به گزارش راگانیوز به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در دهه اول قرن حاضر، به دلیل حرکت پرشتاب ساختمان سازی و احداث خط آهن سراسری، صنعت سیمان از نیازهای اساسی کشور به شمار می آمد. بدین روی کارخانه سیمان ری به عنوان اولین مجموعه تولید سیمان در کشور و خاورمیانه، در سال ۱۳۱۲ در منطقه مرکزی شهر ری افتتاح شد، اما با توسعه شهر و لزوم توسعه خدمات شهری و لزوم کاهش آلودگی، از سال ۱۳۶۴ تعطیل گردید.
قرارگیری کارخانه سیمان در بافت تاریخی و قدیمی شهر ری و نیز همجواری با بناهای تاریخی و ارزشمندی چون تپه باستانی دژ رشکان، برج تاریخی طغرل، باروی تاریخی شهر ری، چشمه علی و گورستان تاریخی ابن بابویه و بقعه بی بی زبیده، حرم شاه عبدالعظیم و کاروانسراهای عباسی و قاجاری و درنتیجه موقعیت ویژه برای گردشگران و خدمات توریستی، به این مکان جایگاه ارزشمندی بخشیده است.
افزون بر این، در این کارخانه از نظر معماری نیز حجم های عظیم بناهای بتنی با فرم های خالص هندسی از قبیل استوانه و مکعب مستطیل در ترکیبی خالص کنار یکدیگر قرار گرفته اند که سبک راسیونالیستی صنعتی را به نمایش می گذارند.
گفتنی است این بنا از لحاظ تاریخی، معاصر با ساختمان دانشگاه تهران و موزه ملی است و نماد تاریخ تکنولوژی صنعت سیمان محسوب می شود. بنای مزبور در سال ۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و هم اکنون از سرمایه های ملی کشور محسوب می شود.
لکن از دیگر جهت، عدم رسیدگی به این مجموعه با ارزش باعث گردیده نه تنها از حالت تاریخی خارج شود، بلکه به دلیل قرار گیری در بافت مسکونی، مزاحمت و ناراحتی ساکنان و اهالی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین ساماندهی و باز آفرینی این محله با انجام یک پروژه محرک توسعه، ضرورت دارد و اقدام مهمی در نگهداشت میراث صنعتی معاصر، حفظ هویت آن و انتقال به آیندگان است.
ضمنا موقعیت استراتژیک محدوده قرار گیری کارخانه، زیر ساخت های موجود و مساحت قابل توجه به آن کار کردی فرا منطقه ای بخشیده و با توجه به جریان بین المللی استفاده مجدد از کارخانه های متروک مانده مربوط به ابتدای تاریخ صنعتی حفظ و انتقال ارزش های اولین کارخانه سیمان پایتخت که سه دهه رونق این صنعت در کشور را به عهده داشته، می تواند الگویی برای موارد مشابه باشد.
لذا با توجه به موارد فوق، شهرداری تهران پیشنهاد صدور مجوز استفاده از این کارخانه به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مردم تهران، شهر ری و منطقه جنوب شرق تهران و گردشگران داخلی و خارجی به مدت ۹۰ سال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
قرارگیری کارخانه سیمان در بافت تاریخی و قدیمی شهر ری و نیز همجواری با بناهای تاریخی و ارزشمندی چون تپه باستانی دژ رشکان، برج تاریخی طغرل، باروی تاریخی شهر ری، چشمه علی و گورستان تاریخی ابن بابویه و بقعه بی بی زبیده، حرم شاه عبدالعظیم و کاروانسراهای عباسی و قاجاری و درنتیجه موقعیت ویژه برای گردشگران و خدمات توریستی، به این مکان جایگاه ارزشمندی بخشیده است.
افزون بر این، در این کارخانه از نظر معماری نیز حجم های عظیم بناهای بتنی با فرم های خالص هندسی از قبیل استوانه و مکعب مستطیل در ترکیبی خالص کنار یکدیگر قرار گرفته اند که سبک راسیونالیستی صنعتی را به نمایش می گذارند.
گفتنی است این بنا از لحاظ تاریخی، معاصر با ساختمان دانشگاه تهران و موزه ملی است و نماد تاریخ تکنولوژی صنعت سیمان محسوب می شود. بنای مزبور در سال ۱۳۹۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و هم اکنون از سرمایه های ملی کشور محسوب می شود.
لکن از دیگر جهت، عدم رسیدگی به این مجموعه با ارزش باعث گردیده نه تنها از حالت تاریخی خارج شود، بلکه به دلیل قرار گیری در بافت مسکونی، مزاحمت و ناراحتی ساکنان و اهالی را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین ساماندهی و باز آفرینی این محله با انجام یک پروژه محرک توسعه، ضرورت دارد و اقدام مهمی در نگهداشت میراث صنعتی معاصر، حفظ هویت آن و انتقال به آیندگان است.
ضمنا موقعیت استراتژیک محدوده قرار گیری کارخانه، زیر ساخت های موجود و مساحت قابل توجه به آن کار کردی فرا منطقه ای بخشیده و با توجه به جریان بین المللی استفاده مجدد از کارخانه های متروک مانده مربوط به ابتدای تاریخ صنعتی حفظ و انتقال ارزش های اولین کارخانه سیمان پایتخت که سه دهه رونق این صنعت در کشور را به عهده داشته، می تواند الگویی برای موارد مشابه باشد.
لذا با توجه به موارد فوق، شهرداری تهران پیشنهاد صدور مجوز استفاده از این کارخانه به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به مردم تهران، شهر ری و منطقه جنوب شرق تهران و گردشگران داخلی و خارجی به مدت ۹۰ سال را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.