زوجی که متهم هستند 11 سال پیش یک پسر مزاحم را کشته و جنازه‌اش را به آتش کشیده‌اند، دیروز برای دومین بار پای میز محاکمه ایستادند و منکر جنایت شدند.
به گزارش فرهیختگان، این زوج پیشتر به قصاص نفس محکوم شده بودند، اما حکم به‌خاطر پیدا نشدن جنازه و برخی ایرادهای قضایی در دیوان عالی کشور تایید نشد.
رسیدگی به این پرونده از بیستم شهریور سال82 به دنبال حضور مردی در اداره پلیس «فشافویه» در دستور کار قرار گرفت. این مرد گفت: دیروز برادر 29 ساله‌ام «علی» از خانه‌مان خارج شد اما دیگر برنگشت.
پلیس در نخستین گام از تحقیق میدانی به بررسی پرینت موبایل «علی» پرداخت و دریافت این مرد پیش از ناپدیدشدنش با یک زن جوان به نام «زیبا» تماس گرفته بود. در شرایطی که فرضیه جنایت ناموسی قوت گرفته بود زیبا و شوهرش «مهدی» ردیابی و بازداشت شدند و ادعا کردند از سرگذشت علی بی‌خبرند.
این زن و شوهر اما در مرحله دیگری از بازجویی‌ها به کشتن علی و آتش زدن جنازه‌اش در بیابان‌های فشافویه اعتراف کردند.با این حال، جست‌و‌جوی پلیس برای پیدا کردن بقایای جنازه به نتیجه نرسید اما کیفرخواست صادر شد.
در نشست رسیدگی به این ماجرا که چهاردهم آبان 92 در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان، کیفرخواست را خواند و گفت: هرچند اثری از جنازه به دست نیامده است اما با توجه به مدرک‌های موجود برای مهدی 40 ساله و زیبا 35 ساله اشد مجازات می‌خواهم.
سپس زیبا در جایگاه ویژه ایستاد و منکر جنایت شد. این زن در حالی که اشک می‌ریخت، گفت: امروز می‌خواهم حرف‌هایی بزنم که از ترس آبرویم هرگز به زبان نیاورده بودم. 15 سال پیش که دانشجو بودم در راه بازگشت به خانه سوار پیکان علی شدم.تصور می‌کردم راننده جوان، مسافرکش است اما او ناگهان به بیراهه رفت و من را آزار داد. از آن روز به بعد روزگارم سیاه شد. علی مدام تماس می‌گرفت و تهدیدم می‌کرد. می‌گفت اگر به خواسته‌های شیطانی‌اش گوش ندهم آبرویم را می‌برد.
او ادامه داد: چند سال بعد که مهدی به خواستگاری‌ام آمد با علی تماس گرفتم و به او التماس کردم دست از سرم بردارد. او هم قبول کرد اما دو ماه پس از آنکه به عقد مهدی درآمدم دوباره سر و کله علی پیدا شد.
روز نوزدهم شهریور 92 علی به خانه‌ام آمد و شوهرم که سرزده به خانه برگشته بود با او درگیر شد. علی چاقو کشید و من برای دفاع از شوهرم با میله آهنی به بدن علی زدم. سپس شوهرم دست و پای علی را با طناب بست و او را داخل صندوق عقب پیکان انداخت. همان موقع من و شوهرم علی را به بیابان‌های فشافویه بردیم. علی زنده بود که شوهرم او را از صندوق عقب ماشین درآورد و داخل گودال انداخت. بلافاصله من و شوهرم سوار پیکان شدیم و فرار کردیم. باور کنید ما علی را نکشتیم.
این زن گفت: باور کنید تحت فشار روانی در اداره آگاهی، کشتن و سوزاندن علی را گردن گرفته بودیم.
نوبت دفاع به مهدی که رسید، گفت: من و زنم 10 سال از بهترین روزهای زندگی‌مان را در زندان گذرانده‌ایم و آنجا صاحب فرزند شده‌ایم. باور کنید ما قاتل نیستیم. شک ندارم علی زنده است و زندگی پنهانی دارد. علی می‌خواهد از من و زنم انتقام بگیرد و حتما پس از قصاص ما آفتابی خواهد شد.
در پایان آن نشست هیات قضایی وارد شور شد و این زوج را به قصاص محکوم کرد. این رای اما به‌خاطر برخی ایرادهای قضایی در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگردانده شد.
در تازه‌ترین نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی اسلامی و با حضور چهار قاضی مستشار تشکیل شد، مادر علی در جایگاه ویژه ایستاد و با اشاره به متهمان گفت: این زن و مرد پسرم را بی‌رحمانه کشتند و حالا با دروغگویی می‌خواهند از مجازات مرگ فرار کنند. من به هیچ قیمتی حاضر به گذشت نیستم و آنها باید اعدام شوند.
سپس مهدی پشت تریبون دفاع ایستاد و حرف‌های قبلی‌اش را تکرار کرد. این مرد گفت: وقتی از محل کار به خانه برگشتم با علی روبه رو شدم که چاقو به دست مقابل همسرم ایستاده بود. او به محض اینکه مرا دید به سمتم حمله کرد. من و همسرم با میله آهنی به علی زدیم و او را به بیابان‌های فشافویه بردیم و آنجا رها کردیم. در آن زمان علی زنده بود.
وقتی زیبا روبه‌روی پنج قاضی ایستاد، گفت: باور کنید من و شوهرم بی‌گناهیم. پسر سه ساله‌مان حالا بدون سرپرست مانده و ما بیش از 10سال است که در زندان هستیم.
در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.
وقتی از حیات و ممات اطلاعی نیست نمی‌توان حکم قصاص داد
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با این پرونده گفت: نه در قانون قدیم و نه در قانون مجازات جدید قتل عمدی تعریف نشده و فقط به انواع قتل که شامل قتل عمد، شبه‌عمد و خطایی است اشاره شده است. از نظر کلی، فقهی و عرفی قتل به معنی ازهاق نفس (یعنی خارج کردن روح یک نفر از بدن به هر وسیله‌ای) است. اما آنچه مهم است این است که چنانچه فرض بر این باشد که یک نفر کشته شده، باید مرگ او ثابت شود و اگر از هیات و ممات فرد اطلاعی در دست نباشد، نمی‌توان به قصاص یک نفر حکم داد.
این وکیل دادگستری به یک پرونده قدیمی مشابه اشاره کرد و گفت: 11 سال پیش در محاکمه کیفری پرونده‌ای تحت رسیدگی قرار گرفت که یک نفر متهم به کشتن و سوزاندن جنازه یک مرد بود.
متهم که در اداره آگاهی به قتل اعتراف کرده بود اما با وجود ادعای بی‌گناهی در دادگاه، به قصاص محکوم شد و پس از پنج سال توانست با جلب رضایت اولیای دم از زندان آزاد شود. این مرد اما مدتی بعد از آزادی با مقتول که زنده بود در خیابان روبه‌رو شد و پس از درگیری با وی، او را کشت.
این متهم در دادگاه گفت: مقتول در سال‌هایی که من به اتهام قتل در زندان بودم و ادعای بی‌گناهی داشتم خود را پنهان کرده بود تا از من انتقام بگیرد.
خرمشاهی ادامه داد: این مرد هرچند پس از محاکمه دوباره به قصاص محکوم شد و حکمش به اجرا درآمد، اما پس از این ماجرا پرونده‌های مشابه با حساسیت بیشتری در محاکم تحت رسیدگی قرار گرفت. در پرونده‌های مشابه اگر آثار، شواهد و مدارکی وجود داشته باشد که یک نفر به قتل رسیده است، چنانچه آثاری از وی باقی مانده باشد در این صورت می‌توان حکم قصاص صادر کرد، اما در غیر این صورت شرط احتیاط آن است که تحقیق درباره پرونده ادامه یابد و مادامی که جنازه یا اثری از آن به دست نیامده و آثاری از حیات و ممات فرد ناپدید شده وجود نداشته باشد، در این پرونده شک وجود دارد و لازم است پرونده مختومه باقی بماند، چراکه ممکن است آن فرد زنده باشد.