تخصیص حقابه رودخانه ها در شهرستان ری به طور عادلانه انجام نمی شود

به گزارش راگانیوز ؛ هدایت الله جمالی پورعصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان ری اظهار کرد: مهمترین وظیفه این شورا کنترل و ساماندهی آب است و نیاز است تا از این سرمایه ملی استفاده بهتری انجام شود.
وی عنوان کرد: تامین حقابه قانونی این منطقه باید بر اساس موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به اعاده حقابه های کشاورزی از محل طرح های فعال آبی در این شهرستان اقدام شود و از برداشت اشخاص فاقد حقابه از انهار سرخه حصار و فیروز آباد جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: بی عدالتی حقابه ای که در گذشته انجام شده است باید جبران شود و استفاده مردم از آب این رودخانه ها مورد بررسی قرار گیرد تا این حقابه بصورت عادلانه انجام گیرد.
فرمانداری ری در مورد انتقال آب سد فشافویه و تصفیه خانه جنوب تهران به اراضی کشاورزی این شهرستان هم گفت: بایستی برآورد ریالی این طرح بصورت کارشناسی انجام گیرد تا میزان این اعتبار آن مشخص شود.
وی بیان کرد: درصورت مشخص شدن این اعتبار می توانیم رایزنی لازم را با رئیس دیوان محاسبات کشورانجام دهیم تا از محل ارزش افزوده اعتبار مورد نیاز را تامین کنیم.
وی گفت: بحث آلودگی آب های انهار این شهرستان نیز کارشناسی شود و منابع این آلودگی ها شناسایی و با آنها برخورد شود.
عضو شورای شهر مردم تهران، ری و تجریش نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه آب از اهمیتی استراتژیکی برخوردار است، افزود: در این شهرستان آب زیادی وجود دارد؛ ولی آلوده است و هنر مسئولان این است که این آب آلوده را به آب سالم تبدیل کنند.
حسن خلیل آبادی اظهار کرد: باید تلاش کنیم که آبی که به سمت این شهرستان راهی می شود، تصفیه شود و از این فاضلاب ها بعنوان یک فرصت استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تمام همت خود را در جهت تصفیه این فاضلاب به کار می گیرد تا از این منابع به درستی استفاده شود.
رودخانه های کن و کرج از کوههای شمال تهران سرچشمه می گیرند و بعد از شهرستان های ری و ورامین به دریاچه نمک می ریزند که به گفته فرماندار ری، کشاورزان این شهرستان بصورت عادلانه از این منابع استفاده نمی کنند و کشاورزان شهرستان ورامین بیشترین سهم را از این آب می برند.
بر اساس ‌تبصره 2 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب حقابه عبارت است از مصرف معقول مقدار آبی که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.