کارشناس واحد تغذیه شبکه بهداشت شهرستان ری: بهداشت با موادغذایی و آشامیدنی، رابطه ای ناگسستنی دارد و لذا عدم رعایت اصول بهداشتی در این زمینه نه تنها یک تقلب آشکار و تخلف به شمار می رود بلکه خطرات وسیعی برای عموم مصرف کنندگان نبال خواهد داشت.
برابرکلیات ماده 34 قوانین تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی تمامی تولیدکنندگان موظفند بر حسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج کنند.
برابر این ماده قضایی، تخلف از این امر جرم می باشد و متخلف بار اول به 200 هزار ریال، بار دوم به 500 هزار ریال و بار سوم به یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
طبق ماده 36 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی شرکت های پخش، فروشگاه، سوپرمارکت، تعاونی و سایر اماکنی که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.
برابر این ماده ، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف اگر شرکت باشد بار اول به اخطار و ضبط کالا، بار دوم علاوه بر محکومیت بار اول، جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و بار سوم علاوه بر محکومیت بار دوم، مدیرعامل شرکت نیز به زندان از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد و اگر فروشگاه، سوپرمارکت و سایر اماکن باشد بار اول به اخطار و ضبط کالا به نفع دولت، بار دوم علاوه بر محکومیت بار اول ، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و بار سوم علاوه بر مجازات مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار به تعطیل محل از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .
این گزارش می افزاید برابر ماده 37 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی فروشگاه، سوپرمارکت، تعاونی و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری کنند، در صورت عرضه و تحویل کالا با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات بار اول اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت، بار دوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و برای بار سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه ، محکوم می شود.
بر همین اساس و به دلیل اینکه موادغذایی دارای کاربرد عمومی است و همواره مشتری زیادی دارد، گاهی افراد سودجو و متقلب به فکر استفاده از بازار پرفروش و پر رونق آن برآمده و برای کم کردن هزینه های تولید و به دست آوردن ثروت های کلان، به تقلب و تخلف های عجیب دست می زنند و از این راه سلامت مردم را به خطر می اندازند.
در ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی آمده است که متصدیان و مسوولین کارخانجات، کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محل های نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند.
این ماده قضایی می افزاید، متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی به مجازاتهای از قبیل بار اول جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال ، بار دوم جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال ، بار سوم جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال ، بار چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، محکوم به زندان از یک تا شش ماه می شود.
کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در گفت و گو با ایرنا اساس شناسایی موادغذایی بهداشتی از غیربهداشتی را در بعد مقایسه با نمونه طبیعی آن دانست و افزود: تقلب در موادغذایی به دو صورت کم خطر و پرخطر انجام می پذیرد که در مجموع دو حالت ، مصرف کنندگان با مشکلات عدیده روبرو خواهند شد.
محمد خراسانی برای نمونه اظهارداشت: اضافه کردن نشاسته به ماست برای افزایش قوام از سوی فروشگاههای مواد لبنیات به عنوان یک تقلب کم خطر و از طرفی اضافه کردن رنگ و سایر افزودنی ها برای جلب نظر مشتری به این محصولات به عنوان یک تقلب پرخطر، از نظر کارشناسان بهداشت محسوب می شود.
وی عمده موارد تقلب در موادغذایی را که یک تخلف آشکار و قابل پیگرد قانونی به شمار می رود شامل تقلب در فرآورده های لبنی ، زعفران ، فلفل ، آب لیمو ، رب گوجه فرنگی ، چای ، فرآورده های گوشتی و لوازم بهداشتی و آرایشی عنوان کرد.
خراسانی با بیان اینکه تولید کنندگان داخلی مکلفند طبق دستور وزارت بهداشت مشخصات لازم محصول را در هر مورد به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید کنند ، افزود: مهم ترین مشخصات در شناسایی یک کالا بخصوص مواد غذایی شامل نام محصول، تاریخ تولید، تاریخ انقضا ، پروانه ساخت ، فرمول محصول ، نام و نشانی و مشخصات کامل کارخانه و پروانه بهره برداری می باشد.
وی متذکر شد موادغذایی از جمله اقلامی محسوب می شود که همواره مشتری داشته و به فروش می رسد به همین دلیل برخی افراد سودجو ترجیح می دهند با تقلب در این مواد هزینه کمتری کرده تا سود بیشتری به دست آورند.
کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان ری مبارزه با این تخلفات را یک ضرورت دانست و گفت: تقلب در مواد غذایی از سه بعد بهداشتی در خصوص سلامت مردم ، بعد اقتصادی از بابت تحمیل هزینه های درمان و همچنین از لحاظ بعد اجتماعی موجب بی اعتمادی جامعه به تولید کنندگان و عرضه کنندگان در مجموع فرایند مصرف مواد غذایی خواهد شد.
خراسانی توصیه کرد: هموطنان در هنگام خرید مواد خوراکی و آشامیدنی دقت لازم را داشته و تلاش کنند از مواد بسته بندی با مارک های معتبراستفاده کرده تا ضمن حفظ سلامتی خود بتوان از تولیدکنندگانی که اصول اولیه بهداشتی را رعایت کرده ، حمایت و متخلفین را به دست قانون سپرد.
