مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: بودجه اختصاص یافته شهرستان ری در سال 93 بالغ بر 17 و نیم میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزون بر یازده درصد رشد منفی داشته است.
، ˈمحمد علی قائمیˈ روز شنبه و طی نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان ری که با حضور معاونین فرماندار و مسوولان ادارات در محل فرمانداری تشکیل شد، اظهارداشت: بودجه استان تهران در بیست و پنجم فروردین ماه امسال و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین و در حوزه تملک بین شهرستان ها توزیع و در حوزه هزینه ای بین دستگاه ها مشخص شد.
وی افزود: پس از تخصیص بودجه طبق قانون به تفکیک، سهم هر شهرستان را با رعایت الزامات قانونی در اختیار آنها قرار داده تا پس از آن به وسیله کمیته برنامه ریزی شهرستان و با در نظرگرفتن مزیت ها و قابلیت های شهرستان توزیع شود.
وی تاکید کرد: بودجه شهرستان ری در سال 92 بالغ بر 19 میلیارد و 800 میلیون تومان بود که در سالجاری به 17 میلیارد و 500 میلیون تومان کاهش یافته است.
قائمی اظهارداشت: بودجه ای که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارایه شد، شامل سند چشم انداز کشور، سیاست های کلان بودجه سال ۹۳ و الزام های قانونی بودجه که توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بویژه مجمع نمایندگان تهران در رابطه با بودجه استان تهران به تصویب رسیده است.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری با اشاره به ارتقای سهم بودجه استان نسبت به سال 92 گفت: با تلاش استاندار و معاونت برنامه ریزی و اشتغال، سهم بودجه ای استان در سالجاری از رتبه ۷ به ۱۱ ارتقا یافت و این در حالیست که اعتبار کل استان ها با رویکرد واقع نگری با ارقام کاهشی روبه رو بود که کاهش بودجه استان تهران نسبت به استان های دیگر کمتر است.
وی افزود: اگر در کل کشورحدود ۲۷ درصد کاهش در اعتبارات تملک را شاهد باشیم این میزان برای استان تهران ۱۲ درصد است.
قائمی عنوان کرد: با تدبیر استاندار و معاون محترم برنامه ریزی مقرر شد ستادی برای پیگیری مطالبات استان که به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه نیز رسیده تشکیل شود، تا سهم هر دستگاه در استان از تبصره های قانون بودجه را با تعامل سهم خواهی استانی، جذب شود.
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری اظهار داشت: استانداری تهران در سال ۹۳ دستگاه ملی تلقی شد و اعتبارآن در سالجاری 200 میلیارد تومان و در حوزه هزینه ای نیز حدود ۳۱۲ میلیارد تومان است که طبق قانون باید از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بطور مستقیم پرداخت شود.
قائمی اظهار داشت: فرمانداری توزیع بودجه را طبق راهبرد دولت تدبیر و امید و رهنمود استاندار مبنی بر توزیع اعتبار بین پروژه های نیمه تمام انجام و از انتخاب پروژه های جدید پرهیز کند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری نیز در ادامه گفت: با توجه به وسعت شهرستان و نیازهای اساسی دستگاهها به بودجه عمرانی، اعتبار اختصاص یافته به شهرستان ری محدود است و تلاش می شود استانداری مبالغ بودجه را تقویت کند.
ˈهدایت الله جمالی پورˈ اظهار داشت: با در نظر داشتن بودجه سالجاری، مساله آب در اولویت قرار دارد و بخش کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و گردشگری و دیگر دستگاه ها در اولویت های بعدی قرار دارند.
فرماندار شهرستان ری با بیان اینکه از مجموع 17 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه تخصیصی شهرستان بالغ بر 13 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و چهار میلیارد تومان نیز از محل الزامات قانونی ، اختصاص یافته، تصریح کرد: شاید نتوان با این رقم رضایت همه دستگاهها را جلب کرد ولی مسوولان باید نگاه توسعه ای را در دستور کار خود قرارداده و از استانداری تهران نیز درخواست می شود در خصوص اعتبارات کمکی به این حوزه تلاش ویژه ای داشته باشد.
