به گزارش راگانیوز، جواد جبله در جلسه مدیریت پسماند شهرستان ملارد که با حضور ۸ شهردار شهریار ملارد، قدس، صفادشت، اندیشه، باغستان، ماهدشت و فردوسیه برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی مرکز دفن زباله اختراباد شهرستان ملارد طی سخنانی اظهار داشت: عدم رضایت مردم صفادشت و ملارد از حمل زباله ها در این شهرستان سبب شده است که دادگستری به عنوان مدعی العموم وارد شود، لذا در این زمینه مدیریت شهری باید پاسخگو باشد.
جبله در ادامه افزود: اگر قرار است معتادین متجاهر در این شهرستان نگهداری شوند باید تمهیدات امنیتی آن را نیز در نظر بگیریم و در خصوص دفن زباله اخترآباد نیز باید بگوییم که اگر منافعی برای شهرستان در بردارد باید برای معضلات این مسئله نیز چاره اندیشی صورت بگیرد و برای بحث آلودگی هوا نیز سازمان محیط زیست مکلف است استانداردها را تعریف کند.
دادستان عمومی و انقلاب ملارد با اشاره به اینکه شهرداری ها باید با سرمایه گذاری از این زباله انرژی استحصال کنند، گفت: اگر از این معضل استفاده کنیم این زباله سراسر منفعت خواهد شد و از این زباله به بهترین نحو می توان استفاده کرد و نباید به دنبال این باشیم که فقط مدت زمان خدمت به پایان برسد و شهرداری برای بستن قرار داد با پیمانکار باید آنان را برای پسماند توجیه کنند.
وی در خصوص زباله های عفونی بیمارستان ها و مراکز درمانی بیان داشت: این زباله های عفونی باید بی خطر سازی و بعد به پسماند عادی تبدیل و بعد انتقال داده شوند و مراکز درمانی باید زباله های عفونی را جهت جدا سازی تحویل دهند چرا که جداسازی این زباله ها دارای یک تعریف و پروتکل خاص است و نباید مثل یک زباله عادی با این زباله ها برخورد شود مثل اتفاقی که برای زباله های عفونی ملارد افتاد رخ بدهد.
جبله گفت: شهرداران تکلیف دارند که طبق وظیفه انسانی و مسئولیتی قبل از اینکه برخورد با رانندگان صورت بگیرد و جریمه شوند هر تهدیدی که در خصوص بهداشت عمومی صورت بگیرد مثل دفع غیر قانونی فضولات، آلوده کردن آب آشامیدنی، و ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب و استفاده فاضلاب خانگی برای مصارف کشاورزی و بقیه مواردکه همگی ممنوع و مشمول مجازات و یکسال حبس دارد را مورد توجه و پیشگیری قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب ملارد نحوه تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را با محیط زیست، اداره بهداشت و دامپزشکی دانست و افزود: پس از اعلام جرم توسط این ادارات با افراد برخورد می شود لذا با توجه به اینکه قانون خدمت این وظیفه را بر عهده شهرداری و بخشداری گذاشته است این عزیزان باید پاسخگو باشد.
