وی گفت: با توجه به اینکه در چند سال اخیر در عرصه گفتمان سازی، پیشرفت های خوبی حاصل شده، اکنون نوبت اقدام و عمل است به ویژه برای کسانی که مسئولیت اجرایی را دارند.
بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید
جمالی پور با تأکید بر اینکه دولت دکتر روحانی در اجرای برنامه ها اهل شعار نیست، اذعان داشت: دولت به دنبال این است که با استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های جامعه این شاخصه مهم را در کشور جاری و ساری نماید.
فرماندار شهرستان ری با اشاره به کاهش قیمت فروش نفت در سه سال اخیر از مرز 140 به مرز 25 دلار، ابراز کرد: درطول مدت بعد از انقلاب اسلامی، فروش نفت در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است و با توجه به هزینه های تمام شده دولت و خدماتی که باید ارائه داده شود، با نگاهی منصفانه به عملکرد دولت در حمایت از تولید و واحدهای صنعتی با درآمدهای محدودی که در اختیارش قرار دارد، می توان نمره مثبت و نمره قبولی برای عملکرد سه ساله دولت در نظر گرفت.
مطالبات واحدهای صنعتی از دولت یازدهم
جمالی پور با بیان اینکه صاحبان واحدهای صنعتی دو انتظار جدی از دولت دارند، تشریح کرد: اول اینکه صنعتگران به دنبال تأمین سرمایه در گردش با سود کم هستند و این امر در حال حاضر ممکن نیست چرا که پرداخت 20درصد سود تسهیلات، ضمن اینکه برای تولید کننده به صرفه نیست برای رونق اقتصادی نیز مفید نخواهد بود.
وی افزود: دومین نکته ای که صنعتگران از دولت انتظار دارند این است که جلوی واردات کالا گرفته شود؛ که سعی می شود با تدبیر و مدیریت صحیح، تا جایی که ظرفیت تولید در داخل کشور وجود دارد برای حفظ حیات واحدهای صنعتی، از واردات بی رویه جلوگیری شود.
جمالی پور ادامه داد: باتوجه به ظرفیت و محدودیت های موجود توانستیم ارتباط منطقی و عالمانه با واحدها برقرار کنیم و برخی از مشکلاتی را که در اختیارات دولت بود، با تدبیر و درایت حل کنیم.
فرماندار ری موانع اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد
فرماندار ویژه شهرستان ری یکی از معضلات مهم واحدهای تولیدی را بحث سرمایه در گردش دانست و اظهار داشت: به واسطه تحریم های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، بامحدودیت منابع مالی مواجه شدیم و با توجه به اینکه خیلی از درآمدهای ناشی از فروش نفت وارد کشور نشد، دولت نتوانست در راستای حمایت از تولید قدم های موثری بردارد.
وی با بیان اینکه مسئله اساسی در حوزه دولت، مشکلات مالی است، تصریح کرد: بحث یارانه ها یکی از معضلات اساسی است که برای دولت به ارث رسیده و با توجه به محدودیت منابع مالی، دولت با تنگناهای جدی مواجه است، چرا که پرداخت ماهانه 4 هزار میلیارد تومان دولت را با سختی مواجه کرده است.
جمالی پور با انتقاد از روش نادرست توزیع یارانه، گفت: آنچه که طبق قانون برای یارانه مصوب شده بود، صرف بخشی از آن برای تولید بود که این امر محقق نشد و با ادامه این روند، شاهد مشکلاتی برای صنعت کشور و دولت هستیم.
ممانعت از تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیرو
معاون استاندار با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: مشکلات اقتصادی باعث شده است که در پایان سال برخی از واحدهای صنعتی تعدادی از نیروها را تعدیل بکنند که با همکاری و هماهنگی های صورت گرفته با واحدهای صنعتی تعدیل نیرو را که تبعات تولیدی زیادی به همراه دارد تا جایی که امکان داشت، به حداقل رسانده ایم.
وی تأکید کرد: سیاست دولت یازدهم بر این است که از اشتغال صیانت نماید و با حمایت های خود جهت افزایش تولید، مانع از تعدیل نیروی انسانی در واحدهای صنعتی بشود.
اقدامات دولت تدبیر و امید
معاون استاندار با اشاره به اینکه در حوزه صنعت با چالش های جدی مواجه هستیم، تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر مدیریت مدبرانه دولت در حوزه هدایت منابع، استفاده بهینه از منابع و دفاع از واحدهای صنعتی نبود اکنون مشکلات جدی در سر راه تولیدات و اشتغال کشور وجود داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در چارچوب سیاست های خود در برنامه ششم این مسئله را در دستور کار دارد و با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق شعار سال، برای ساماندهی واحدهای صنعتی اهتمام دارد.
جمالی پور ابراز امیدواری کرد: با تدبیر و برنامه ریزی صحیح دولت و حمایت های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، بتوانیم با غلبه بر مشکلات و موانع، فضای کسب و کار را از این حالت خارج کرده و به رونق و رشد روزافزون برسانیم.
فرماندار ویژه شهرستان ری خاطرنشان کرد: با نگاهی به کارنامه دولت در سه سال گذشته، می بینیم که با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدها، دولت توانسته از بروز بسیاری از مشکلات حوزه صنعت جلوگیری و با وجود محدودیت های فراوان در این راستا، موفق عمل نماید.
فرماندار ویژه شهرستان ری با بیان اینکه در راستای تحقق یافتن سیاست های مقام معظم رهبری که درابتدای سال در قالب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ابلاغ فرمودند، تمام تلاش خود را به کار بسته ایم، تصریح کرد: یکی از اهداف ما در تحقق این امر، ایجاد ظرفیت های جدید و حمایت از تولید و واحدهای صنعتی است که بتوانیم مانع تعطیلی واحدهای صنعتی شده و با رونق این واحدها، ظرفیت تولید را افزایش بدهیم.
