ری از تهران هنوز ابلاغ نشده است.» اما نادر نوروزی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران با رد این ادعا اعلام می‌کند: «حکم ابلاغی دیوان پس از صدور به نماینده استانداری ابلاغ شد.»به‌گفته نوروزی، به‌دنبال صدور حکم سرپرستی شهرداری شهر ری توسط استانداری، با شکایت چند نفر از اعضای شورای شهر پرونده در دیوان عدالت اداری مفتوح شد و پس از اعلام حکم سرپرستی شهرداری ری، رسیدگی این موضوع در دیوان عدالت، منجر به صدور دستور موقت مبنی بر توقف حکم استانداری درخصوص تعیین سرپرست شهرداری ری شد که این حکم همانجا به نماینده استانداری ابلاغ شد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران همچنین درباره علت ابلاغ دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری می‌گوید: «به دلیل اینکه حکم جدایی ری، مصوبه هیات وزیران است باید برای نقض آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعضای آن متشکل از تنی چند از قضات است، تصمیم‌گیری کند. از آنجا که فرآیند رسیدگی در هیات عمومی دیوان‌طولانی و زمانبر است به همین علت دیوان اجازه دارد تا برای جلوگیری از اقدامات نهادهای عمومی که تبعات نامناسبی دارد، حکم موقت ابلاغ کند.»