معترضین گفته اند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه سی درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان «مصادره اموال کارگران» را ندارد.
این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول جلوگیری از دولتی سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.
معترضین به ایلنا گفته اند سرمایه درمانی تامین اجتماعی از کسر ماهانه سی درصد از حقوق آنان به وجود آمده است و دولت که ۹۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است حق تغییر مالکیت یا به تعبیر آنان «مصادره اموال کارگران» را ندارد.
بر اساس این گزارش، معترضین در تجمع امروز کاغذ هایی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود «ما کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، مخالفت خود را با طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان (سازمان بیمه سلامت) اعلام می کنیم.»
جمع دیگری از معترضین نیز کاغذهایی را حمل می کردند که بر آن نوشته شده بود: «ما کارگران شاغل و کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ( شهرستان ری ) با ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان مخالفیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از این حق بین النسلی برای دیگران استفاده کند.»
بنا بر اطلاعات ایلنا، ادعای معترضین درباره «حق بین النسلی» بر اساس ساز و کار مالی سازمان تامین اجتماعی طرح شده است که بر اساس آن، نسل امروز جامعه کارگری از منابع درمان و رفاهی بهره می برند که نسل قبلی خود در سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده اند و خود نیز برای نسل بعدی جامعه کارگری هر ماه بخشی از حقوق شان را به این سازمان می پردازند. تشکل های صنفی کارگران با استناد به این مکانیزم مالی، مالکیت سازمان تامین اجتماعی را غیر عمومی (غیر دولتی) و متعلق به جامعه بیمه شدگان می دانند.
بر اساس این گزارش، حسین نقوی حسینی ، نماینده ورامین در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در جمع معترضان حاضر شده و با آنان گفت و گو کرد.
