ˈمژگان عزیزیˈ در گفتگو با  ایرنا افزود: یکی از مهمترین مصوبه های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اختصاص سه درصد از سهمیه اشتغال دستگاه های اجرایی به معلولان بوده که متاسفانه بیشتر ادارات در این زمینه کوتاهی کرده اند.

وی از دیگر معافیت قانونی شامل معلولین، پرداخت هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برشمرد و گفت: حمایت از معلولین متاسفانه از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی رعایت نمی شود.

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری اظهار کرد: 15هزار و 200 معلول تحت پوشش بهزیستی شهرستان قرار دارند که ارتباط برقرار کردن با هر یک از آنان نیازمند یک رویکرد تخصصی و یک سری تعاملات خاصی است.

این مسوول شهرستان ری افزود: از این تعداد یک هزار و 881 نفر معلول شنوایی، پنج هزار و 393 نفر معلول جسمی و حرکتی، سه هزار و 80 نفر معلول ذهنی، 799 نفر معلول بینایی،760 نفر روانی مزمن و 335 نفر ضایعه نخاعی،21 نفر مصروع، دو هزارو 39 نفر دارای چند معلولیتی و 892 نفر نیز از این تعداد سالمند هستند.

وی تاکید کرد: حوزه توانبخشی در واقع مجموعه ای از اقدامات هدفمند برای ارتقای عملکرد سطح جسمی، حسی، ذهنی،روانی و اجتماعی افراد تحت پوشش است که در ابعاد توانبخشی اجتماعی، آموزشی، حرفه ای، پزشکی و خدمات توانبخشی، مناسب سازی و توانبخشی مبتنی بر جامعه به انجام میرسد.

عزیزی با بیان اینکه مشکلات پیش روی معلولان مانع از فعالیت آنان در تمامی عرصه های هنری و فرهنگی ورزشی و علمی نشده، خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تعداد 38 نفر از معلولان تحت پوشش بهزیستی ری مدال های استانی ، کشوری و حتی جهانی را در زمینه های مختلف علمی فرهنگی ورزشی کسب کرده اند.

وی همچنین مناسب سازی را از دیگر نیازهای جدی جامعه معلولان عنوان کرد وافزود: در قانون حمایت از معلولان نیز این مورد در نظر گرفته شده لیکن متاسفانه عزم همگانی در این حوزه وجود ندارد و در برخی از مکان ها هم بصورت سمبولیک شاهد مناسب سازی های هستیم که کارشناسی نشده و غیر قابل استفاده برای معلولین است.

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری با تاکید بر اینکه باید قوانین مربوط به معلولان که به منظور حمایت از این قشر در قانون جامع حقوق معلولان تعریف شده اجرایی و حقوق معلولان حفظ شود، اظهار داشت: علیرغم اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده ولی به صورت کامل و جامع در دستگاه ها اجرایی نمی شود.

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری با تاکید بر اینکه بایستی با ایجاد و تقویت شبکه های نظارتی سعی کنیم تا درجهت رفع نواقص موجود در اجرای مفاد این قانون بصورت عملی قدم برداریم، افزود: در این قانون روشن و واضح نیست که اگر دستگاهی بخشی از وظایف خود را در قبال معلولان عمل ننماید با چه میزان جریمه ای روبرو خواهد شد.

عزیزی در ادامه به ساخت و سازهای شهری دستگاههای دولتی و غیر دولتی اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند تا ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری را رعایت کنند تا قابل استفاده جامعه هدف باشد در غیر اینصورت به آنان پایان کار داده نخواهد شد در حالیکه نظارتی دقیق بر روی این مسئله انجام نمی شود .

معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری گفت: یکی از بزرگترین دغدغه ها همین نبودن پل هوایی مکانیزه در جلوی اداره بهزیستی ری است که مشکلات زیادی را برای تردد معلولان فراهم کرده و همواره سلامت آنان را به خطر می اندازد و بارها به مسئولین شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده ایم ولی متاسفانه هنوز هم به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی تاکید کرد: در مجموع ما باید این مهم را بپذیریم که افراد معلول دارای حقوق یکسان با ما و حق برخورداری از توجه بیشتری هستند و این مساله باید در برنامه ریزی ها و در فرهنگ سازی ها مورد توجه قرار گیرد، آن وقت است که معلولان از حقوق انسانی خود بهره مند شده و در مقام انسانی در خور قرار می گیرند.