فعالیت واحدهای آلوده کننده آب در شهرستان ری ممنوع است
محسن شوکتی اظهار داشت: وضعیت منابع و ذخایر آبی در شهرستان به حدی نیست که آلودگی بیشتر این منابع قابل تحمل باشد و عزم جدی مسوولان این شهرستان در سال جدید بر جلوگیری قاطع از آلودگی منابع آبی است.
وی تاکید کرد: دراین خصوص بحث برخورد با واحدهای آلاینده آب برهمانند قالیشویی، سنگ شویی و سنگ بری در الویت کاری قرار دارد و درصدد هستیم با درخواست کتبی ازاداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان از تمدید و صدور مجوز و پروانه فعالیت این واحدها جلوگیری کنیم.
شوکتی تصریح کرد: به استناد ماده 12 قانون ‘نحوه جلوگیری از آلودگی آب وهوا’ هرگونه احداث کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارها محیط زیست است و درغیر اینصورت بر طبق قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر مسایل زیست محیطی خوشبختانه این امر فرصت خوبی را برای ارتقای وضعیت زیست محیطی شهرستان ایجاد کرده و تمامی مسوولان شهرستان بیش از گذشته همگام با محیط زیست برای داشتن محیطی عاری از هرگونه آلودگی که حق مسلم همه افراد است تلاش خواهند کرد.
رییس حفاظت محیط زیست شهرستان ری در مورد فعالیت واحدهای چربی سوزی اظهارداشت: فعالیت واحدهای زغال گیری و چربی سوزی بدترین نوع فعالیت زیست محیطی است و به دلیل آلایندگی در محدوده شهرستان غیر مجاز بوده و جمع آوری کامل این واحدها و انتقال آنان به شهرک صنعتی چرم شهر در الویت دستور کاری این اداره قرار دارد که انشالله با نظر مساعد فرماندار ویژه ری و همکاری و حمایت های مقامات قضایی شهرستان این امر در سال آینده محقق خواهد شد.
شوکتی با تاکید بر اینکه ماموران اجرایی یگان ویژه حفاظت محیط زیست استان تهران در شهرستان ری طی سالجاری تاکنون موفق به دستگیری 30 شکارچی غیر مجاز شدند، افزود: شهرستان ری به دلیل داشتن آبگیرهای متعدد در اطراف سد فشافویه و حسن آباد و دریاچه عشق آباد در فصل زمستان و پاییز شاهد مهاجرت انواع پرندگان آبزی در این منطقه است و با توجه به حضور پرندگان وحشی در آبگیرهای این منطقه موجب شده تا هفته ای یک یا دو گروه از شکارچیان غیرقانونی در این منطقه دستگیرشوند.
وی اظهارداشت: با اینگونه از شکارچیان غیرمجاز که بیشتر به صورت تفریحی و تمرینی اقدام به شکار پرندگان می کنند مطابق قانون علاوه بر پرداخت جریمه ای از 5 میلیون ریال تا 15میلیون ریال، سلاح های آنان ضبط و تا یک مدتی نیز از دریافت جواز شکار محروم می شوند.