کیف قاپی سرقت موبایل و سرقت های خرد بیشترین جرایم ری

رئیس دادگستری ری ادامه داد: تعداد پرونده های ورودی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی با بیان این که مشکلات اقتصادی، نبود ثبات در قیمت ها و برخی آسیب ها و معضلات اجتماعی سبب بالا رفتن آمار پرونده های قضایی می شود، گفت: باید با کارهای فرهنگی و اقدامات پیشگیرانه سبب کاهش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و نیز کاهش پرونده های قضایی شویم.

رئیس دادگستری ری گفت: سرقت های خرد مانند سرقت از خانه، ماشین، کیف قاپی و سرقت موبایل بیشترین جرایم در ری را تشکیل می دهد و حمل و نگهداری از مواد مخدر رتبه دوم جرایم و کلاهبرداری رتبه سوم جرایم ری را دارند.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نیروی انسانی در مقایسه با تعداد پرونده های شورای حل اختلاف ری اشاره کرد و گفت: لازم است، دولت حمایت بیشتری از این شورا داشته باشد، چرا که شورای حل اختلاف پرونده های مالی زیادی را بررسی می کند.

رئیس دادگستری ری حاشیه نشینی را سبب ایجاد مشکلات فراوانی در ری شد و گفت: نقش اتباع خارجی در جرم‌هایی مانند مواد مخدر کم نیست، البته آمار دقیقی نداریم، اما تعداد اتباع خارجی در ری نسبت به سایر شهرستان‌ها بیشتر است و دستگیری این افراد هم کار سختی است، چرا که هویت آن ها نامعلوم است، مشکل اصلی حضور اتباع نیز مربوط به مرزها می‌شود، مرزهای ما افسارگسیخته است، باید تمام توانمان را بر روی کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های آن‌ها بگذاریم.

وی با بیان این که  ارائه خدمات قضایی در  دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی سبب تسریع امور می شود، گفت : راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک یکی از اقدامات ما در سال ۹۶ می‌باشد، سال‌های گذشته مردم به دادگستری‌ها مراجعه می‌کردند اما از ابتدای امسال حدود ۳ دفتر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و مردم در هر کجای کشور که باشند، از طریق سیستم می‌توانند امور خود را پیش ببرند و در جریان پیگیری پرونده قرار بگیرند.