فرماندار ویژه شهرستان ری علت بروز این معضل را بی دقتی و کم توجهی مالکان، سازندگان، عدم نظارت و پیگیری دستگاه های ذیربط از قبیل شهرداری منطقه عنوان کرد و افزود : همه این عوامل دست به دست هم دادند تا وامی که به عنوان ساخت این مجتمع مسکونی از بانک صادرات دریافت شده است مدت ها بلاتکلیف و معطل بماند .
جمالی پور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه معضل به وجود آمده به یک موضوع حقوقی و قضایی تبدیل شده است به مالکین آن توصیه می کنیم تا با مراجعه به دستگاه قضایی و طرح دعوی و اظهار شکایت نامه از طریق مراجع قضایی پیگیر حقوق و مطالبات خود باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان ضمن اشاره به سابقه پیگیری و همراهی و رسیدگی فرمانداری به این معضل بیان داشت: در گذشته همکاران بنده در فرمانداری شهرستان پیگیر این موضوع بوده اند و با تشکیل جلسات متعددی هم در حوزه امنیتی و هم در شورای تامین شهرستان و استان تهران و یک جلسه هم در نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت دهم در صدد رفع این مشکلات برآمده بودند.
وی تاکید نمود: دستگاه حاکمیتی شهرستان در کنار ساکنین این مجتمع مسکونی و با جدیت تمام از هر گونه کوشش و کمکی که به احقاق حقوق آنها منجر شود دریغ نخواهد کرد و به دستگاه های ذیربط به خصوص دستگاه قضایی شهرستان دستور دادیم با حساسیت بیشتری به بررسی و رفع این موضوع بپردازند و با متخلفین آن برخورد قانونی شکل بگیرد.
معاون استاندار تهران در پایان با اذعان به عدم نظارت مطلوب در حوزه ساخت و سازهای شهرستان و همچنین اشتباهات صورت گرفته از جانب شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازهای شهری و صدور پروانه ساخت افزود: برخی از ساکنین این مجتمع نیز به دلیل سهل انگاری در دریافت دفترچه های تقسیط و پرداخت وام آن دچار معضل پرداخت جرایم شده اند .