وی ادامه داد: کالاهای انبار شده در این انبارهای بزرگ مربوط به یکی از کارخانه های سازنده لوازم خانگی داخلی از جمله یخچال و ماشین لباسشویی بود که قطعات لوازم خانگی خارجی را وارد می کرد و با متصل کردن این قطعات به یکدیگر اقدام به تولید کالای آماده عرضه به بازار می کرد.
حسینی با بیان اینکه میان برخی ادارات و مسئولان قضایی شهرستان ری در مورد مجرمانه بودن فعالیت این انبارها اختلاف نظر وجود دارد و به همین دلیل کشف این انبارها در روزهای گذشته از سوی آنان تایید نشد افزود: برخی از آنان فعالیت این کارخانه را برای انبار کردن کالا، قانونی می دانند اما دستگاه قضایی معتقد است باید این قطعات خارجی با قطعات ایرانی ترکیب شده و به تولید محصول منجر شود تا مصداق فعالیت غیرقانونی نباشد.
وی ادامه داد: فعلا بحثی در مورد نحوه ورود غیرقانونی و یا قانونی این قطعات و مجوز گمرک در این زمینه نداریم بلکه اصل انبار کردن و فعالیت این کارخانه محل اختلاف است.
حسینی با بیان اینکه بر اساس نظر دادستانی این انبارها پلمپ شد و پرونده آن برای تصمیم گیری به مراجع ذیصلاح ارجاع شد ادامه داد: دادگاه صالحه تکلیف این اختلاف نظر را روشن کرده و در مورد این موضوع تصمیم گیری می کند.
وی تصریح کرد: شهرستان ری بخاطر وسعت زیاد و وجود انبارهای زیاد مستعد قاچاق کالا و بارانداز آن است و در این زمینه دادستانی با کمک ضابطان قضایی با قاطعیت و جدیت با مصادیق مجرمانه برخورد می کند.