به گزارش راگانیوز ؛ عباس حاج ابن علی با اشاره به اینکه شهرستان ری بارانداز کشور محسوب می شود افزود: تمامی مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار و گرفتن مجوز هستند.
وی ادامه داد: مطابق مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کند.
ابن علی یادآور شد: بازرسان اتاق اصناف با همکاری بازرسان فرمانداری و اداره صنعت و معدن شهرستان ری در جهت مبارزه با قاچاق کالا پیوسته از انبارهای مجاز و غیر مجاز شهرستان ری بازدید می کنند و متخلفان را به مراجعه قضایی معرفی می کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق اصناف شهرری به صورت مستمر برعرضه کالا در فروشگاه های سطح شهر نظارت دارد افزود: بازرسان این اداره ماهیانه به طور میانگین 400 بازدید از مراکز عرضه کالا در سطح شهرری دارند.
ابن علی در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات تولید کنندگان شهرری پرداخت و عنوان کرد: بر اساس ماده 50 و 52 قانون ارزش افزوده شهرداری ها نباید عوارض از تولید کنندگان بگیرند ولی این کار در شهرری انجام می شود و مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است.
وی یادآور شد: براساس قانون تولید کنندگان، اگر در مناطق محروم از بورس مواد اولیه بخرند شامل 9 درصد تخفیف قانون ارزش افزوده می شوند که در این زمینه عده ای دلال و فرصت طلب سوء استفاده می کنند و باعث فساد و گرانی در بازار مواد اولیه می شوند.
ابن علی اظهار داشت: دولت اگر به دنبال کمک به تولید کنندگان در مناطق محروم است می تواند هزینه های مصرف انرژی را از آنان کمتر بگیرد تا شاهد این گونه سوء استفاده ها در بازار مواد اولیه نباشیم.
ایرنا