وی با بیان اینکه اقتصاد و اشتغال اساس توسعه‌صنعتی یک کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: متاسفانه با تصمیم غلط یک مدیر بخش اعظمی از نیروی کار واحدهای تولیدی، بیکار شده و موجبات ناامنی و فساد در جامعه فراهم می‌شود.
نماینده‌عالی دولت در شهرستان‌ری تصریح کرد: حق نداریم برای واحدهای تولیدی و صنعتی مساله و معضل ایجاد کنیم و هرگونه برخورد حقوقی با این واحدها باید با هماهنگی کمیته مطالبات مستقر در فرمانداری صورت گیرد.
وی با اشاره به حمایت دولت از واحدهای صنعتی و اعطای تسهیلات بانکی به آنها اظهار داشت: بانک‌ها موظف‌اند در راستای دستورالعمل و بخشنامه‌های دولت نسبت به اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه و نیاز مالی تولیدکنندگان اقدام کنند.
معاون استاندار تهران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت تدبیر و امید با کاهش نرخ تسهیلات بانکی، حرکت تدریجی خود را به نفع تولید آغاز کرده تا بتواند با برنامه‌ریزی اصولی و اقدامات اطمینان بخش، گام‌های اساسی را برای تحقق شعار امسال بردارد.
مهدی مجیدی، معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی فرمانداری ویژه شهرستان ری نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات این فرمانداری برای رفع و کاهش مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان تاکید کرد: گزارش جلسات این کارگروه برای تصمیم‌گیری مدیران استانی و کشوری و وضع قوانین جدید ارسال می‌شود.
عزیزالله افضلی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ری نیز در این جلسه از ابلاغ بخشنامه وزیر صنعت درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توسط بانک‌های عامل خبر داد و گفت: نگاه مدیران شهرستان ری در این‌گونه جلسات، نگاه هم‌افزایی برای حل مشکلات تولیدکنندگان است.
در این نشست که در محل شرکت شیرآلات ادرینا و با هدف بررسی مشکلات شرکت‌های ادرینا، یدک کار و تایکو برگزار شد، حسین علیزاده، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری، احمد صابری، بخشدار، زارع‌پور، رییس حوزه قضایی، بلوچی، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمودی، رییس شعبه تامین اجتماعی بخش‌فشافویه، حسین ولایتی، مدیر شهرک صنعتی شمس آباد، ولی‌پور، مدیرعامل شرکت‌خدماتی شهرک‌صنعتی شمس‌آباد و تعدای از روسای شعب بانک‌های تجارت و صنعت‌و‌معدن جنوب‌تهران نیز حضور داشتند.