مرتضی طلایی: صحبت از شهر ری و تصمیم در خصوص جداسازی آن که در یک سوی معادله اش وزارت کشور و استانداری تهران قرار دارد و در سمت دیگر آن شورای اسلامی شهر تهران و مردم شهر ری قرار دارد ، مدتی است که نقل تمامی محافل است. در خصوص جدا سازی شهر ری وزارت کشور اصرار بر اجرای قانونی دارد که مصوب هیئت وزیران به تاریخ 25/12/1364 است، قانونی که با توجه به نیاز های روز جامعه و مناسبات کلی حاکم بر فضای مدیریت شهری کشور، از روز آمدی و کارایی لازم برخوردار نیست.
امروزه چالش های متعددی از ناحیه ناکارامدی قوانین کهنه در سیستم تقنینی کشور که زمینه ساز بروز و شکل دهی انگیزه های پنهان است، وجود دارد که در وجه مشخصتر، همین تصمیم وزارت کشور در جداسازی شهر ری از تهران، یکی از نمونه ها است. این که چرا دولت تصمیم به جدا سازی بر اساس یک قانون کهنه و ناکارامد می گیرد موضوع بحث ما نیست، بلکه روی صحبت با نهاد تقنینی است که بی تفاوت از ناکارآمدی های مواد قانونی خویش، نظاره گر وقوع اتفاقات و تحولاتی در بستر جامعه است که ذینفعان آن بسیار محدود و متضرران آن کل یک جامعه شهری می باشند.
در نظام هایی که سیاستگذاری آن به صورت پویا و نیاز محور، صورت می گیرد اولین اتفاقی که پیش می آید این است که در حوزه ی تقنین با تشخیص درست مساله و در جهت رفع نیاز جامعه به صورت مستمر، قانون گذاری صورت می گیرد و قوانین بلا استفاده در دوران خویش در صورت اجرا نیز مورد ارزیابی و بازنگری مجدد قرار می گیرند. در این میان نیز اتاق فکر سیستم تقنینی با رصد و ارزیابی از واکنش های جامعه و ذینفعان و متضرران قانون، گزارش هایی به قانون گذاران ارائه می کنند که تاثیر گسترده ای در رفع نیاز جامعه و کارآمدی قوانین دارد.
با توجه به مطلب بالا، مساله ای که وجود دارد این است که مبنای جدا سازی ری، قانونی است که 27 سال پیش در مجلس به تصویب رسیده که بواسطه ناکارآمدی و مسائلی دیگر در آن زمان به اجرا درنیامده است. پافشاری بر اجرای آن، علاوه بر این که هیچ گونه تاثیر مثبت اجرایی نخواهد داشت، موج اعتراضات کارشناسی و مردمی ای را دامن زده است که از نظر دور داشتن هر کدام از آنها، خارج از دایره انصاف و اصل پایبندی به منافع مردم و جامعه است. بعنوان نمونه میتوان به نامه ای اشاره کرد که جمعی از اهالی شهر ری در ماه گذشته خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته بودند و رونوشت آن نیز به نهاد های مرتبط فرستاده شده بود و یا اخیرا نامه ای که اهالی شهر ری در قالب شورایاران خطاب به مقام معظم رهبری نوشته اند. در کنار اعتراضات مردمی به این طرح، صحبت ها و مسائل کارشناسی متعددی که در چند ماه اخیر نیز بیان شده اند و زوایای متعددی از مصایب جدا سازی شهر ری را مطرح کرده و می کنند، قابل عرض می باشد. در حالی که در این خصوص تا جایی که بنده اطلاع دارم، حتی در سطح کارشناسی نیز کار جدی در مرکز پژوهش های مجلس صورت نگرفته است.
حال سوال اساسی که می توان پرسید اینست که چرا با این هجم عظیم انتقادات، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه ورود جدی به این مقوله پیدا نمی کند؟ در حالی که بر اساس قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به اصل هفتاد و یکم(وضع قانون در عموم مسائل کشور)، اصل هفتاد و ششم( تفحص در تمام امور کشور) و اصل هشتاد و چهارم( مسئولیت در قبال تمام مردم)، نسبت به مسائلی که در آن از مجرای برخی ناکارآمدی های ،آسیبی به مردم وارد می شود، ورود پیدا کند. این اهمال و کاستی ها نشانه های خوبی از کارآمدی نظام تقنینی کشور به حساب نمی آید. بی تفاوتی مجلس در قبال مصوبه تاریخ گذشته و ناکارآمدی که امروز دستاویز جدای ری از تهران است، بهیچ عنوان قابل بخشش نیست.
عموما در مجالس کارآمد و بروز، تفاوت معنا داری بین نیاز های جامعه و مصوبات و اقدامات عمومی وجود ندارد. امروز شهر ری و مردمان این سامان نیازمند ورود جدی قانون گذاران در اصلاح ماده ای هستند که حتی با نیاز های آنروز مردمان شهر ری نیز مطابقت نداشته است. اینکه شهروندان ری نیازمند حمایت در تمام عرصه ها هستند و برخورداری از رفاه شهری از حقوق اولیه آن هاست، اصلی غیر قابل انکار است. اما آیا تنها راه رسیدن به این حقوق، جدا سازی و انفصال ری است؛ قطعا اینطور نیست. بطور قطع راه حل های متعدد و مثبتی در این خصوص وجود دارد. بعنوان نمونه میتوان به اقدامات مثبتی اشاره کرد که می تواند بخشی از راه حلی به حساب آیند که به ایجاد رفاه شهری در ری کمک کند. بعقیده بنده، تشکیل فرمانداری ویژه از سوی دولت در چند روز گذشته، گام مثبتی در جهت ایجاد رفاه و امکانات بیشتر برای شهروندان ری می باشد که از مجرای آن برخی از ادارات این شهر به اداره کل و برخی از ادارات کل به معاونت تبدیل می شوند که این نوید دهنده اختصاص اعتبارات بیشتر به این سامان است. این گونه اقدامات مثبت در حد توان هر ارگان و مجموعه ای راهگشای مشکلات مردم شهر ری است. درکنار این اقدام دولت، مدیریت شهری هم میتواند با اختصاص بودجه بیشتر اقدامات عمرانی بیشتری در این سامان انجام دهد. سازمان هایی همچون بهزیستی نیز قادرند با در اولویت قرار دادن مسائل شهر ری از بار مشکلات اجتماعی و نابسامانی هایی موجود آن، بکاهند و موارد متعدد دیگر که بیان آن خارج از حوصله بحث است.
در پایان امیدوارم که تمام اقداماتی که در خصوص احقاق حقوق مردم شهر ری صورت می گیرد، بر مبنا و مجرای کار کارشناسی بوده و عقلانیت لازم را با خود به همراه داشته باشد که خدای ناکرده اقدامات بدون پشتوانه کارشناسی لازم، عاملی در جهت تضعیف حقوق شهروندان ری نباشد که قطعا گناهی نابخشودنی در نزد مردم و خداوند خواهد بود.
