به گزارش جوان، شامگاه ۲۰ شهریور‌سال۸۸ بود که مأموران پلیس از کشف جسد سوخته شده پسر نوجوانی در اتاقک نگهبانی کارخانه آلومینیومی حوالی ورامین با خبر و راهی محل شدند.
بررسی‌ها نشان داد مقتول که پسر ۱۵ساله افغان به نام بشیر است، نگهبان کارخانه آلومینیوم بوده است که ابتدا بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن به قتل می‌رسد و در ادامه قاتل یا قاتلان برای فریب مأموران اتاقک نگهبانی او را به آتش می‌کشند.
همزمان با انتقال جسد نگهبان کارخانه به پزشکی قانونی مأموران تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان قتل آغاز کردند تا اینکه به دو نفر از کارگران کارخانه به نام‌های احسان ۲۱ساله و بصیر۳۱ساله مشکوک شدند. مأموران پس از دستگیری دو کارگر ایرانی و افغانی در تن‌پیمایی بدنی از آنها با آثار سوختگی روی دست دو مظنون روبه‌رو شدند که حکایت از این داشت دو کارگر هر دو در آتش‌سوزی اتاقک نگهبانی کارخانه آلومینیوم دست داشته‌اند.
بنابراین دو متهم مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. در حالی که دو متهم خود را بی‌گناه معرفی می‌کردند مأموران از محل زندگی آنها تلفن همراه و ساعت‌مچی مقتول را کشف کردند. بدین ترتیب وقتی دو متهم با مدارک و دلایل روبه‌رو شدند ناچار به قتل پسر ۱۵ساله با انگیزه سرقت اعتراف کردند.
بصیر در بازجویی‌ها گفت:
من و احسان با مقتول دوست بودیم. ما دو نفر احتمال دادیم او پول زیادی در اتاقک نگهبانی‌اش نگهداری می‌کند به همین خاطر وسوسه شدیم و نقشه قتل او را طراحی کردیم. شب حادثه به بهانه‌ای به اتاقک نگهبانی‌اش رفتیم و او را تهدید کردیم پول‌هایش را به ما بدهد، اما مقتول گفت که پولی ندارد. پس از این او را با شال گردنی خفه کردیم. ما تمام اتاقک نگهبانی را جست‌وجو کردیم و پولی پیدا نکردیم و تنها تلفن همراه و ساعت مچی او را سرقت کردیم.
وی در ادامه گفت:
پس از قتل برای اینکه مأموران را فریب بدهیم اتاقک او را آتش زدیم تا پس از اطفای حریق مأموران فکر کنند او بر اثر آتش‌سوزی فوت کرده است اما خیلی زود دست ما رو شد و خون مقتول، ما را گرفتار کرد.
احسان هم در بازجویی‌ها با تأیید حرف‌های همدست خود به قتل پسر۱۵ساله اعتراف کرد.
دو متهم پس از تحقیقات تکمیلی در شعبه۷۴ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه حاضر شدند و هیئت قضایی هم پس از درخواست اولیای‌دم، دو متهم را به قصاص و رد مال و ۱۰سال حبس محکوم کرد.
بدین ترتیب حکم قصاص دو متهم پس از تأیید در شعبه‌ششم دیوان عالی کشور به مرحله اجرا رسید، اما اولیای‌دم، اعلام کردند توان پرداخت تفاضل دیه ندارند که پس از بررسی مدتی قبل تفاضل دیه دو متهم از سوی بیت المال به خانواده‌های آنها پرداخت شد و در نهایت دو‌متهم مدتی قبل در زندان رجایی‌شهر قصاص شدند.
