به گزارش راگانیوز ؛ مهدی کمال نیا اظهار داشت: طرح مبارزه با احتکار و اخفا در شهرستان ری اجرایی شده و این طرح به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها تداوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون در طی بازرسی های انجام شده هفت پرونده در زمینه اخفا و امتناع از عرضه کالا و بقیه نیز پرونده احتکار در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری تشکیل شد.
کمال نیا یادآور شد: ۱۰۱ دستگاه یخچال ساید به ارزش ۱۰ میلیارد ریال، ۱۴ هزار و ۹۶۰ بند کاغذ به ارزش ۱۶ میلیارد ریال، کشف و شناسایی سه هزار و ۴۰۰ تن برنج به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال، ۹۶۰ تن نخ به ارزش ۱۵ میلیارد ریال از موارد تخلف صنفی در زمینه اخفا و امتناع است که برای آنها تشکیل پرونده شد.
وی یادآور شد: همچنین کشف ۶۳۷ بشکه به ارزش ۵۰ میلیارد ریال مواد اولیه تولید کفش، ۷۲۷ بشکه پلی پروتان به ارزش ۲۵ میلیارد ریال و ۱۵۹ بشکه انواع دیگر مواد پتروشیمی به ارزش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از دیگر کالاهای موارد تخلف در زمینه اخفا و امتناع است.
کمال نیا افزود: در این مدت ۲۱۳ دستگاه کالای لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از موارد تخلف گرانفروشی است که در این زمینه تشکیل پرونده شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری به تخلفات احتکار نیز اشاره کرد و گفت: در طی این مدت ۲۸ تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال، ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه لباسشویی، ظرفشویی و یخچال به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رضایتمندی مردم تداوم دارد و به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه جولان داده نخواهد شد.
کمال نیا به تخلفات صنفی در زمینه عرضه خارج از شبکه در بازار اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ کیسه مواد پتروشیمی (پلی‌اتیلن) در حدود یک میلیارد ریال کالای عرضه خارج از شبکه و همچنین ۶۰ کیسه از دیگر مواد پتروشیمی به ارزش ۱۱۰ میلیون ریال از تخلفات کشف شده در انبارهای این شهرستان است.
احتکار، نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه است و اخفا و امتناع از عرضه کالا، عبارت از خودداری از عرضه کالا دارای نرخ رسمی یا تبعیض در فروش می باشد.
شهرستان ری از لحاظ موقعیت جغرافیایی شاهراه غرب به شرق و شمال به جنوب کشور محسوب می شود و در حال حاضراتحادیه انبارداران این شهرستان بالغ بر ۸۰ درصد واردات و ذخیره سازی و ۹۵ درصد از لجستیک استان تهران را پشتیبانی می کند.
۶۰ درصد از کالاهای کشور در انبارهای این شهرستان ذخیره و سپس به سایر نقاط کشور اعزام می شود که به طور طبیعی در این انبارها احتکار نیز انجام می شود.
این تعداد از انبارها توانسته است بیشتر موادغذایی، پتروشیمی و محصولات سرمایه ای و کالاهای مورد نیاز کشور را در خود ذخیره کند.
ایرنا