نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که کار کارشناسی در مورد موضوع جدایی ری از تهران و یا حتی شمیرانات انجام شود، گفت: اینکه گفته میشود به دنبال تکه تکه کردن تهران هستند معنایی نداشته و پیدا نمیکند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، حسین طلا با اشاره به آخرین وضعیت مطرح شدن جدایی ری و شمیرانات از تهران اظهار کرد: باید در نظر گرفت آیا رأی و حکم شورای شهر فعلی در مجموعه شهرستان ری نافذ است؟ با توجه به این که معتقدم این حکم نافذ است پس شهردار میتواند مسئولیت خود را دنبال کند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: با استناد به اصل یکصد قانون اساسی این امر امکانپذیر است زیرا میگوید هر شهر مستقل میتواند شورای شهر مستقلی نیز داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در مدت دو ساعت نمیتوان چنین موضوعی را بررسی کرد، افزود: دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و فوریت آن رأی آورد که باید در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجددا بررسی شده و نتایج جلسه به صحن علنی مجلس ارائه شود.
طلا با بیان اینکه هرگونه تغییر و تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع خواهد بود، گفت: بر اساس مصوبه سال ۸۶ شورای عالی معماری و شهرسازی، تنها ری نیست که موضوع جدایی آن مطرح شده، بلکه شامل شمیرانات، شهرستان جدید پردیس، رباطکریم، اسلامشهر و بخشهایی از شهر قدس و شهریار نیز است؛ بنابراین ، ضرورت بررسی بیشتر در این زمینه وجود دارد.
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران به ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد: این موضوع غیر از تقسیمات شهری و معیشتی، موضوعات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمیگیرد و به نوعی منوط شده به اینکه شوراهای اسلامی کلانشهرها در این زمینه تصمیمگیری کنند.
وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی کلان شهرها، شوراهایی هستند که در امور شهرداری و مجموعه ارائه خدمات آنها نظارت میکنند؛ در نتیجه تنها مدیریت شهری مطرح نیست؛ زیرا زمانی که اینگونه باشد تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در بر میگیرد که آیا شوراهای شهر این تبعات را میپذیرند؟ طبیعی است که در این گونه موارد دولت از خود سلب اختیار خواهد کرد و از آنجایی که این تبعات محل بحث است باید بیشتر مورد بررسی واقع شود.
براساس ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود».
وی با بیان اینکه در مورد تهران بسیاری معتقدند که نباید به مدیریت شهری لطمهای وارد شود، اظهار کرد: در عین حال نگاه دیگری به مدیریت تهران وجود دارد مبنی بر اینکه نمی توان کلان شهر ۱۰ یا ۱۱ میلیون نفره را با یک نگاه واحد مدیریت کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر در تهران، سه شهر شمیران، ری و تهران وجود دارند، گفت: در نتیجه طبیعی است که به واسطه ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری هر کدام از اینها دارای فرمانداری، بخشهای مجزا، ادارات ذیربط دولتی و یا سیستم قضایی هستند.
ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری بر این اساس است که «رعایت محدوده تمامی واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری(اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید براینکه تمامی شهرها از یک مدیریت واحد در استان تبعیت میکنند، اظهار کرد: اینکه گفته میشود به دنبال تکه تکه کردن تهران هستند معنایی نداشته و پیدا نمیکند، بهعنوان مثال اگر شهرداری در زیرمجموعه خود مناطق و یا دارای ناحیههایی است این کار برای مدیریت بهتر تعریف شده است و طبیعتا به مدیریت اصلی لطمهای وارد نمیکند و یا همینطور ادارات آموزش و پرورش و سرکلانتریهای نیروی انتظامی در مناطق مختلف از این قبیل هستند که بالطبع از مدیریت اصلی تبعیت میکنند.
طلا در ادامه ابراز کرد: حتی مسائلی در مورد فاضلاب تهران مطرح شده، مگر غیر از این است که پسماند کهریزک با شهرستان بهارستان قرار داشته و آن منطقه زبالهها را تحویل میگیرد و یا در مورد متروی تهران نیز اکنون در حال ارائه خدمات به استان البرز، باقرشهر و حتی محدوده فرودگاه امام خمینی(ره)است؛ بنابراین تمامی این نهادها در انجام وظایف با یکدیگر تداخلی ندارند.
سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: معتقدم موضوع ری باید در فضای معقول و صرفنظر از لجاجتها بررسی شود و مراقب بود که در این بازیها مردم متضرر نشوند.
وی افزود: باید در این زمینه به وضوح به مردم توضیح داده شود و براساس آنچه مردم میخواهند کار انجام شود؛ لذا اصل این است که به مردم گفته شود چه میخواهند و اگر مردم تنها مدیریت خوب شهری و یکپارچه را میخواهند در آن صورت دیگر چیزی به نام شهر ری نخواهیم داشت.
طلا تاکید کرد: در حال حاضر نیز این کار چه انجام شود و چه نشود و اینکه نمایندگان مردم در مجلس چه تصمیماتی بگیرند نهایتا باید استدلال منطقی برای مردم ارائه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با بیان اینکه مخالف بحث کارشناسی در این زمینه نیستیم اظهار کرد: در صورت اتخاذ هر تصمیم و اقدامی باید مصالح مردم، نظام و پایتخت در نظر گرفته شده و کار کارشناسی انجام شود.