راگا نیوز :اجرای طرح جداسازی ری از تهران موضوعی است که از چندی پیش به داغ ترین سوژه اجتماعی و سیاسی رسانه ها تبدیل شده است و با مخالفت و موافقت برخی مسئولان شهری و استانی مواجه شد، اما آنچه قطعیت دارد این است که این مصوبه و لزوم اجرای آن کاملاً قانونی است.
به گزارش راگا نیوز به نقل از ایران :براین اساس به گفته محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران مخالفت اعضای شورای شهر تهران، شهرداری و برخی نمایندگان مجلس مخالفت صریح با اجرای قانون است و جداسازی ری نه تنها قانونی و کارشناسی شده است بلکه این منطقه ظرفیت آن را دارد تا با استقلال به یک شهر درجه یک مانند شیراز تبدیل شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل هفتم و یکصدم این قانون صراحتاً در حق مردم هر شهر برای تشکیل شورای شهر مستقل تأکید و تصریح شده است. با توجه به این اصول، شورای هر شهر نماینده همان شهر است، بنابراین قانوناً نمیشود شورای شهر تهران، شورای شهرری را بر عهده بگیرد همانگونه که چند شهر نمیتوانند باهم دارای یک شورای شهر باشند.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: مجلس شورای اسلامی، شواری استان، شهر، محل و بخش و… ارکان تصمیم گیری و اداره کشور را برعهده دارند و در اصل یکصدم آمده برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی از طریق امور رفاهی و از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان با نظارت ارگانی به نام شورا انجام میشود که اعضای آن را مردم همان شهر و محل انتخاب میکنند. در این دو ماده شهر مورد تأکید قرار گرفته است و بر این اساس مردم ری نمیتوانند برای تهران شورای شهر تعیین کنند و یا بالعکس.
در قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی در قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 در کمیسیون مشترک مجلسین، درفصل اول در تأسیس شهرداری آمده است: ماده 1 در هر محل که حداقل جمعیت آن5 هزار نفر باشد (این عدد در حال حاضر به 3هزار و 500 نفر تقلیل یافته است) شهرداری باید تأسیس شود. در تبصره یک این ماده آمده است که در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به 5 هزار نفر هم نرسد وزارت کشور می تواند در آن محل تشکیل انجمن و شهرداری بدهد.
بر اساس قوانین مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع استقلال شهرری از سالیان سال مطرح است و در چندین دوره گذشته شهرری به عنوان شهری مستقل از تهران معرفی شده است، هر چند با شروع عملیات اجرایی جداسازی مدیریت شهری ری از تهران برخی اظهار مخالفت خود را اعلام کردند و به نوعی این اقدام را غیرکارشناسی شده برشمردند، در این میان محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران در گفت وگو با درباره قانونی بودن اجرای مصوبه جدایی ری از تهران از سالیان گذشته گفت: در ماده 3 قانون شهرداری مصوب سال 1334 آمده است: شهرداری دارای یک شخصیت حقوقی است و از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری سال 1362 ماده 4 آمده که شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده بهطوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند.
وی افزود: براساس این ماده که مستند قانونی در ایجاد شهر است، در حال حاضر حدود جغرافیایی هر شهر میتواند از محدوده جغرافیایی بخشی که در آن واقع است خارج شود و فراتر برود، به عنوان مثال زمانی که گفته میشود بخش مرکزی تهران باید در تقسیمات کشوری از ری و یا در حوزه شمیرانات مستقل باشد و از مرزهای تقسیمات کشوری خارج نشود. اما امروز شهر تهران نه تنها از حدود جغرافیایی بخش بلکه از حدود جغرافیایی شهرستان استان هم خارج شده است و این امر کاملاً مغایر با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و دولت موظف است طبق قانون این مغایرتها را به تقسیمات کشوری برگرداند. محمودی ادامه داد: ماده 13 این قانون میگوید هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین تغییر مرکزیت و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و این از اختیارات هیأت وزیران و وزارت کشور است. برابر سوابق، مستندات قانونی شهرری از سال 1336 به عنوان یک نقطه شهری محسوب شده است و مرکز شهرستان ری بوده است و از آن زمان تاکنون نیز هیچ گونه مستند قانونی که حاوی الحاق شهرری به تهران یا شهر دیگر باشد وجود ندارد بنابراین کماکان شهرری یک شهر مستقل و دارای هویت و تقسیمات مستقلی است.
وی افزود: ماده 14 همین قانون آورده است که رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی براساس تقسیمات کشوری برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری اجرایی و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی لازم است براین اساس نمیتوان گفت شهرستان ری که دارای دادسرای مجزا از شهر تهران است بتواند در شهر تهران عملی انجام دهد، بلکه دادسرای ری برای ری است. بنابراین در عملکرد اداره آب و فاضلاب این شهرستان و دیگر بخشهایی که به صورت مستقل عمل میکنند وضع به همین منوال است. شهرداری ری هم مجزا از این مطلب نیست و باید مستقل بوده و مجزا عمل کند، شهرداری تهران نمیتواند در ری عملیات اجرایی انجام دهد و این امر خلاف قانون است.
معاون عمرانی استاندار تهران تأکید کرد: در مدیریت شهری ری تاکنون برخلاف قانون عمل شده است ودر حال حاضر این تخلف باید در قالب قانون قرار بگیرد، پیشبینی میشد اجرای طرح جداسازی ری از تهران مورد تشویق قرار بگیرد و نمایندگان محترم مجلس و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون ما را حمایت کنند اما متأسفانه برخی با اجرای قانون به مخالفت برخاستند.
وی افزود: در ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر آمده است، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز نمیکند و در ماده 8 همین قانون آمده است محدودهها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور نباید با هم تداخل داشته باشد و در صورت تداخل مرجع حل اختلاف و تداخل مراجع تثبیت کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود. به عنوان مثال تصویب طرح جامع تفصیلی تهران که مصوب شده است در صورتی که وارد تقسیمات کشوری شود میبایست طرح جامع اصلاح شود نه اینکه تقسیمات کشوری تغییر یابد. محمودی درباره اجرای طرح تفصیلی در شهر ری که در اظهارنظرها صحبت از توقف آن در ری بوده است، گفت: اصلاح طرح تفصیلی شهر تهران برای اجرا در شهرری نیازی به تهیه مجدد ندارد، زیرا طرح تفصیلی برای تهران منطقهای است و میتوان گفت طرح تفصیلی منطقه 20 تهران طرح تفصیلی ری میشود و بهطور قطع اجرای آن کار دشواری نخواهد بود. این امر بهطور قطع نیاز به طرح، مطالعه و هزینه مجدد نخواهد داشت و کافی است منطقه 20 از طرح تفصیلی تهران جدا شده و به عنوان طرح جامع تفصیلی شهرری توسط شهرداری ری به اجرا درآید.
معاون عمرانی استاندار تهران درباره اظهارات برخی اعضای شواری اسلامی شهر تهران راجع به سرانههای خدماتی در شهر تهران اذعان داشت: اینکه برخی دوستان در شورای شهر و شهرداری راجع به سرانههای خدماتی در شهر ری صحبت کردند و معتقدند که سرانهها در این منطقه طبق تهران عمل میشود، باید بگویم اینطور نیست با این توضیح که سرانههای خدماتی به صورت محلهای اعمال میشود. به عنوان مثال محله طرشت، محله عودلاجان و محله تهرانسر، سرانههای تعریف شده مخصوص به خود دارند و اینگونه نخواهد بود که در تهران گفته شود 10 منطقه معین در تهران فقط برای کاربری مسکونی و یا فقط برای کاربری فضای سبز است، بلکه در هر منطقه سرانهها به صورت اختصاصی تعریف شده است. بنابراین زمانی که شهرداری ری مستقل شود، طرح تفصیلی آن نیز قابل جداسازی است. منطقه 20 به خودی خود در طرح تفصیلی سرانهها را در خود به صورت محلی دیده است، بنابراین میزان کاربری مسکونی، تجاری، حمل و نقل و فضای سبز لازم در این منطقه کاملاً مشخص شده است.
محمودی در ادامه از مصوبات هیأت وزیران برای جدایی ری از تهران به عنوان یکی از مستندات قانونی یاد کرد و یادآور شد: در مصوبات هیأت وزیران که یکی از مستندات قانونی استانداری برای اجرای عملیات جدایی ری از تهران به شمار میآید به موجب مصوبه 19393 مورخ 14/9/1336 هیأت وزیران وقت، بخش شهرری به مرکزیت شهر ری را به شهرستان ارتقا داد که دارای 2 بخش حومه و فشافویه بوده است. در ادامه به موجب تصویب نامه 5688 مورخ 17/3/1355 هیأت وزیران فرمانداریهای شمیرانات و ری و بخشداری کن را منحل کرده و شهرستان تهران به مرکزیت تهران را تأسیس میکند که بخش آن شامل شهر ری و نقاط دیگر تقسیمات کشوری است. براساس تصویب نامه شماره 62528 مرخ 25/7/1357 هیأت وزیران استان تهران را تأسیس میکند که یکی از شهرستانهای آن شهرستان ری بوده است که دارای بخش مرکزی با مرکزیت شهرری بوده است و در نهایت مطابق تصویب نامه 3892 مورخ 11/2/1365 هیأت وزیرات تغییراتی در محدوده تقسیماتی شهرری انجام میدهد و 4 بخش در آن ایجاد میکند که براساس این مصوبه شهرستان ری تثبیت میشود. وی گفت: در آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1343 که حقوق و مزایا برای شهرداران تصویب میکند، شهرری را دارای شهردار درجه یک تعریف میکند که به لحاظ درجه مانند شهر تهران بوده و زیر مجموعه استان مرکزی قرار میگیرد، زیرا در آن زمان هنوز استان تهران شکل نگرفته است و همچنین آمار و سرشماریهای رسمی کشور از سال 1335 شهرری به عنوان یک نقطه شهری در زیر مجموعه شهرستان شهرری محسوب و سرشماری شده است و جزو تهران نبوده است.
صدور پروانه از سوی شهرداری تهران در ری وجاهت قانونی ندارد
محمودی درباره در دستور کار قرار گرفتن جداسازی ری از تهران توسط استانداری تهران، گفت: در تاریخ 18/5/1389 مجلس شواری اسلامی و کمیسیون اصل 90 به امضای آقای نکونام نامهای را خطاب به وزیر محترم کشور مینویسند که در این نامه اشاره به موضوعات مختلفی شده که نکته مهم آن اعلام کمیسیون اصل 90 مبنی براقدامات کارشناسی شده برای جدایی ری از تهران است که بر اساس آن کمیسیون به این نتیجه رسیده است که شهرستان ری باید از تهران جدا شود. این موضوع نشان دهنده این مطلب است، کمیسیون اصل 90 هم برای اجرای این مصوبه کارشناسی شده دستور به اجرا داده است. بنابراین ادعای برخی مبنی بر اینکه کار کارشناسی صورت نگرفته است بیمورد است.
وی افزود: در انتهای این نامه 3 تکلیف برای وزارت کشور معین میشود، اول اینکه شهرستان ری به لحاظ قانونی مستقل بوده وتداخل دستگاههای اجرایی در اداره آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین براساس این مصوبه اگر کسی در شهرستان ری شکایت کند که چرا شهرداری تهران در شهر ری مجوز ساخت و ساز صادر میکند حق قانونی است که رسیدگی شود و جلوی این اقدام شهرداری گرفته شود زیرا عمل شهرداری تهران طبق قانون«فاقد وجاهت قانونی» است. دوم، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تحت مدیریت واحد شهرستان یعنی فرمانداری اداره شوند. همچنین سوم اینکه، الزامات مربوط به یک شهرستان در تمام زمینهها بخصوص وجود شورای شهر و شهرداری مستقل رعایت شود.بنابراین از این تاریخ کار کارشناسی درباره جدایی ری از تهران آغاز شده است.
معاون عمرانی استاندار تهران درباره دستور عملیاتی شدن مصوبه جدایی ری از تهران توسط رئیس جمهور محترم گفت:رئیس جمهور به تازگی در بازدید خود از شهرستان ری نیز با توجه به اقداماتی که در زمینه جداسازی ری از تهران به صورت کارشناسی شده صورت گرفته بود و ضرورتی که برای این اقدام وجود داشت و همچنین به دلیل وجود مستندات قانونی و درخواست مجلس و درخواستهای مردمی که به ریاست جمهوری رسیده است، دستورالعمل اجرای جداسازی را میدهند.
محمودی با بیان اظهارات برخی مسئولان مبنی بر داشتن شائبه سیاسی جداسازی ری از تهران گفت: اتفاقاً زمان اجرای جداسازی ری از تهران نشان دهنده این است که این موضوع شائبه سیاسی ندارد، اگر مقصود دولت از اجرای این طرح سیاسی کاری بود از سال 89 که این نامه به وزارت کشور ابلاغ شد اقدام انجام میگرفت. در حالی که 3 سال از خدمات دولت باقی مانده بود و همچنین 3 سال از خدماترسانی شهرداری تهران نیز باقی مانده بود، بعد اثرات مشخص میشد و مردم در آرای بعدی نظراتشان تغییر میکرد. اما در حال حاضر دولت سال آخر خود را طی میکند و شهرداری تهران هم براساس تصمیماتی که در مدیریت شهری گرفته شده برای انتخابات بعدی آماده میشوند و عملاً تکالیف و وظایفشان در تهران تمام شده است.
وی افزود:براین اساس هیچ شائبه سیاسی در جداسازی وجود ندارد و عنوان سیاسی بودن از منطق به دور است.
معاون عمرانی استاندار تهران در پاسخ به این سؤال که به چه علت اجرای این مصوبه از سال 1336 تاکنون به تأخیر افتاده است و این موضوع باعث شده برخی اجرای این طرح را سیاسی فرض کنند، تصریح کرد: در این حوزه مصلحت اندیشی شده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال 57 که شروع به فعالیت کرد تمام سازمانها به صورت قانونی شکل نگرفته بود، از انقلاب تا نزدیک به 20 سال کشور درگیر جنگ و بعد از آن جهاد سازندگی و… بود و براساس یک مصلحت اندیشی اجرای این مصوبه به تأخیر افتاد، اما باتوجه به درخواستها و شکایات مردمی که به مجلس رسیده است و نامه رسمی که به وزارت کشور ارائه شد، مبنی بر عدم وجاهت قانونی اداره شهر به صورت تداخلی باعث شد عملیات جدایی ری از تهران در دستور کار قرار بگیرد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه ری در همه بخشهای دولتی و اداری به صورت مجزا از تهران عمل میکند، خاطر نشان کرد: به تأخیر افتادن جداسازی شهرداری ری از تهران به این دلیل بوده که مدیریت شهری دارای متولی بوده است و درخواست هم در گذشته از طرف مردم وجود نداشته است، شهرداریها و نظام شوراها محلی هستند و مانند دیگر ارگانها محمل دولتی ندارند، ما ارگانهای دولتی مانند اداره آب و فاضلاب، اداره برق، میراث فرهنگی و… به دلیل صراحت قانون در عدم تداخل اداره جدا شده است اما در جایی که شهرداری دولتی نیست جدا نشده اما در حال حاضر به دلیل درخواست مجلس و تقاضای مردم این طرح عملیاتی میشود.
محمودی در ادامه درباره میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح جداسازی ری از تهران گفت: پیشبینی میشود با توجه به بازخوردی که از فرمانداری ری رسیده است بیش از 85 درصد مردم با جداسازی ری موافقند. عقل سلیم معتقد است که شهر توسط اهالی و سکنه آن حفظ شود و خود مردم منطقه بر مناسبات آن نظارت داشته باشند، براین اساس دسترسی به مقامات محلی سهل خواهد شد. به عنوان مثال آیا شخصی از شهر ری میتواند در حال حاضر شهردار شهر خود را ببیند، بهطور قطع امکان این موضوع وجود نخواهد داشت.
برآورد 500 میلیارد تومانی بودجه مدیریت شهری ری
وی در پاسخ به این سؤال که بهطور شفاف استانداری تهران چه میزان کار کارشناسی برای اجرای این طرح انجام داده است و در بخش هزینهها و بودجه که قرار است اختصاصاً به ری تعلق بگیرد چه اقداماتی انجام شده است، عنوان کرد: در مورد اعتبارات و بودجه ما فکر میکنیم مردم ری و ساکنین منطقه در حقشان اجحاف شده است، به خاطر اینکه طبق اعلام شورای شهر مبنی بر بودجه 35 میلیاردی و براساس اعلام معاونت اداری، مالی شهرداری تهران درآمد بیش از
100 میلیاردی بودجه شهر ری بوده باشد و هزینههای جانبی شهر ری در حدود 300 میلیارد برآورد شده باشد، به نظرمسئولان شهری تاکنون هزینه مازاد صرف منطقه شهر ری شده است، بدین معنا است که اهالی ری ما به شما منت گذاشتهایم و از پول تهران هزینه شما شده است. وی افزود: واقعیت این است که ری منطقهای درآمدخیز است و از صدر اسلام این گونه بوده است و دلیل عمده توجه به ری درآمد بالای این شهر است.بنابراین در حال حاضر وجود انبارهای متعددی در شهرستان ری و در حریم شهر تهران علی رغم غیر قانونی بودن در تداخل با حریم تهران مجوز داده شده است، سؤال این جاست پول این مجوزها کجا رفته است، هزینه عوارضی که از این انبارها دریافت میشود کجاست؟ فقط یک منطقه قیام دشت و خاورشهر که حدود 100 هزار نفر جمعیت دارد عوارضشان را به چه کسی میدهند؟ نقاط صنعتی که در حاشیه تهران در منطقه ری شکل گرفته عوارضشان را به چه کسی میدهند؟
محمودی ادامه داد: مضاف بر اینکه اگر ری شهر مستقلی شود، یک کامیون زباله از لویزان که در دفع زباله با مشکل مواجه است بخواهد زبالههای خود را به کهریزک انتقال دهد چقدر باید هزینه کند؟ تاکنون صدها کامیونی که زباله شهر تهران را در کهریزک دفن میکرد، هزینههای خود را به کدام ارگان داده است؟ هر چند گفته میشود که پولی داده نمیشود اما به هر حال پولی که داده نمیشود به این معنی است که از آن محل درآمد به وجود آمده و مدیریت شهری هزینه آن را صرف پروژههای دیگر کرده است. به هر حال دهها میلیارد تومان باید برای هزینه دفن زباله شهر تهران داده میشد که شهرداری آن را به نفع خود پرداخت نکرده است، بنابراین نباید گفته شود که از شهر تهران مبلغی برای ری خرج میشود بلکه پول شهر ری است که در تهران هزینه میشود.
معاون عمرانی استاندار تهران گفت: برآورد میشود که در آمد شهرداری ری سالانه به 500 میلیارد تومان برسد. به دلیل اینکه عدد و رقمهای شهرداری متفاوت است و حسابهای گوناگون در نظر گرفته میشود، در اعلام درآمد این منطقه شفافسازی نمیشود. به این دلیل بودجه و درآمد شهری متفاوت اعلام میشود و پافشاری بر 35 میلیارد فقط درآمد مستقیم ری است، بدون در نظر گرفتن درآمد حریم، درآمد کارخانجات، درآمد کمیسیون ماده 100، درآمد کمیسیون ماده 90، درآمد ارزش افزوده که شهرداری تهران بر اساس آمار بیش از 2هزار میلیارد تومان درآمد بر ارزش افزوده داشته است که بهطور قطع قسمتی از آن برای ری است.
نظر مخالفان اجرای جدایی ری از تهران غیر قانونی است
وی در پاسخ به این سؤال که جدایی ری از تهران برای شهر تهران چه منافعی را در بر خواهد داشت، اظهار کرد:در تهران هر چه مدیریت متمرکزتر باشد احسنتر است، با توجه به وسعت روزافزون تهران و تداخل شهرستانها در این شهر مدیریت آن دشوار و افسارگسیخته میشود. اینکه برخی اعضای شورای شهر سخن از مدیریت یکپارچه میکنند به نظر من از یک حرف حقی استنباط باطلی میکنند. بنابراین مدیریت یکپارچه حرف حق است اما تعیین نمیکند مدیریت یکپارچه باید بر چند نقطه شهری باشد.
محمودی گفت: معنای مدیریت یکپارچه درون شهر است، بدین معنا که اداراتی که در یک شهر هر چند کوچک فعالیت میکنند هماهنگ، هم نظر و تحت مدیریت شهردار آنجا باشند تا دوباره کاریها در شهر اتفاق نیفتد. بنابراین اگر کوچک سازیهای قانونی در تهران انجام شود و تهران واقعی شود مدیریت یکپارچه درون شهری رخ خواهد داد. البته برخی مطرح کردند برای تهران نقشه حریمی در نظر گرفتهاند و استان البرز و همه شهرستانهای تهران به جز فیروزکوه را در برمی گیرد اما آنچه مسلم است این حریمی که در نظر گرفته شده حریم پایتخت است نه حریم تهران و در تمام مصوبات شهرسازی و معماری و حریم، عنوان پایتخت آمده است. یعنی در مرکز نظام، پایتختی وجود دارد که باید اطرافش هم همگون با پایتخت توسعه یابد و اقداماتی که رخ میدهد هماهنگ با پایتخت باشد.
وی درباره دلیل مخالفت برخی در اجرای این طرح، گفت: نظر مخالفان بیشتر بحث کالبدی شهر تهران است و گفته میشود شهر تهران یک کالبد دارد و نباید اینگونه احساس شود این شهر تقسیم شده و با رفتن به شهر ری اینطور احساس شود که در شهر دیگری قدم گذاشتهایم، به هر ترتیب این اظهار نظرها بحث ریشهداری نیست چون در بسیاری از شهرهای کشور شاهد هستیم که دو شهر توسط یک خیابان از هم مجزا شدهاند، مانند شهر ملارد و کرج که با یک خیابان از هم جدا شدهاند و فقط مدیریت آن جداست. بنابراین نمیخواهیم بگوییم نظر مخالفان اجرای این طرح غیر کارشناسی است اما بهطور قطع غیر قانونی است.
محمودی گفت:ما به دنبال ضرر رساندن به تهران نیستیم. گفتهاند با جداسازی تکلیف زبالههای تهران چه میشود باید گفت زباله تهران در گذشته بدون پرداخت عوارض دفن میشد و الآن باید با پرداخت عوارض دفن شود و دفن اموات هم در بهشت زهرا(س) با پرداخت عوارض مانند گذشته انجام میشود.
معاون عمرانی استاندار تهران در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر این مطلب که با جدایی ری از تهران مشکلات زمین خواری در ری افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: موضوع زمین خواری ارتباطی به جداشدن مدیریت ری از تهران نخواهد داشت، به هر صورت مدیریت فعلی بر موضوع زمین خواری مانند گذشته خواهد بود. به عنوان مثال براساس آمار 85 درصد ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه مرتضی گرد در حریم شهر تهران است و 15 درصد آن در بافت روستایی واقع شده است، شهرداری تهران موظف بوده از این امر جلوگیری کند که نکرده است و یا ساخت و سازهای غیر مجازی که در تهران در حاشیه باغات اوین، درکه رخ داد در دوران مدیریت شهرداری تهران انجام شد، بنابراین هیچ توجیه منطقی در این اظهار نظر وجود ندارد.
وی درباره اظهارنظر شهردار تهران مبنی بر توقف پروژه اتوبان امام علی(ع) اظهارداشت: قبل از اعلام رسمی جدایی ری از تهران از سوی شهرداری تهران، به شهردار منطقه 20 اعلام شده بود که بودجه ادامه ساخت اتوبان را که در منطقه 20 واقع شده است را باید خودش بپردازد. بنابراین فرقی در اجرای پروژه نخواهد کرد و هر مدیریتی که بر سر کار قرار گیرد باید هزینه را بپردازد و توقفی وجود نخواهد داشت. هر کمبودی هم که وجود داشته باشد دولت کمک خواهد کرد. درباره مترو هم همین اظهارات مطرح شد اما مگر نه این است که در حال حاضر مترو از تهران به کرج در حال تردد است چه وقفهای در کار به وجود آمده است؟
وی تأکید کرد: با ظرفیتهای موجود در شهر ری امید است شیراز جدیدی در کنار تهران تأسیس شود.
