به گزارش راگانیوز ؛ رسول جلالی اظهار داشت: از این میزان پرونده، 221 پرونده طلاق توافقی و 200 فقره نیز به تقاضای یکی از زوجین ثبت شده است.
وی عنوان کرد: 510 پرونده مطالبه مهریه نیز در این مدت تشکیل شد این درحالی است که این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته 500 فقره بوده است.
جلالی با اشاره به اینکه آمار پرونده های طلاق در کشور رو به افزایش است، یادآور شد: عدم تفاهم، دوری از فرهنگ اصیل اسلامی، فضای مجازی، معضلات اجتماعی، اعتیاد، بیکاری و دوری از اخلاق از مهمترین دلایل طلاق به شمار می رود.
وی در ادامه به افزایش پرونده های حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: هزار و 800 پرونده در دادگاه های حقوقی ری از ابتدای سال تاکنون تشکیل شد، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک هزار و 562 فقره بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان ری اظهار داشت: 2 هزار و 310 فقره پرونده در حوزه کیفری و 10 هزار و 775 پرونده وارده در دادسرا نیز در طی این مدت تشکیل شد.
وی با بیان اینکه پنج شعبه دادگاه حقوقی در شهرستان ری فعال است، افزود: عامل اصلی افزایش پرونده های حقوقی در سطح شهرستان مربوط به وضعیت نابسامان اقتصادی است.
جلالی یادآور شد: در زمینه رسیدگی به پرونده های حقوقی نمی توان با ساده انگاری و بی دقت عبور کرد، چرا که سهل انگاری موجب از بین رفتن حقوق افراد می شود.
وی عنوان کرد: بیشترین میزان مراجعات در بخش حقوقی مربوط به مطالبه وجه، چک های برگشتی و بدهکاران و در بخش دعاوی خانوادگی مربوط به مطالبه مهریه است.
رئیس دادگستری شهرستان ری ادامه داد: بی ثباتی شرایط اقتصادی سبب می شود تا افراد نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و همین امر موجب افزایش حجم انبوهی از پرونده های حقوقی می شود.
وی تصریح کرد: صلح و سازش در کاهش پرونده های حقوقی نقش بسزایی دارد اما متاسفانه با توجه شرایط بحرانی اقتصاد، صلح و سازش کمرنگ شده است.
ایرنا
