هدایت الله جمالی پور در ادامه اظهار داشت: افزوده شدن نام ری و شمیرانات به ادامه نام شورای شهر نمایان گر قانون مداری و احترام اعضای محترم شورای اسلامی به رای مردم است و مطمئن هستم مردم شهرهای ری و شمیرانات این اقدام اعضای شورا را علی رغم حق قانونی شان، اما قدر می نهند.
فرماندار ویژه شهرستان ری افزود: افزوده شدن نام ری به ادامه نام شورا یکی از مطالبات به حق شهروندان شهر ری بود که سال ها مغفول مانده بود. اما با با پیگیری های بعمل آمده و همت و نگاه مثبت اعضای شورای چهارم به ویژه ریاست محترم شورا، جناب آقای دکتر مسجد جامعی محقق شد.
جمالی پور در ادامه بیان داشت:از ابتدای تشکیل شورا متاسفانه مسیر اسم گذاری شورا درست حرکت نکرده بود.چون در شکل گیری شورا علاوه بر مردم تهران،مردم شهر ری و شمیران هم نقش داشتند. اما شهرهای ری و شمیران و نقش رای مردم این دو شهر هیچ کجا در سال های گذشته در شورا دیده نشده بود بلکه فقط نام تهران در شورا پر رنگ بود و این خلاف عدالت و قانون است. چون در قانون انتخابات شوراها حوزه انتخابیه تهران ،ری و شمیران یکی است. لذا وفق قانون انتخابات باید اسم این شورا هم ترکیبی از نام این سه شهر می شد که سال ها مغفول مانده بود و با ورود شورای چهارم این حقوق استیناف شد. اینجانب به نمایندگی از مردم شهر ری از ریاست و اعضای شورا تشکر و قدر دانی می نمایم.
معاون استاندار تهران ضمن تشکر از همه ی کسانی که در موضوع تغییر نام شورا پیگیری وکمک کردند اظهار داشت :در اینجا لازم می دانم از کمک و همراهی حضرت آیت الله محمدی ری شهری که واقعا در این زمینه وقت گذاشتند و در کنار اینجانب با حساسیت موضوع را پی گیری کردند تشکر ویژه نمایم.مطمئنا مردم قدرشناس زحمات بزرگان خود هستند.
فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد: تغییر نام شورای اسلامی می تواند در زمینه های مختلف از جمله ارتقاء خدمات در حوزه های عمران شهری،اجتماعی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت باشد.ومردم ثمرات این تغییر را بزودی در سطح شهر ری خواهند دید.
جمالی پور در ادامه خاطر نشان کرد: شهرستان ری پتانسیل زیادی درحوزه های کشاورزی،صنعت،خدمات، فرهنگی، تاریخی گردشگری و مذهبی دارد که تقویت و بلافعل درآوردن همه ی این پتانسیل ها می تواند گره گشا برای شهرتهران وحتی استان تهران باشدوامید واریم دستگاه های مختلف اجرایی کشورواستان تهران به این ظرفیت ها توجه ای ویژه نمایند.
وی در ادامه ساماندهی نظام و ساختار اداری شهر ری را یکی از اولویت های مهم فرمانداری اعلام کرد و اظهار داشت:تا این نقیصه برطرف نشود همه ی کارهایی که در شهرستان ری انجام می شودبا مشکل مواجه خواهند شد. چون سطح ظرفیت ادارات شهرستان از نظر کارشناسی و پیگیری کارساز نیست وقابلیت انجام و پیگیری کارهای بزرگ را ندارد و این سطح فقط در حد روزمرگی است.
معاون استاندار تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه استانداری تهران در دولت یازدهم به این موضوع و اهمیت آن پی برده است. لذا شخص استاندار محترم تهران بر اصلاح و ارتقاء ساختار اداری شهرستان ری تاکید فراوان دارند که امیدوارم با این حساسیت استاندار محترم این امر مهم که سالها معطل مانده و مشکلات زیادی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ایجاد کرده در دولت یازدهم محقق شود.
