نگاهی به همه محدودیتهای طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در مجلس
نسخه جدید طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که اولین بار در مهرماه ۹۷ از آن رونمایی شد به مجلس تازه‌نفس راه یافته و تغییرات جزیی نسبت به گذشته پیدا کرده است. به نظر می‌رسد تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به طوری است که در صورت تصویب آن احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیامرسانهای خارجی در کشور بشود. این طرح را ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
در این مطلب نیم‌نگاهی به محدودیت‌هایی که این طرح برای کاربران خواهد داشت، انداخته‌ایم؛ ایده‌هایی سخت‌گیرانه که می‌توانند نحوه استفاده کاربران از اینترنت یا همان «فضای مجازی» را به شکل تاثیرگذاری تغییر دهند. برخی محدودیتهای این طرح شامل مسدود شدن پیامرسانهای خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل، و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود. مهم‌ترین محدودیت‌ها و موارد این طرح به شرح زیر هستند.
تمامی پیام‌رسان‌ها مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت می‌توانند فعالیت کنند
در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیامرسانهای غیرمجاز را محدود سازد.
با این تفاسیر شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام در جرگه شبکه‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد و احتمال فیلتر شدن آن در صورت تصویب این قانون بسیار بالاست، شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز در همین جرگه قرار می‌گیرند.
هیات نظارت روی فعالیت پیام‌رسان‌ها تمرکز دارد
اما این هیات ساماندهی و نظارت که دفتر اصلی‌اش در مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ در طرح مجلس این افراد به عنوان اعضای هیات معرفی شده‌اند:
- ۱.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)،
- ۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
- ۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
- ۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات،
- ۵. معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
- ۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
- ۷. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- ۸. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- ۹. سازمان تبلیغات اسلامی
- ۱۰. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
- ۱۱. سازمان پدافند غیرعامل
پیامرسانهای خارجی باید در داخل کشور نماینده قانونی داشته باشند
این طرح تاکید کرده که فعالیت پیام‌رسان خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی آنهاست. در واقع به بیانی ساده‌تر اینستاگرام باید یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در کشور ما معرفی کند؛ امری که با توجه به تحریم‌ها و مسائل دیگر بعید به نظر می‌رسد و همین مسئله است که احتمالا در نهایت به مسدودیت همه شبکه‌های اجتماعی خارجی منتهی می‌شود.
همچنین در تبصره ۵ ماده ۲ اعلام شده که تمامی پیام‌رسان‌ها باید مصوبات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند، موضوعی که بازهم اجرایی شدن در چندین پلتفرم بین‌المللی دور از ذهن است و شائبه فیلترینگ آنها را تقویت می‌کند.
کاغذبازی بیشتر برای ارائه خدمات
تبصره ۴ ماده ۴ این قانون گفته که اگر پیام‌رسان‌ها خدمتی ارائه نمایند که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، هیات نظارت باید آن مجوز را با اجازه دستگاه مربوطه صادر کند. به عنوان مثال اگر پیام‌رسانی قصد اضافه کردن درگاه بانکی را داشته باشد باید این مجوز را از کانال هیات نظارت پیگیری کند و این هیات با نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت و شاپرک و… برای صدور این مجوز رایزنی کند. البته ناگفته نماند به خاطر ماده ۱۱ فصل سوم این قانون، بانک مرکزی موظف است که امکان پرداخت برخط را برای تمام پیامرسانهای اجتماعی تاثیرگذار داخلی فراهم بیاورد و تاکید شده ارائه این خدمات در تمامی پیامرسانهای خارجی ممنوع است.
در تبصره ۶ همین ماده همچنین ذکر شده که این هیات ساماندهی و نظارت در صورت اطلاع از وقوع جرم در این شبکه‌ها، موارد به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع دهد.
استفاده از سامانه‌های خارجی نباید با امنیت ملی منافات داشته باشد
تبصره ۱۲ این ماده نیز اعلام شده بهره‌برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌های مدل‌های داخلی در صورتی امکان پذیر است که هیات نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافات نداشته باشد.
نصب پیام‌رسان داخلی به شکل پیش فرض روی گوشی‌های وارداتی
تبصره ۱۴ این ماده به بحث واردات تلفن همراه و رجیستری می‌پردازد و در آن تاکید شده که نصب پیامرسانهای موثر داخلی باید روی گوشی های وارداتی به صورت پیش فرض نصب باشد.
این موضوع یعنی تمامی گوشی‌های وارداتی باید پیام‌رسان داخلی موثر (که بر اساس معیارهایی چون تعداد کاربران ثبت‌نامی و کاربران فعال و نوع خدمت حجم ترافیک ایجاد شده تعیین می‌شود) را به صورت پیش‌فرض در خود داشته باشند.
گیت‌وی اینترنت کشور به نیروهای مسلح سپرده شود
ماده ۵ این قانون نیز ماده جنجال برانگیزی است که در دوره پیشین مجلس با آن مخالفت‌هایی شد و حالا به روند قبلی خود بازگشته است. مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجازی از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده خواهد شد.
کاربران پیام‌رسان‌ها باید احراز هویت شده باشند
احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیز ماده ششم این قانون است که باید توسط هیات نظارت تعیین و تکلیف شود. اجرایی شدن این ماده به این معناست که برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی باید حتما احراز هویت شد و نمی‌توان به صورت ناشناس در این فضا فعالیت نمود.
اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌ها در صورت شرایط خاص
تبصره سه ماده ۷ این قانون نیز اجازه کنترل و تفتیش اکانت‌های کاربران را در صورت رخ دادن این شرایط صادر کرده است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف ، محاربه، افساد فی الارض ، ساخت ، تولید و وارد کردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی. البته تاکید شده که تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توان به این اطلاعات دست پیدا کرد.
فعالیت زیر ۱۸ ساله‌ها در پیام‌رسان‌ها با امضای والدین
تبصره ۱۱ ماه ۷ فعالیت افراد زیر ۱۸ سال در شبکه‌های مجازی را منوط به اجازه والدین معرفی کرده است. همچنین پیام‌رسان‌ها موظف هستند قابلیت نظارت والدین را توسعه ببخشند و امکان پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
ادارات دولتی از پیام‌رسان خارجی نباید استفاده کنند
تبصره ۱۶ ام این ماده نیز به موضوعی اشاره می‌کند که پیش‌تر در مورد تلگرام گفته شده بود و حالا به کلیه پیامرسانهای خارجی تعمیم داده شده است: استفاده دستگاه‌های اجرایی کشوری از پیامرسانهای خارجی ممنوع بوده و برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود.
رمز ارز در پیام‌رسان خارجی ممنوع
تبصره دوم ماده ۱۲ این قانون می‌افزاید که استفاده از رمز ارز توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع است و تاکید شده وزارت ارتباطات باید بلافاصله پس از چنین اقدامی از سوی یک پیام رسان خارجی، به مسدودیت آن دست بزند. استفاده از این نوع ارزهای مجازی در پیامرسانهای داخلی با اخذ مجوزهای لازم بلامانع اعلام شده است.
توزیع VPN و فعالیت در پیامرسانهای غیرقانونی جرم است
ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. در اینجا ذکر شده که تعریف «فعالیت موثر» توسط هیات ساماندهی و نظارت ارائه خواهد شد اما مجازات تعزیری درجه ۶ شامل چه مواردی است؟
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
پیام‌رسان اجتماعی را بدون این ضوابط عرضه نمایند به حبس محکوم شده و جرایم دیگری نیز برای وی در نظر گرفته شده است. یا در بخشی دیگر اعلام شده که هر کس فیلترشکن توزیع کند به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود و فروشندگان این VPNها به جزای نقدی تا دو برابر مال به دست آورده شده محکوم خواهد شد.
در بخش دیگری نیز اعلام شده هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
به علت حساس بودن و بحث برانگیز بودن این بخش از طرح مجلس، ترجیح دادیم تا متن کامل آن را عینا منتشر کنیم. بخش زیر متن کامل قسمت ضمانت اجرایی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی است:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیر قانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیامرسانهای غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیامرسانهای داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد می‌کند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده 19- هر گونه افشا، دسترسی،پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیامرسانهای داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ماده 21- در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.
مجلس پیشنهاد داده تا تمامی پیامرسانهای داخلی و خارجی حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط‌شان را با آن تطبیق دهند.
