به گزارش راگانیوز ، کمیته برنامه ریزی شهرستان ری با هدف تخصیص اعتبارات عمرانی شهرستان ری در سال جدید با حضور معاون استاندار تهران و فرماندار شهرستان ری، معاونین فرماندار، بخشداران، روسای ادارات، مدیر کل شهری و شوراهای استانداری تهران و نماینده ری در سازمان برنامه و بودجه استان تهران در محل فرمانداری شهرستان ری تشکیل جلسه داد.
نماینده ری در سازمان برنامه و بودجه استان تهران در این مراسم اظهار داشت: سال گذشته در همین مقطع مجموع اعتباراتی که مورد توزیع قرار گرفت از محل اعتبارات سرمایه ای استانی پیوست قانون، ۲۳میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان بود که از این میزان بخشی از اعتبارات مربوط به الزامات قانونی مندرج در قانون بودجه سال ۹۵ شامل الزام یک درصد بسیج، ۸درصد بهسازی روستاها، ۱۰درصد آب روستایی و حوزه های علمیه بود.
وی افزود: مجموع اعتبارات ما در پاین سال ۹۵ به مبلغ ۷۰میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان رسید که در مجموع ۲۵درصد تامین نقدینگی داشتیم.
مهام تصریح کرد: با اینکه متوسط استان تهران ۵۰درصد تخصیص را شاهد بود، خوشبختانه شهرستان ری ۸درصد مازاد داشت. ۵۸درصد تخصیصی بود که از محل اعتبارات استانی در سطح شهرستان داشتیم.
وی در خصوص وضعیت کلان بودجه استان در سال ۹۶ گفت: به استناد قانون بودجه سال ۹۶، اعتبارات ما در استان تهران مبلغ ۷۶۳ میلیارد و هشتصد و یک میلیون تومان است.
نماینده ری در سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تفکیک منابع اعتباری را تشریح کرد: اعتبارات استانی پیوست قانون، محل درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی، محل اعتبارات ماده ۱۸۰ استان و طرح های ملی از جمله این منابع هستند.
مهام با اشاره به منویات رهبری در خصوص ایجاد تولید و اشتغال در سال۹۶، تصریح کرد: امسال یک ردیف اعتباری جدید در قانون بودجه به نام ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی تعبیه شده که ما از این منبع اعتباری ۸۵ میلیارد تومان منتفع خواهیم شد.
وی سیاستها و ضوابط کمیته شهرستان را اولویت پروژه های مصوب جلسات مشترک توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان، اولویت پروژه های اقتصاد مقاومتی، اولویت پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰درصد، اولویت تعهدات سال ۹۵ سفرهای استانی دولت، هدف ایجاد اشتغال پروژه جدید، استفاده از قابلیت های بخش خصوصی، اجتناب از تامین اعتبار برای پروژه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد، اجتناب از تامین اعتبار پروژه های جدید که در سال ۹۴ و ۹۵ تصویب شدند ولی چون تخصیص نداشتند استارت نخوردند، عدم کاهش در اعتبارات مربوط به الزامات قانونی و رعایت سقف اعتبارات وصول و برنامه های عمرانی استانی بیان کرد.
افتاب ری
