رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرری گفت: یازده نقطه یا لکه صنعتی در شهرستان ری شناسایی شده که برخی دارای مقیاس صنعتی هستند ولی بخشی از آنها در قالب های صنفی و تولیدی کار می‌کنند و به لحاظ محدودیت‌های شعاع 120 کیلومتر نمی‌توانند از تشویق‌های صنعتی استفاده کنند.
وی افزود: با تصمیماتی که در کارگروه صنعت و معدن شهرستان ری اخذ شده به دنبال ساماندهی مشاغل در نقاط صنعتی که اشل صنعتی دارند ولی سمت و سوی صنفی به خود گرفته اند هستیم تا به حوزه و چرخه اقتصادی صنعت و معدن کشور کمکی داشته باشیم.
افضلی گفت: با برنامه ریزی و تدوین بانک اطلاعاتی وسیع در بخش صنعتی شهرستان می توان مشاغل صنعتی را ساماندهی کرد که در حال حاضر یک تیم درحال انجام این کار هستند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نرم افزار جدیدی طراحی می شود تا اطلاعات بخش صنعتی شهرری را با آنچه در حوزه‌های دیگر وجود دارد مرتبط و به‌روزرسانی کنیم و برنامه‌ای مدون در حوزه صنعت برای صنعت گران داشته باشیم.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرری بیان کرد: سرریز شدن صنایع آلاینده شهر تهران یکی از مسائلی است که شهرستان ری با آن درگیر بوده که با توجه به نزدیکی، امکانات و منابع زمینی که در شهرستان ری وجود دارد اولین نقطه ای که برای انتقال صنایع آلاینده هدف گذاری می شود شهرستان ری است.
وی اظهار کرد: ساماندهی صنوفی که از مکان های دیگر به شهرستان ری منتقل می شوند از جمله مسائل و دغدغه هایی است که در کارگروه صنعت و معدن شهرری پیگیری می‌شود با اینکه این واحدها تحت پوشش اتحادیه صنفی تهران هستند سرویس و خدمات دهی آنها به عنوان واحدی که در شهرستان ری مستقر است باید از طریق این مجموعه صورت گیرد.
افضلی گفت: در اداره صنعت و معدن شهرستان ری برنامه‌های مدونی در حال تدوین است تا با تعامل و هم افزایی سایر دستگاههای مسئول شهرستان از جمله فرمانداری ویژه شهرری، مدیریت شهرک های صنعتی و سایر دستگاههای هم خانواده بتوانیم خدمات شایسته ای را به شهروندان و صنعت گران شهرستان ری داشته باشیم.
وی عنوان کرد: در رابطه با آلودگی های زیست محیطی شهرک های صنعتی با برنامه ریزی های قبلی و مطالعات از پیش تعیین شده توسط اداره محیط زیست استان تهران و شهرستان ری تا جایی که امکان دارد استاندارها و شاخصه هایی یک شهرک صنعتی رعایت شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرری مطرح کرد: شهرستان ری به لحاظ وسعتی که دارد به مشکلات مرزی با سایر شهرستانها روبه رو است که سبب می شود بخشی از نقشه معادن در حوزه شهرستان های دیگر قرار بگیرد که این مساله نیز در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان ری حدود 50 واحد صنعتی فعال وجود دارد که نظارت بر برداشت‌های غیر مجاز واحد های صنعتی از جمله مواردی است که در دستور کار اداره صنعت و معدن قرار دارد و امیدواریم با کمک بخشداران شهرستان بتوانیم این معضل را به خوبی برطرف کنیم.
انتهای پیام/ج
