معاون سياسي وزير كشور، واگذار كردن برگزاري انتخابات به نهادي غير از دولت را به نفع كشور نمي‌داند. وي معتقد است كه حزبي شدن كشور و برگزاري انتخابات بصورت كاملا حزبي، آسيب‌هايي خواهد داشت.
سيدصولت مرتضوي در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ديدگاه خود درباره مباحثي از جمله انتخابات رياست جمهوري آينده، واگذاري اجراي انتخابات به نهادي غير از دولت، اصلاح قانون انتخابات، نگاه موجود به رويكرد حزبي در كشور و وضعيت فعاليت برخي اعضاي احزاب منحل شده را بيان كرد.
واگذار كردن اجراي انتخابات به نهادي غير از دولت نافع به امورات فعلي مملكت ما نيست
سيدصولت مرتضوي در پاسخ به پرسشي درباره واگذاري اجراي انتخابات به نهاد ديگري غير از دولت و بحث‌هايي كه در اين راستا مطرح شده است، با بيان اينكه “در چنين بحثي دو نگاه وجود دارد”، گفت: در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا بايد مجري انتخابات دولت باشد يا خير؟ پاسخ روشن است؛ چراكه طبق قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران داراي سه قوه است و در همين قانون حدود و ثغور وظايف قوا مشخص شده چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرايي كشور به قوه مجريه مربوط مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اينكه بخواهند اجراي انتخابات را از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري محول كنند، خلاف صريح قانون اساسي گام برداشته شده است و اساسا اين بحث چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجرايي، قابليت اجرا ندارد.
معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه “از نظر اجرايي، ساير قوا اجازه ورود به مباحث اجرايي را ندارند”، افزود: با اين حال اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد بايد يك دستگاه عريض و طويل را در كشور طراحي كرد كه بسيار هم هزينه‌بر است. حال هر قانوني كه بار مالي داشته باشد به استناد اصل 75 قانون اساسي حتما بايد از سوي دولت ارائه شود. بنابراين اينكه بخواهند برگزاري انتخابات را عملا و منطقا از قوه مجريه بگيرند و به قوه ديگري دهند يا شريكي براي اين امر قائل شوند تداخل قوا را تداعي مي‌كند و امكان‌پذير نيست.
مرتضوي با اشاره به اينكه “اين بحث‌ها بيشتر ناظر به صحبت‌هاي جناب آقاي كدخدايي، سخنگوي شوراي محترم نگهبان است”، گفت: زماني كه از ايشان سوال كردند آيا مي‌شود مجري تغيير كند و آقاي كدخدايي در پاسخ گفتند در قانون اساسي ذكر نشده است كه فقط يك دستگاه خاص دولتي مي‌تواند انتخابات را برگزار كند، من با خود ايشان صحبت كردم و ايشان بر اين نكته تاكيد كردند كه امكان اينكه از قوه مجريه در امر انتخابات سلب اختيار شود وجود ندارد ولي گفتند كه از من سوال كردند در قانون اساسي دقيقا وزارت كشور مشخص نشده است و مثلا مي‌شود به جاي وزارت كشور وزارتخانه ديگري اين امر را بر عهده بگيرد و من هم گفتم بله مي‌شود.
معاون سياسي وزيركشور ضمن گلايه از رسانه‌هايي كه به گفته وي در اين بحث به نوعي تحريف به وجود آوردند يا بخشي از گفته‌ها را نقل نكردند، اظهار كرد: برگزاري انتخابات از وظايف قوه مجريه است و در اين قوه نيز هيچ مجموعه‌اي كلي‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت كشور براي اجراي انتخابات وجود ندارد.
وي با بيان اينكه “وزارت كشور تا انتهاي يك روستا هم عنصري به نام دهيار دارد”، اظهار كرد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تمشيت مي‌كند، فرماندار و استاندار دارد و همه اينها به اين معني است كه وزارت كشور يك شبكه مديريتي دارد كه كل كشور را پوشش ميدهد.
معاون سياسي وزير كشور با تاكيد بر اينكه “اصلا چنين بحثي، بحث زودهنگامي بود كه به اعتقاد ما نافع به امورات فعلي مملكت ما نيست”، در پاسخ به اين پرسش كه “آيا نقطه ضعفي در اجراي انتخابات بوده كه چنين بحثي مطرح شده است؟” گفت: ما معصوم نيستيم و معتقديم كه بايد نقاط ضعف را شناسايي و برطرف نه اينكه صورت مساله را پاك كنيم و اينكه برخي اوقات در قوانين اصلاحاتي صورت مي‌گيرد به خاطر رفع نقطه ضعف‌هاست.
وي با بيان اينكه “در 30 سالي كه انتخابات در كشور ما برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوي‌تر، منطقي‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلي خود بوده است”، افزود: شاهد مثال ما، نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه هيچ‌كس نتوانست منطقا و در چارچوب قوانين و مقررات به مجري انتخابات چه در رسانه‌هاي داخلي و چه خارجي ايرادي بگيرد؛ چراكه بخش اعظمي از مجريان، اساسا مردم هستند و از امكانات عمومي و توان مردم استفاده مي‌كنند و وزارت كشور نيازهاي اجرايي را پشتيباني مي‌كند.
مرتضوي در پاسخ به اين پرسش كه “آيا اين نقاط ضعف در وزارت كشور احصاء شده است؟” اظهار كرد: معتقديم اگر بتوانيم انتخابات را مكانيزه برگزار كنيم يا اينكه در احراز صلاحيت‌ها چارچوب‌هاي مدوني را تدوين كنيم، مطلوب‌تر است اما به هر ترتيب هرچقدر انسان تجربه پيدا مي‌كند دانسته‌هايش بيشتر مي‌شود كه در اين صورت بايد نقطه ضعف‌ها را برطرف كرد.
اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات رياست جمهوري آينده نمي‌رسد
معاون سياسي وزير كشور در ادامه، درباره بحث‌هايي كه اخيرا درباره اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است و علت ورود مقام معظم رهبري به اين بحث و نوع بررسي مجمع تشخيص مصلت نظام گفت: اول از همه بايد گفت آنچه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است با آنچه در رسانه‌ها و مجلس مطرح شده تفاوت دارد.
وي به ارائه تاريخچه‌اي از زمان طرح اوليه اين بحث پرداخت و گفت: زماني كه آقاي پورمحمدي، وزير كشور بودند يكسري ايرادات در قانون انتخابات از جمله مدرك تحصيلي يا مثلا سن راي‌دهندگان مي‌ديدند كه البته اين مباحث كلي بود و به مرور زمان تغيير پيدا مي‌كرد. در ادامه ايشان نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتند و خواستند كه اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شود و به زعم خود اگر در مجمع تصويب مي‌شد، قانون ماندگاري حاصل مي‌شد كه نمي‌توانست توسط مجالس دستخوش تغيير قرار بگيرد.
مرتضوي افزود: وقتي اين درخواست به مجمع رفت از نظر ماهيتي دچار تغييراتي شد، چنانچه ديديم برخي عزيزان در مجمع نگاهشان بيشتر مشرف و معطوف به بحث نظارت بود و با همين نگاه طرحي را تحت عنوان كميته ملي انتخابات تهيه كردند كه البته با پيگيري‌هاي موافقان و مخالفان در مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف شد. پس از اين فرآيند و بعد از اينكه مقام معظم رهبري احكامي را براي دوره جديد مجمع صادر فرمودند يكي از مجموعه دستوراتي كه ايشان در دستور كار مجمع قرار دادند سياست‌هاي كلي انتخابات است كه من نمي‌دانم به كجا رسيده است. در نهايت مي‌توان گفت كه اين موضوع با بحثي كه در رسانه‌ها و مجلس مطرح مي‌شود تفاوت دارد. در واقع مقام معظم رهبري از مجمع خواستند تا سياست‌هاي كلي انتخابات را همچون ديگر سياست‌هاي كلي مورد توجه قرار دهند.
مرتضوي در برابر اين پرسش كه “آيا اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده مي‌رسد؟” پاسخ داد: خير؛ اساسا اگر اين بحث را حتي در قالب طرح به مجلس ببرند قطعا بعيد است به اين دوره از انتخابات برسد.
معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: عمده‌ترين مشكلات و ايرادات به قانون انتخابات، به قوانين مربوط به انتخابات شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي مربوط مي‌شود و كمتر به قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايرادي وارد است. تنها بحثي كه در مورد قانون انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، بحث تنوع نامزدها در اين انتخابات است. البته هركس مراجعه و ثبت‌نام مي‌كند كه پذيرفته نمي‌شود.
وي افزود: درباره بحث رجل سياسي ـ مذهبي كه در قانون اساسي به عنوان يكي از شرايط ثبت‌نام‌شوندگان نامزدها و داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري مشخص شده است، بايد گفت مفسر قانون اساسي شوراي محترم نگهبان است. با توجه به شرايطي كه براي سن و مدرك تحصيلي و سابقه اجرايي و … گذاشته شده است لازم است اين نكته را در نظر بگيريم كه محدوديت‌هايي كه اعمال مي‌كنند در برگيرنده تمام مشخصات رجل سياسي و مذهبي نيست يعني هرچه بخواهيم در اين موضوع ريز شويم كمكي نكرده‌ايم.
اميدواريم دولت هرچه سريع‌تر لايحه جامع انتخابات را بررسي و تقديم مجلس كند
مرتضوي همچنين درباره سرانجام لايحه جامع انتخابات، با بيان اينكه “بحث اصلاح قانون يا قوانين در مورد انتخابات به لحاظ گذر زمان همواره در دستور دستگاه‌هاي مختلف چه وزارت كشور و چه مجلس محترم شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد”، اظهار كرد: لايحه جامع انتخابات تلفيقي از مجموعه قوانين رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا است كه سال گذشته در وزارت كشور تدوين شد اما به لحاظ ورود مجلس به اين موضوع و طرح‌هاي متعددي كه از ناحيه نمايندگان محترم ارسال شد، قدري متوقف شد به اين علت كه پيكره لايحه جامع انتخابات با طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي طراحي شده بود متفاوت بودند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال ما بر اين باور هستيم كه ميزان راي منتخب ملت، بايد حداكثري باشد اما در بين نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي چنين نگاهي وجود ندارد، شايد به لحاظ بعضي از دلايلي كه خاص خودشان است، نگاه آنها اين است كه بايد اين ميزان حداقلي باشد و به همين دليل شاهد هستيم كه يك نماينده مجلس با كمتر از 25 درصد راي وارد مجلس مي‌شود. به هر ترتيب ما اين لايحه را تقديم دولت كرديم و اين لايحه در حال بررسي در دولت است و اميدوار هستيم دولت هرچه سريع‌تر اين لايحه را برسي و تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
معاون سياسي وزير كشور خاطرنشان كرد: ما قانون اصلاح احزاب را نيز به دولت داده‌ايم ولي شاهد بوديم كه همزمان با همين شكل و شمايل طرح شده از سوي ما طرحي از سوي مجلس ارائه شد كه در مجلس هشتم به اتمام رسيد و تقديم صحن شد. حال بايد ديد مجلس چه زماني به آن رسيدگي مي‌كند.
حزبي شدن اين خطر را دارد كه احزاب، دولت‌ها و امكانات را در دست بگيرند
معاون سياسي وزير كشور در ادامه اين گفتوگو، درباره نوع نگاهي كه به احزاب و سيستم حزبي در كشورمان وجود دارد، با بيان اينكه “ما معتقديم كه احزاب مي‌توانند كمك‌دهنده باشد”، خاطرنشان كرد: اينكه ما احزاب را بر امورات مملكت مسلط كنيم، يكسري محاسن و يكسري معايب دارد. حسنش اين است كه مثلا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي حزب الف انتخاب مي‌شود و مردم معطل نمي‌مانند تا از بين داوطلبان مثلا 30 نفر را انتخاب كنند. در اين صورت هزينه‌ها كمتر و نتيجه سريع‌تر اعلام مي‌شود ولي اين بحث يك عيب هم دارد و آن اينكه تا انتهاي مملكت ما، حزبي عمل خواهد شد در اين صورت ورود چهره‌هاي جديد و شخصيت‌هاي مستقل به مقوله انتخابات اساسا محدود مي‌شود و اين عيب نظام حزبي قلمداد مي‌شود.
وي ادامه داد: خطر ديگر اين است كه وقتي احزاب، دولت‌ها را به دست بگيرند امكانات را هم در دست مي‌گيرند. با اين توضيحات، اگر مي‌خواهيم نظام را حزبي كنيم بايد سازوكاري را درباره پيشگيري از تكاثر و تسلط احزاب بر مقدرات مملكت داشته باشيم، چراكه اگر حزبي سوار شد، پياده كردنش مشكل است چون مجلس و دولت را تشكيل ميدهد و تمام امكانات مملكت را در اختيار مي‌گيرد و بعد از آن تسلط بر مقدرات كشور برايش ميسر مي‌شود.
يارانه‌اي كه به احزاب مي‌دادند به درد احزاب نمي‌خورد
مرتضوي در همين راستا در پاسخ به پرسشي درباره علت قطع يارانه احزاب در دولت كنوني، با بيان اينكه “اينطور نبود كه آقاي احمدي‌نژاد يارانه احزاب را قطع كند”، اظهار كرد: اين موضوع متاسفانه ظلمي است كه برخي اوقات در حق دولت مي‌شود. اصلا يارانه‌اي كه به احزاب مي‌دادند به درد احزاب نمي‌خورد ضمن اينكه يارانه دادن به احزاب، استفاده ابزاري كردن از احزاب و بدين معني است كه دولت پول بدهد و حزب بسازد.
معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: اگر دولت بخواهد تمام وقت خود را براي پاسخگويي به اين مطالب بگذارد به كارهاي ديگرش نمي‌رسد. قطعا دولت به تكثر افكار و سلايق اعتقاد دارد اما اينكه دولت خود را بدهكار و مديون حزبي بداند اينطور نيست. در مشي آقاي احمدي‌نژاد اين موضوع كه خود را بدهكار احزاب بداند وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه “مصاديق ديكتاتوري حزبي را بايد خارج از كشور جستجو كرد و ما در داخل چنين مصاديقي نداشته‌ايم”، افزود: در انتخابات مجلس نهم احدي مانع ورود كسي به انتخابات نشد. ما همواره از سلايق مختلف دعوت كرده‌ايم كه در انتخابات شركت كنند. البته برخي احزاب هستند كه منحل شدهاند و نميتوانند فعاليت سياسي كنند ولي تعدادشان فقط 2 حزب است و مابقي احزاب مي‌توانند كانديدا داشته باشند. به هر ترتيب نظام انتخابات يك چارچوب‌هايي دارد و كساني كه در اين چارچوب قانوني كار خود را انجام دهند به عنوان داوطلب مي‌توانند در معرض راي و افكار عمومي قرار بگيرند.
اعضاي احزاب منحله نميتوانند عضو حزب ديگري باشند
مرتضوي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره مجاز بودن فعاليت حزبي برخي اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت ايران اسلامي ـ كه از سوي وزارت كشور منحل اعلام شدهاند ـ در چارچوب قانون گفت: بر اساس قانون احزاب، فعاليت احزاب آزاد است مگر اينكه موجب اخلال در نظام شود. هر كسي مي‌تواند در هر حزبي باشد و عضويت در حزب شرايطي دارد كه اگر افراد شرايط لازم را داشته باشند، فعاليت‌شان بلامانع است. البته بايد گفت كه اعضاي احزاب منحله نميتوانند عضو حزب ديگري باشند مگر اينكه قانون احزاب اصلاح شود.
بنياد باران از كميسيون ماده 10 احزاب هيچ مجوزي ندارد
وي در ادامه درباره وضعيت مجوز بنياد باران و فعاليت‌هاي سيدمحمد خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري گفت: بنياد باران از كميسيون ماده 10 احزاب هيچ مجوزي ندارد و جزو احزاب سياسي رسمي كشور نيست. من درباره اشخاص نيز اظهارنظر نمي‌كنم ولي هر كسي كه در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران واجد شرايط براي انتخابات است مي‌تواند در انتخابات شركت كند و مجاري ذيربط وظيفه دارند به صلاحيت‌ها رسيدگي كنند.
جدول زمان‌بندي آزمايشي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آماده شده است
معاون سياسي وزير كشور همچنين درباره زمان‌بندي انتخابات رياست جمهوري آينده در وزارت كشور اظهار كرد: ما براين باور هستيم كه كليد هر انتخابات را در فصل مناسبش بزنيم. اينكه از هم‌اكنون بخواهيم در عالم رسانه به بحث رياست‌جمهوري بپردازيم زود هنگام و به معني منحرف كردن مردم از مباحث بين‌المللي، داخلي، كار، تلاش و كوشش است.
وي با بيان اينكه “در اين راستا، هماهنگي‌هاي لازم با شوراي نگهبان را انجام داده‌ايم”، از آماده شدن جدول زمان‌بندي آزمايشي انتخابات رياست جمهوري يازدهم خبر داد و گفت: آماده شدن جدول رسمي منوط به زماني است كه روز برگزاري با هماهنگي شوراي نگهبان مشخص شود.
مرتضوي در ادامه اين گفتوگو، درباره نوع تبليغات كاندايداها در مسير منتهي به انتخابات رياست جمهوري آينده اظهار كرد: اينكه احزابي دور هم بنشينند و درباره انتخابات آينده طراحي‌هايي داشته باشند و به شخص خاصي هم برسند، خلاف قانون نيست اما اگر نشستي برگزار كنند و حمايتشان از يك كانديداي خاص را علني كنند، خلاف قانون عمل كرده‌اند. تا زماني كه تبليغات انتخابات آزاد نشود، تبليغ براي افراد ممنوع است.
معاون سياسي وزير كشور درباره برخي بداخلاقي‌هاي انتخاباتي كه معمولا در مسير منتهي به انتخابات بروز مي‌يابد گفت: ما كمتر اين بداخلاقي‌ها را شاهد هستيم. گزارشاتي از استانداري‌ها و فرمانداري‌ها در اين راستا به ما نرسيده است ولي بعضي بداخلاقي‌ها در آستانه انتخابات بروز پيدا مي‌كند. ما به تمام كساني كه مي‌خواهند خود را در معرض افكار عمومي قرار دهند توصيه مي‌كنيم كه هم خودشان و هم دوستانشان را از بداخلاقي‌ها بر حذر بدارند. اگر ضرورت داشته باشد در جاي خود برابر مقررات با متخلفان برخورد مي‌شود.
وي همچنين شايعات مطرح شده درباره بركناري‌اش از سمت معاونت سياسي وزير كشور، اين اخبار را رد كرد و گفت: ما در حال انجام كار و وظيفه خود هستيم.
نبايد اعتقاد داشته باشيم اگر كسي در جايگاهي قرار گرفت بايد تا آخر بماند
مرتضوي درباره بحث تغيير استانداران و با اينكه آيا اين تغييرات بر اساس ضرورت انجام مي‌گيرد يا دلايل خاصي دارد؟” اظهار كرد: تغيير و تحول يك امر طبيعي است. مديريت براي اشخاص يك حق نيست بلكه يك تكليف و وظيفه است، تكليف را كسي كه مسئوليت دارد بر دوش كسي مي‌گذارد. بنابراين اشخاص نبايد داعيه‌اي داشته باشند. وقتي تيمي در حال بازي كردن است اگر در دقيقه‌ي 75 فردي را از زمين بيرون ببرند و فرد تازه نفسي را وارد ميدان كردند جاي تعجب ندارد.
معاون سياسي وزير كشور افزود: اينكه گفته مي‌شود در جلسه عزل و نصب استانداران قديم و جديد استان قم اعتراضاتي انجام شده، اينطور نبوده است. به هر حال امكان دارد اشخاص به سن بازنشستگي برسند، خسته شوند و مشكلي برايشان پيش بيايد. اساسا نگاه ما به مسئوليت‌ها اين است كه به اين باور برسيم اگر اين مديريت يك زحمت است بگذاريم اين زحمت را چند صباحي ديگران به دوش بكشند و اگر نعمت است، اين نعمت چند صباحي نصيب ديگران شود. نبايد اعتقاد داشته باشيم اگر كسي در يك جايگاهي قرار گرفت بايد تا آخر بايستد پس تلك‌الايام نداولها بين الناس به چه معناست؟
جدايي ري از تهران مطالبه مردم ري است
وي در بخش ديگري از اين گفتوگو همچنين درباره بحث‌هاي مربوط به جدايي شهرري از تهران اظهار كرد: به استناد مصوبات دولت، همزمان با ايجاد استانداري تهران، يكي از شهرستان‌هاي در نظر گرفته شده براي آن، ري بوده است. شهرستان ري هم جغرافيا و حريم و محدوده دارد اما متاسفانه در ادوار گذشته انتخابات شوراها در آنجا برگزار نكردند كه اين خود يك اشتباه و تخلف قانوني بوده است.
معاون سياسي وزير كشور در پايان اظهار كرد: در سفرهاي مختلفي كه رييس‌جمهور محترم به ري داشته‌اند، مردم ري چنين مطالبه‌اي را داشته‌اند. ضمن اينكه تاكيد مجلس شوراي اسلامي هم اين امر بوده است كه شهرري مستقل باشد. حال دولت آمده تا تقاضاي اين مردم را اجابت كند.
