معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری وضعیت کنونی کشور در حوزه صنعت را بحرانی عنوان نموده و ارائه تدبیر جدی برای مدیریت و توسعه صنعتی را لازم و ضروری برشمرد.
جمالی پور قانون مداری را عاملی مهم در ثبات اقتصادی بیان نمود و به مدیران دولتی و متولیان صنعتی توصیه کرد قانون را مبنای عمل و رفتار قرار دهند.
نماینده عالی دولت در شهرستان ری افزود: ظرفیت سنجی و استفاده از پتانسیل های موجود و بومی سازی صنایع در استانها باعث ایجاد یک فضای رقابتی جدید در صنعت کشور خواهد شد.
رئیس کارگروه رفع موانع تولید، احداث شهرک های صنعتی را مثبت دانست و گسترش آن را منوط به فراهم ساختن زیر ساخت ها و بستر سازی مناسب دانست.
فرماندار ویژه شهرستان ری منطقی ترین راهکار جهت ساماندهی حوزه صنعت برای خروج از رکود فعلی را تمرکز برروی رفع مشکلات واحدهای صنعتی فعلی عنوان داشت.
وی آینده صنعتی ایران را پس از اجرایی شدن برجام روشن ارزیابی نمود و آن را یک انقلاب صنعتی دانست.
در ادامه افضلی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت و دبیرکارگروه رفع موانع تولید شهرستان ری گفت: صنعت فعلی کشور بیمار میباشد و در وقت بیماری و رکود تمامی دستگاهها ی اجرایی و نظارتی در کنارهم و با نگاه مدیریتی میتوانند مشکلات واحدهای صنعتی را مرتفع نمایند.
وی افزود: بررسی صحیح و انتقال کارشناسانه مشکلات واحدهای صنعتی توسط کارشناسان حوزه های مرتبط با بخش صنعت به مدیران بالا دستی باعث سهولت و تسریع در انجام مطالبات تولیدکنندگان خواهد شد.
در پایان پس از جمع بندی مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان مقررشد، مشکلات و نیازهای صنعت شهرستان در ستاد تسهیل استان عنوان و پیگیری شود.
